وصول ناقص عوارض و حجم بالای واردات مسافری موبایل

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق ورودی واردات تلفن همراه، در دو رویه مسافری و تجاری را بر اساس ارای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر واردات گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ کرده است. بر این اساس طبق حکم قانون بودجه 1402، بایستی در رویه مسافری برای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار 2 برابر عوارض در رویه تجاری، یعنی حقوق ورودی 30 درصدی وصول شود.

تفسیر رای غلط از میزان حقوق ورودی مسافری درسال 1402 طی بازه زمانی قابل توجه حداقل 6 ماهه در سال گذشته، باعث هدر رفتن میلیاردها تومان عوارض برای دولت شد.

یک بررسی اولیه نشان میدهد حجم واردات تلفن همراه در رویه مسافری در طی سنوات اخیر عدد قابل توجهی بوده است.

درسال 1401، تعداد 550 هزار عدد گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به ارزش347 میلیون دلار با میانگین ارزش عددی 630 دلار وارد کشور شده است. درسال 1402، تعداد 466 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش 270 میلیون دلار به شیوه مسافری میانگین ارزش عددی هر دستگاه حدود 570 دلار به صورت قانونی وارد کشور گردیده است. این درحالیست که در سال 1401، در بازارهای منطقه ای و جهانی، ایفون 13 بیشتری یافت میشد و به جهت عدم مشکل رجیستری، مسافرین ورودی از این قبیل گوشیها بیشتر وارد میکردند. شاید برهمین اساس میانگین کالای وارداتی مسافری حدود 630 دلار شده اما با بررسی سال 1402 و در شرایطی که اساسا ایفون 14و 15 امکان ورود و رجیستری ندارد میانگین کالای وارداتی مسافری حدود 570 دلار شد. همین نکته نشان می‌دهد قسمت مهمی از واردات مسافری تلفن همراه به موبایل بالای 600 دلار اختصاص داشته است.

با این مقایسه آماری میتوان به اهمیت وصول دقیق عوارض واردات تلفن همراه در رویه مسافری پی برد.

لازم به ذکر است، بر اساس ابلاغیه اولیه در خصوص تلفن همراه بالای 600 دلار، در رویه مسافری عوارض 8 درصدی و در رویه تجاری عوارض 15 درصدی وصول شده است. هرچند در زمان ابلاغ بخشنامه اولیه (تیرماه 1402) ضمن اعتراض مکتوب و پیگیریهای مکرر نسبت به ابلاغیه غلط عوارض تلفن همراه در رویه مسافری مرتبط با حکم قانون بودجه 1402، خواهان اصلاح آن شدیم اما در نهایت تا زمان صدور رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تغییری در این خصوص ایجاد نشد. به عنوان مثال در مکاتبات جداگانه با گمرک ایران و دفتر تخصصی وزارت صمت بابیان ایراد قانونی ابلاغیه مذکور، نکات مختلف در خصوص برداشت غلط از حکم قانون بودجه مصوب مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی در رویه مسافری تلفن همراه بالای 600 دلار ارائه شد.

درحالیکه واردکنندگان تجاری اجبار به 18 ماه خدمات برای واردات کالایشان دارند و از سوی دیگر تمامی حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده را بدرستی پرداخت میکنند باحجم گسترده ای از ورود کالای همراه مسافر بهره مند از امتیازات ارز مسافری ارزان قیمت مواجه هستند که عملا نیمی از هزینه های تجاری را نیز پرداخت نکرده اند. همه این چالشها در حالی بود که مجلس شورای اسلامی بوضوح تصریح کرده بود که حقوق ورودی تلفن همراه بالای 600 دلار (که اتفاق بیشترین میزان واردات مسافری موبایل به این بخش اختصاص دارد) در رویه مسافری دوبرابر حقوق ورودی واردات با رویه تجاری است. حال باید دید درحالیکه حداقل 7 ماه از سال گذشته بر اساس حقوق ورودی 8 درصدی موبایل بالای 600 دلار در رویه مسافری ترخیص و رجیستری شده، هم اکنون چه راهکاری برای بازپس گیری قانونی حقوق دولتی لحاظ خواهد شد.

مهدی عبقری*