وعده تولید 1.7 میلیون خودرو تا پایان سال عملیاتی می شود؟

سال گذشته 1.3 میلیون دستگاه خودرو تولید شد و وزارت صمت وعده داد که این عدد در سال جاری به 1.7 میلیون دستگاه برسد؛ وعده ای که برای تحقق آن باید پیش شرط هایی رعایت شود.

خبرگزاری مهر؛ سرویس اقتصادی - سمیه رسولی؛ یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود. متأسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و... به یک دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد؛ تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.

مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند؛ بر همین اساس نیز سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و 348 هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و 180 هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال 1401 داده شده بود تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود.

با ورود به سال 1402 مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و 600 هزار تا یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند. وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند بخش بزرگی از تقاضای انباشت شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال بازی‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش ایفا کند.

در این بین برای دستیابی به هدف پیش بینی شده خودروسازان باید هر ماه حدود 142 هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما با این حال بر اساس گزارشی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بورس ارائه داده‌اند، طی فروردین ماه سال جاری در مجموع 58 هزار و 472 دستگاه انواع محصول سواری و وانت تولید شده که در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد 29 درصدی را نشان می‌دهد.

البته شاید بتوان تعطیل بودن نیمی از ماه فروردین را از دلایل این عقب ماندگی دانست که در این حالت می‌توان گفت که توان تولید ماهانه خودروسازان حداقل دو برابر عددی است که در فروردین ثبت شده است.

در بخش سوم از گزارش «وضعیت صنعت خودروسازی کشور» شروط تحقق وعده تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو برای سال 1402 را بررسی کرده‌ایم. (بخش نخست گزارش) (بخش دوم گزارش)

چگونه 1.7 میلیون خودرو تولید کنیم؟

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا وعده تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال محقق می‌شود، گفت: تولید 1.6 تا 1.7 میلیون دستگاه خودرو در سال جاری چندان دور از دسترس نیست و در صورتی که وزارت صمت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود.

وی با بیان اینکه افزایش تولید خودرو نیازمند پیش شرط‌هایی است، افزود: با توجه به اینکه در سال‌های قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده است بنابراین ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است منتهی اصلی‌ترین پیش شرط برای تحقق آن، تأمین نقدینگی و منابع مالی تولید است. در این راستا قیمت گذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.

استفاده از سازوکار بورس

این کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین شرط برای افزایش تولید خودرو است توصیه می‌شود که از سازوکار بورس برای تأمین نقدینگی استفاده کرد زیرا در این شرایط تورمی که تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یافته و نیاز است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم از محل فروش محصول خود از طریق بورس نقدینگی لازم را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد، تصریح کرد: می‌توان شیوه کار بورس کالا را داخل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پیاده یا اینکه بخشی از تولید را صرفاً از طریق بورس عرضه کرد. البته این اقدام باید به صورت تدریجی انجام شود.

همکاری با شرکت‌های خصوصی

سلیمانی اضافه کرد: همکاری ایران خودرو و سایپا با شرکت‌های خصوصی نیز از دیگر پیش شرط‌های افزایش تولید است زیرا دستگاه‌های پرس و خطوط رنگ در ایران خودرو و سایپا محدود هستند بنابراین اگر برای همکاری میان شرکت‌های داخلی قالب خوبی تعریف شود می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر با این سیاست ارزبری هم کاهش می‌یابد. سال گذشته شرکت‌های مونتاژکار 3.5 میلیارد دلار برای واردات قطعات هزینه کردند که عدد بالایی است. همچنین حدود 5 میلیارد دلار برای تولید و قطعات یدکی در شرکت‌های داخلی ارز صرف شد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید برای کاهش این میزان از ارزبری تدبیری شود زیرا در سال‌های آینده برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به ارز بیشتری داریم. بنابراین اگر محدودیت ارزی در سال‌های آینده بیشتر شود نمی‌توان این حجم از ارز را به خودروهای مونتاژی و واردات قطعات اختصاص داد.

تولید محصولات جدید

وی به تولید محصولات جدید اشاره کرد و ادامه داد: نکته دیگر این است که تولید محصولات جدید باید با جدیت دنبال شود. البته در مقابل نیز باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند. در واقع نیاز است که این کار همزمان با هم انجام شوند تا در روند افزایش تولید خللی ایجاد نشود.

سلیمانی گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم. اولین رسالت یک شرکت تولیدکننده این است که کالای باکیفیت و ایمن را تحویل مصرف کننده دهد. بنابراین همزمان که خودروی جدید تولید می‌شود باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند.

شناورسازی قیمت‌ها

این کارشناس صنعت خودرو به نوسانات بازار ارز و تأثیر آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد بنابراین چالش نقدینگی برای تولیدکننده ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: با شناور کردن قیمت خودرو می‌توان این چالش را حل کرد زیرا چاره‌ای هم نیست. اگر شناورسازی انجام نشود بعداً با جهش‌های قیمتی رو به رو می‌شویم که جبران ناپذیر است.

سلیمانی گفت: در واقع باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که متناسب با نرخ تورم اجازه دهیم قیمت خودرو تغییر کند و حتی اگر قیمت گذاری دستوری هم انجام می‌دهیم در فواصل زمانی منطقی، قیمت‌های جدید را تعیین کنیم تا تورم، تولید را زیر نگیرد.

تعامل با قطعه سازان

وی اظهار داشت: موضوع بعدی نیز بهبود تعامل خودروساز و قطعه ساز است زیرا افزایش تیراژ تولید نیازمند تأمین قطعات خواهد بود که این امر بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی‌ها و قطعه سازان را می‌طلبد.

سلیمانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های متولیان صنعت کشور به ویژه وزارت صمت باید به گونه‌ای باشد که تأمین قطعات به راحتی انجام شود تا در روند تولید از نظر تأمین قطعات خللی ایجاد نشود.

تکلیف معوقات چه می‌شود؟

به گزارش مهر، یک نکته دیگری که در افزایش تیراژ تولید چندان مورد توجه واقع نشده مساله مربوط به تعهدات است. طبق نوبت دهی انجام شده از سوی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای تحویل 900 هزار دستگاه خودرو، بخشی از خودروها در سال 1403 تحویل داده خواهند شد و قطعاً در دور دوم ثبت نام که از 20 اردیبهشت شروع می‌شود مجدد نوبت تحویل بخشی از خودروها به 1403 موکول خواهد شد.

در اینجا باید وزارت صمت توضیح دهد که در صورت معوق شدن تعهدات چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد و این موضوع در روند تولید چه تأثیری خواهد گذاشت.