پارلمان سه‌بلوکه در فرانسه
فرانسوی‌ها برای دور دوم انتخابات زودهنگام قانون‌گذاری که به درخواست رئیس جمهور مکرون برگزار شد، به پای صندوق‌های رای رفتند. ائتلاف میانه روی مکرون در دور اول انتخابات شکست سنگینی متحمل شد. «استفن کیلن» در گزارش 7ژوئیه در الجزیره که همواره به‌روزرسانی می‌شد نوشت، «اجتماع ملی» (RN) راست افراطی که در دور اول هفته گذشته غالب شد، حدود یک‌سوم آرا را به‌دست آورد. از آن زمان احزاب «چپ» و «میانه»...
76کرسی دیگر در دور اول مشخص شدند. گزارشگر الجزیره همچنین نوشت، درصورت تعلیق پارلمان - بدون اینکه هیچ ائتلافی کرسی‌های کافی برای تشکیل دولت را به‌دست آورد - ممکن است یک دوره طولانی بی‌ثباتی سیاسی رخ دهد؛ زیرا فرانسه مدرن هرگز پارلمانی بدون حزب مسلط را تجربه نکرده است. در اوایل هفته، نخست‌وزیر آتال گفت که میانه‌روها در صورت وجود پارلمان معلق به دنبال تشکیل یک دولت فراحزبی نخواهند بود. سیاست نادرست فرانسه و اختلافات عمیق بر سر تعدادی از مسائل، از جمله مالیات و مهاجرت، باعث چالش‌برانگیز شدن این انتخابات شده است.
«اورلین بریدن» هم در گزارش 6ژوئیه در نیویورک‌تایمز نوشت، رای‌دهندگان در فرانسه دیروز یکشنبه در دور نهایی انتخابات زودهنگام قانون‌گذاری به پای صندوق‌های رای رفتند. نتایج می‌تواند رئیس‌جمهور امانوئل مکرون را مجبور کند در کنار مخالفان راست افراطی به حکومت ادامه دهد یا هفته‌ها قبل از بازی‌های المپیک تابستانی پاریس بی‌ثباتی سیاسی مزمن آغاز شود. مکرون ماه گذشته انتخابات مجلس ملی را یک «قمار مخاطره‌آمیز» خواند که به نظر می‌رسد پس از دور اول رای‌گیری هفته گذشته تا حد زیادی نتیجه معکوس داشته است. اکثر حوزه‌های رای‌گیری ساعت 6بعدازظهر به وقت محلی یا در شهرهای بزرگ‌تر تا اواخر ساعت 8عصر بسته می‌شوند. نتایج طی شب اعلام خواهد شد. اما چند نکته:
آیا راست افراطی کرسی‌های کافی برای اکثریت مطلق کسب خواهد کرد؟
این سوال مهمی است. دور اول رای‌گیری متاثر از حزب ملی‌گرای ضد مهاجرت «اجتماع ملی» بود. ائتلافی متشکل از احزاب چپ به نام «جبهه مردمی جدید» در رتبه دوم قرار گرفت؛ درحالی‌که حزب مکرون و متحدانش در رتبه سوم قرار گرفتند. 76کرسی به‌طور کامل به‌دست آمد؛ تقریبا نیمی از آن برای «اجتماع ملی» بود؛ اما بقیه به دور دوم رفتند. بیش از 300منطقه رقابت‌های سه جانبه داشتند تا اینکه بیش از 200نامزد از احزاب چپ و ائتلاف میانه مکرون برای جلوگیری از تقسیم آرا و تلاش برای جلوگیری از پیروزی جناح راست افراطی از آن خارج شدند. این امر دستیابی به اکثریت مطلق را برای «اجتماع ملی» و متحدانش دشوارتر می‌کند؛ هرچند غیرممکن نمی‌کند. اکثر نظرسنجی‌های فرانسوی انتظار دارند که این حزب و متحدانش 175 تا 240 کرسی به‌دست آورند که کمتر از اکثریت مطلق 289کرسی است. اما اگر «اجتماع ملی» و متحدانش اکثریت مطلق را به‌دست آورند، تقریبا می‌توانند دولت تشکیل دهند. بنابراین مکرون که می‌گوید در سمت خود باقی می‌ماند، باید با آنها همکاری کند.
کشور چگونه کار خواهد کرد؟
یک نتیجه بحث‌برانگیز با مکرون به‌عنوان رئیس‌جمهور و رهبر «اجتماع ملی»، جردن باردلا، به‌عنوان نخست‌وزیر تحت آنچه فرانسه زندگی مشترک می‌نامد، ممکن است. نخست‌وزیر و کابینه فرانسه در برابر مجلس سفلی پاسخ‌گو هستند و سیاست‌های کشور را تعیین می‌کنند. اما آنها توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند که دارای اختیارات اجرایی گسترده است و مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شود. معمولا رئیس‌جمهور و نخست وزیر از نظر سیاسی همسو هستند (هر پنج سال یک‌بار، فرانسه انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون‌گذاری را در عرض چند هفته برگزار می‌کند که این احتمال را می‌دهد که رای‌دهندگان دو بار از یک حزب حمایت کنند) اما زمانی که ریاست‌جمهوری و مجلس ملی با هم اختلاف دارند، رئیس‌جمهور چاره‌ای جز انتصاب یک نخست‌وزیری از یک حزب مخالف - یا کسی که قانون‌گذاران با رای عدم اعتماد سرنگونش نکنند - ندارد. چنین همزیستی‌ای پیش از این بین رهبران جریان اصلی چپ و محافظه‌کار از سال‌های 1986 تا 1988، 1993 تا 1995 و 1997 تا 2002 اتفاق افتاده است. اما همزیستی بین مکرون (یک میانه‌روی حامی اروپا) و باردلا (یک ملی‌گرای مظنون به اروپا) بی‌سابقه است.
اگر هیچ‌کس اکثریت مطلق را به‌دست نیاورد چه؟
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سناریوی محتمل مجلس سفلایی است که تقریبا به سه بلوک با برنامه‌های متضاد و در برخی موارد خصومت عمیق با یکدیگر تقسیم می‌شود: اجتماع ملی، جبهه مردمی جدید و یک اتحاد میانه‌روی از جمله حزب رنسانس مکرون. با این حال، به نظر می‌رسد که هیچ بلوکی قادر به یافتن شرکای کافی برای تشکیل اکثریت نیست و مکرون را با گزینه‌های محدودی باقی می‌گذارد. «سامی بنزینا»، استاد حقوق عمومی در دانشگاه پواتیه گفت: «فرهنگ سیاسی فرانسه برای سازش مساعد نیست.» او گفت: «این اولین‌بار در جمهوری پنجم است که نمی‌توان دولتی را به‌دلیل نداشتن اکثریت کامل تشکیل داد.»
--> اخبار مرتبط