پاسخ به کلیشه نبود دموکراسی در ایران / قیاس ایران و انگلیس که قانون اساسی ندارد!

به گزارش مشرق،اگر در آثارِ برخی اندیشمندان و اساتید علوم سیاسی ایران دقیق باشید، حتماً با عبارتی چون «دموکراسی صوری» یا دموکراسی نمایشی مواجه شده‌اید. عباراتی چون دموکراسی صوری یا اصطلاحات نظیر آن و حتی مفاهیمی ارزش‌گذاری شده چون «دموکراسی ناقص»، دارای یک پیش‌فرض مشخص است که لازم است واکاویده شود. آن پیش‌فرض این است که دموکراسی دارای یک ماهیت اندیشه‌ای و فکری است که منجر به خلق ساختاری صوری شده است. در همین راستا اگر ساختارهای صوری دموکراسی مثل انتخابات، پارلمان، رأی‌گیری و... حفظ شود اما آن ماهیت فکری نباشد ما با یک دموکراسی صوری و نمایشی روبه‌رو هستیم.

جمهوری اسلامی و مصادره به مطلوبِ دموکراسی

در ایران در ابتدا جریان روشنفکری سکولار و متعاقب آنان روشنفکران‌دینی مدعی شدند جمهوری اسلامی برخی ساختارها و نهادهای دموکراسی نظیر پارلمان، انتخابات عمومی برای انتخاب رئیس جمهوری یا اعضای مجلس شورا، اتکاء به رأی اکثریت و... را داراست؛ اما فاقد آن بن‌مایه فکری و فرهنگی است که موجب اصالت بخشیدن به دموکراسی می‌شود؛ از این رو جمهوری اسلامی با چنین ساختارهایی صرفاً دموکراسی صوری ایجاد کرده است و به عبارت دیگر، دموکراسی را مصادره به مطلوب کرده تا خود را در جامعه‌جهانی نظامی دموکراتیک نشان دهد.

صورتی دموکراتیک و محتوایی ایدئولوژیک

به طور مثال حسین بشیریه در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی می‌نویسد: «ترکیب عناصر مربوط به الگوی دولت توتالیتر، دموکراسی صوری و الگوی شبه دموکراسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خود منشا اصلی تعارضات و تحولات و تعابیر مختلف از ماهیت آن نظام بوده است.» او نهادهایی مثل ولایت‌فقیه و شورای نگهبان را از ارکان دولت‌های جامع‌القوا و توتالیتر می‌داند. همو می‌افزاید: «نظام جمهوری اسلامی از یک سو دارای برخی ویژگی‌های ایدئولوژیک و ساختاری دولت جامع‌القوا و برخی ویژگی‌های بالقوه دموکراتیک است... آنچه در طی عمر جمهوری اسلامی در حال وقوع است گذار از دولت ایدئولوژیک به نوعی دموکراسی صوری و به سوی نوعی شبه دموکراسی بوده است. منظور از دموکراسی صوری و یا نمایشی نوعی نظام الیگارشی است که دارای برخی نهادهای دموکراتیک صوری و نمایشی باشد دلایل ترکیب پیچیده ساختار حقوقی قدرت در ایران را باید در ماهیت انقلاب اسلامی سابقه مشروطیت در ایران و مقتضیات جهان معاصر جستجو کرد.»

حسین بشیریه، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه

«ولایت» سبب نابودی حاکمیت ملی می‌شود!

در اوایل انقلاب هم جریانات لیبرال و ملی‌گرا نظیر نهضت آزادی با منطق مشابه آنچه که بشیریه گفته است با اصل ولایت‌فقیه به مخالفت برخاستند. در کتاب دولت و انقلاب در ایران آمده است که: «پس از انتشار این پیش‌نویس [قانون اساسی] کنگره‌ای از طرف شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این کنگره اصل ولایت فقیه که در راستای نظریه‌های آیت‌الله خمینی بود، مطرح شد و کنگره تصمیم گرفت که باید در قانون اساسی تصریح شود که حاکمیت از آن خداوند است و قوانین باید مبنایی اسلامی داشته باشند و قدرت اجرایی باید توسط ولی فقیه به اجرا درآید. این تصمیم با واکنش تند میانه‌روها مواجه شد. دکتر سحابی وزیر دولت موقت و عضو نهضت آزادی اعلام کرد که ولایت سبب نابودی حاکمیت ملی می‌شود.»

لیبرال‌ها تنها نیستند

همانطور که در عبارات بالا مشاهده شد در حقیقت جریانات لیبرال و روشنفکری چنین می‌انگارند که صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی و نظریه‌پردازان طرفدار آن چندان به رأی ملت و اهمیت حضور آنان در عرصه مشارکت سیاسی وقعی نمی‌نهند، اما فارغ از صحت‌سنجی این انگاره باید افزود که این گروه از روشنفکران در ارزیابی نظام سیاسی ایران پس از انقلاب تنها نبوده و نیستند. زیرا حتی برخی افراد در اردوگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی طی این چهل و اندی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ارزش‌های دموکراسی را به‌کلی ناسازگار با ارزش‌های اسلامی و یک حکومت ولایی دانسته و معتقد بودند دموکراسی و اسلام یک پارادوکس مفهومی است! مرحوم فردید یا شهید آوینی که متأثر از آرای فردید بود از این طیف افراد از اندیشمندان مخالف دموکراسی در ساختار سیاسی کشور بودند. برای تفصیل این دست از نظرات به کتاب «آغازی بر یک پایان» رجوع کنید.

طرح یک سؤال مهم

در این تفکر سؤال مهمی طرح می‌شود و آن این است که یکی از عقاید مهم شیعیان و اساساً یکی از ارکان سیاسی انقلاب اسلامی مهدویت و ظهور امام زمان است. حال اگر امام زمان ظهور کنند، شیوه حکومت ایشان چگونه خواهد بود؟ اگر در پاسخ بگوییم حضرت از ساختارهای صوری دموکراسی در مدیریت جامعه بهره نبرده و مبانی نظری مقوم آن را نیز نمی‌پذیرند؛ پس با این اشکال مواجه می‌شویم که در حال حاضر ما با یک کج‌رفتاری آشکار مواجهیم، چرا که جمهوری اسلامی درصدد است الگویی از حکومت معصوم باشد. اگر ایشان دموکراسی و مظاهر آن را کنار می‌گذارند، چرا همین اکنون ما این کار را انجام ندهیم؟! عده‌ای دیگر از شخصیت‌های فکری انقلاب، رسماً عقیده داشتند که در عصر غیبت و با توجه به اقتضای زمانه ما تنها به شکل صوری از مظاهر دموکراسی استفاده می‌کنیم و این به معنی تأیید همه‌جانبه این ساختارها و مبانی معرفتی آن نیست.

اما یکی از پاسخ‌های درخور توجه دیگر نظریه «دموکراسی بومی» است که بیرون از فضای نظری ایران نیز پیرو و طرفدار بسیاری دارد. برحسب ارزیابی این نظریه، ما تنها با یک الگوی واحد از دموکراسی روبه‌رو نیستیم که اگر خلاف آن سازوکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بنا کردیم، لاجرم به دموکراسی صوری منتهی شویم

اشکال سعید حجاریان در کجاست؟

از طرفی افراد دیگری چون سعید حجاریان به منظور ارائه صورتی از پاسخ مورد قبول، مدعی هستند که اسلام، محتوا و دموکراسی یا جمهوریت، قالب و صورتِ نظام سیاسی جمهوی اسلامی است و در ساختاری دموکراتیک است که ارزش‌های اسلامی بسط پیدا می‌کنند. در پاسخ به این اشکالات و نظرهای فوق الذکر، نظرات و مواضع مختلفی بروز و ظهور داشته که تاکنون محل اختلاف اندیشوران قرار گرفته است. از جمله برخی از اندیشمندان بر دوگانه مشروعیت / کارآمدی تاکید داشته‌اند. تفکیک مشروعیت دینی از کارآمدی علمی و تخصصی نظام مدیریتی کشور یکی از پر طرفدارترین تفکیکات کاربردی برای فائق آمدن بر مشکلات نظری بالا بوده و هست.

سعید حجاریان، شاگرد بشیریه و تئوریسین اصلاحات

نظریه دین حداقلی

تاکید بر اهمیت و کارکرد اجتهاد پویا برای انطباق شرع و قانون عرفی و خروج از بن بست‌های مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی، تلاش برای خوانش سنت دینی برای استخراج نوع خاصی از دموکراسی دینی مورد تایید نظری اسلام و منطبق با تعالیم آن، تفکیک جوهر دین از عوارض دین برای مشخص کردن آنچه حاکمیت را به‌واقع دینی می‌کند (که معنویت و اخلاق و مدارا و عدالت است)، از عوارض آن که تاریخی بوده و جز ذاتیات دین محسوب نمی‌شود و می‌توان به جای آنان از روش‌های کارآمد امروزی در مدیریت و اقتصاد و سیاست استفاده کرد (که به نظریه دین حداقلی ختم شده است) از دیگر انواع چاره‌جویی‌های نظری در این خصوص است. ریشه‌های این باور را در بین نسل دهه 70 روشنفکران دینی و در رأس آن‌ها عبدالکریم سروش می‌توان جست‌وجو کرد.

دموکراسی بومی چه می‌گوید؟

اما یکی از پاسخ‌های درخور توجه دیگر نظریه «دموکراسی بومی» است که بیرون از فضای نظری ایران نیز پیرو و طرفدار بسیاری دارد. برحسب ارزیابی این نظریه، ما تنها با یک الگوی واحد از دموکراسی روبه‌رو نیستیم که اگر خلاف آن سازوکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بنا کردیم، لاجرم به دموکراسی صوری منتهی شویم. بلکه دموکراسی صرفا «نوعی روش» است؛ نوعی روش برای تضمین حق حاکمیت مردم و سلامت مشارکت سیاسی آنان در تصمیمات سیاسی و انتخابات و... برحسب این نظر دموکراسی واجد اشکال مختلف و گوناگونی است که قابلیت انطباق با فرهنگ‌های مختلف و قالب‌های فکری جوامع مختلف است. شاهد آن که، همان دموکراسی مدرنِ مطلوب لیبرال‌های ایرانی در حال حاضر در جای جای جهان مغبوض اندیشمندان مختلف بوده و موجی از انتقادهای جدی نظری به آن وارد شده است و مشکلات عدیده ای در آن برشمرده می‌شود.

آیا انگلستان در سطح جهانی دموکراسی شناخته می‌شود؟ ظاهراً بله، اما همین نظام سلطنتی انگلستان اصلی‌ترین شاخصه دموکراسی، یعنی قانون اساسی را ندارد؛ با آن که قالب نظام پارلمانی را داراست! آیا روشنفکران ایرانی همچون حسین بشیریه به اینگونه از نقض و نقص دموکراسی در کشورهای غربی توجه می‌کنند؟

غرب از دموکراسی کلاسیک عبور کرد، اما عده‌ای همچنان سنگش را به سینه می‌زنند

تلاش برای ارائه نظریات جدید دموکراسی در غرب از جمله دموکراسی نخبه‌گرا، به جای دموکراسی نمایندگی، دموکراسی مشارکتی - شورایی، و دموکراسی تکثرگرا که خود را ضامن حقوق اقلیت‌های سیاسی، قومی، نژادی و... می‌شمارند، حاکی از عدم تثبیت یک مدل یگانه از دموکراسی قابل ساری و جاری گشتن در همه جوامع مختلف اجتماعی است. به طور مثال در آمریکا جریان کثرت‌گرایی به شدت با روش اکثریتی که تفسیر کلاسیک دموکراسی است، مخالف است و معتقد است که طیف‌های مختلف و جریان‌ها متعدد اجتماعی باید در عرصه سیاست حتی در قالب اقلیت‌های مختلف امکان تاثیرگذاری و حفظ حقوق خود را دارا باشند.

حضور امام خمینی پای صندوق رأی

دموکراسی تنها یک روش است، نه یک ذات لا یتغیر!

امروزه موضوع نقض حقوق جمعیت‌های حاشیه‌ای به شدت نزد شخصیت‌های حزبی و انجمن‌های مدنی، افکار عمومی و اندیشوران کشورهای غربی مطرح است. حقوقی که ثابت شده در طول تاریخ دموکراسی نوین اساساً مورد توجه کافی قرار نگرفته است. از این منظر، ما در دموکراسی‌های اکثریتی غالب بر نظام‌های سیاسی جهان با تمرکز بر خواست و انتخاب جمعیت اکثریتی مواجهیم؛ به عبارتی دیگر شاهد ظلم اکثریت جامعه بر اقلیت‌های دینی، جنسی، قومی، نژادی، ایدئولوژیک و... هستیم. با این اوصاف ما با ذاتی یگانه از دموکراسی مواجه نیستیم، بلکه دموکراسی می‌تواند اشکال مختلفی بپذیرد.

نظر حسین بشیریه در مورد انگلستان چیست؟

آیا انگلستان در سطح جهانی دموکراسی شناخته می‌شود؟ ظاهراً بله، اما همین نظام سلطنتی انگلستان اصلی‌ترین شاخصه دموکراسی، یعنی قانون اساسی را ندارد؛ با آنکه قالب نظام پارلمانی را داراست! آیا روشنفکران ایرانی همچون حسین بشیریه به اینگونه از نقض و نقص دموکراسی در کشورهای غربی توجه می‌کنند؟ در نتیجه گیری گفتار خود این توضیح را می‌آوریم که دموکراسی شکل واحدی ندارد و می‌تواند با توجه به شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی هر جا صورت‌های مختلف بپذیرد و جمهوری اسلامی و نظام حاکمیتی آن نیز یکی از همین صورت‌هاست. هرچند باید پذیرفت همچنان در فهم ماهیت و ارتباط مقوله «دموکراسی» و «اسلام» در کشور و نظام سیاسی ایران چالش‌ها حل نشده و کماکان لاینحل وجود دارد.