پایه پولی را افزایش دادند حالا طلبکاری میکنند

خلق پایه پولی در دولت جدید، زیر 40 هزار تومان است، نه آنگونه که آقای همتی ادعا میکند، 180 هزار میلیارد تومان.
به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه ایران در گزارشی با نقد سخنان رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، نوشت؛ میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 429 هزار میلیارد تومان و 557 هزار میلیارد، تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 27 و 22 درصد رشد داشتهاند. اما آیا طبق ادعای آقای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانکها بوده است؟ همتی در توئیت اول خود به صورت دو پهلو عنوان میکند که 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانکها برمیگردد.
بیشتر بخوانید:
ضعیفترین دولت در کنترل نقدینگی و چاپ پول کدام دولت بود؟
اولا پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است.
دوما براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ 30 دی ماه 1400 مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب سهمی 8 درصدی از رشد 100 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد میشود. 2. وضعیت فعلی بدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال 99 نیز برمیگردد، به طوری که در پایان این سال رفتهرفته شاهد افزایش سهم «خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی» در رشد پایه پولی بودیم.
از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 41 درصدی نقدینگی و 29 درصدی پایه پولی در سال 1399 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است.
همچنین حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر از 185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان میدهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه میکند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر میکند.
بنابراین اگر میبینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 78 هزار میلیارد تومان در 27 دی ماه رسیده و ادامه این روند نگرانکننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانکها (به عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیرهگیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانکهاست.
به نظر میرسد که در شرایط فعلی دولت به دنبال تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانکها نیست و اتفاقا به دنبال این است که استقراضهای قبلی را نیز پرداخت کند.