پای «قیمت مصرف‌کننده» همچنان می‌لنگد!
بیش از یک سال از اجرای «طرح خرید شفاف» می‌گذرد اما هنوز برخی اجناس با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسند.
موضوع اعلام قیمت تمام‌شده کالا به مشتری و درج قیمت مصرف‌کننده برروی آن، در کشور ما موضوع جدیدی نیست. برای حدود یک دهه، حرف‌های زیادی از دهان کارشناسان و دولتمردانِ وقت در باب ضرورت و اهمیت اجرای این طرح شنیده شد اما هر دولتی که آمد پس از مدتی، اجرای آن را به دولت بعدی واگذار کرد.
اراده دولت سیزدهم برای کنترل بازار اما شرایط را به گونه دیگری رقم زد تا اینکه از ابتدای دیماه 1400 برای اولین بار برخی تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام‌شده تولید و قیمت مصرف‌کننده را به صورت همزمان برروی محصولات خود درج کنند. مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام این طرح را «طرح خرید شفاف» گذاشتند.
پس از عملیاتی شدن 4 مرحله از اجرای «طرح خرید شفاف»، مرحله پنجم این طرح نیز - با وجود برخی کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها از سوی برخی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها - از ابتدای اردیبهشت سال گذشته (1401) وارد فاز اجرا شد تا «طرح خرید شفاف» عملا به ایستگاه آخر برسد.
در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالاها اعلام و درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها نیز آغاز شد. مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که حتی واردکنندگان هم مکلف به درج همزمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای خود هستند.
با اجرای مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاهای باقیمانده که حدود 50 هزار قلم کالا بودند، به‌جز 13 گروه کالایی، مشمول درج قیمت شدند و بنا شد قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده (یعنی قیمتی که کالا باید به دست خریدار نهایی برسد) روی اجناس درج شود.
به گفته آقای مفتح، قائم‌مقام اسبق وزیر صمت در امور بازرگانی، در راستای اجرای این طرح مقرر شد هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه محل عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید فاصله دارد، متفاوت باشد؛ چراکه روش قیمت‌گذاری پیشین که قیمت مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد در واقع ظلم به کسانی بود که فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.
مفتح سال گذشته درخصوص لزوم درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برروی کالا نیز گفت: با اجرای این طرح مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالا را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
به گفته مسئولان، افزایش شفافیت و حذف دلالان از زنجیره توزیع از جمله اهدافی بود که با اجرای دقیق و اصولی گام‌پنجم «طرح خرید شفاف» محقق می‌شد؛ موضوعی که آقای عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1401 با اشاره به آن گفته بود: نخستین اثر اجرای این طرح، شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است زیرا حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند. دومین اثر این طرح هم این است که باعث حذف دلالان و زیاده‌خواهان از زنجیره تامین و تولید و کوتاه شدن حلقه تامین تا مصرف‌کننده نهایی می‌شود که این حلقه هرچه کوتاه‌تر شود، هزینه توزیع کمتر می‌شود و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
گرمای هوا و آب‌معدنی‌هایی که بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به دست مشتری می‌رسند
اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای آخرین مرحله «طرح خرید شفاف» می‌گذرد هنوز واحدهایی هستند که بدون توجه به این قانون، اجناس را با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسانند.
به عنوان نمونه، یکی از محصولاتی که با گرم شدن هوا، قیمت متغیر آن بیش از سایر اجناس جلب توجه می‌کند، آب معدنی است. در حالیکه قرار بود با اجرای آخرین مرحله از «طرح خرید شفاف»، هر قلم کالا با قیمت مصرف‌کننده به دست خریدار نهایی برسد، یک بطری آب معدنی کوچک که قیمت مصرف‌کننده آن 3 هزار و 600 تومان درج شده است، در حال حاضر عموما در مغازه‌ها به قیمت 4 هزار تومان، در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر 5 هزار تومان و در برخی فروشگاه‌های بزرگ حتی تا 6 هزار تومان هم (یعنی تقریبا دو برابر قیمت مصرف‌کننده) به فروش می‌رسد!
باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری و بررسی این موضوع به سراغ بخش‌های مربوطه رفت و بعد از پاسکاری‌های بین سازمانی، در نهایت آقای قاسمی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ما گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به این جهت الزام دارد که مصرف‌کننده بداند کالا را با چه قیمتی خریداری می‌کند و کالا برای تولیدکننده با چه هزینه‌ای تمام می‌شود.
او در ادامه گفت: درج قیمت مصرف‌کننده به این معناست که هر واحد صنفی باید کالا را بر اساس آن قیمت به دست خریدار نهایی برساند. در نتیجه اگر کالا بالاتر از قیمتی که روی آن درج شده توسط واحد صنفی عرضه شود، مصداق بارز تخلف گران‌فروشی است.
تخلفات صنفی را به شماره 124 گزارش دهید
اما اگر فردی با تخلف گران‌فروشی مواجه شد باید چه اقدامی انجام دهد؟ موردی که آقای قاسمی با اشاره به آن گفت: هر فردی که گران‌فروشی و یا سایر تخلفات صنفی را مشاهده می‌کند، می‌تواند با تلفن 124 تماس بگیرد و این تخلف صنفی را گزارش دهد. تیم‌های ما نیز در سطح شهر هستند. چهار واحد بازرسی در سطح شهر وجود دارد و به این تخلفات صنفی رسیدگی می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا آماری از برخورد با متخلفان در این بخش وجود دارد، اظهار کرد: از ابتدای سال 1402 در استان تهران 90 هزار و 480 بازرسی صورت گرفته که 11 هزار و 561 مورد تخلف احصاء شده و با آن برخورد کردیم.
قاسمی در رابطه با نوع برخورد با متخلفان در این زمینه هم می‌گوید: برای متخلفان تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و به شعب و اداره‌کل تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و در آنجا نیز برابر قانون حکومتی با آنها برخورد خواهد شد.
واحد های صنفی باید از قانون تبعیت کنند
رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این پرسش که در سایر شهرستان‌ها اوضاع رعایت این قانون چگونه است؟ گفت: مبنا و پایه قانون برای تمام استان‌های کشور یکسان است و با متخلفان حتما برخورد می‌شود و تمام واحدهای صنفی و متولی باید از قانون تبعیت کنند.
به گفته مسئولان، فروش کالا بالاتر از نرخ درج شده در بخش مصرف‌کننده مصداق بارز گران‌فروشی بوده و افراد می‌توانند این تخلفات صنفی را گزارش دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی