پتک مؤسسه مورگان بر سر ترامپ

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- در حالی‌که نارضایتی از عملکرد اقتصادی آمریکا در میان شهروندان به بیش از 60 درصد رسیده، هشدار تازه «مؤسسه جی‌پی مورگان» به یکی از رویدادهای تأثیرگذار صحنه مالی و سیاسی این کشور بدل شده است. تازه‌ترین تحلیل این مؤسسه، با محوریت سخنان «جیمی دیمون»، مدیرعامل شناخته‌شده آن، تصویری نگران‌کننده از آینده بازار سهام ایالات متحده ترسیم می‌کند؛ تصوری که خواسته یا ناخواسته، سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ را در مرکز نقد قرار می‌دهد.

به باور مورگان، ساختار اقتصاد آمریکا به‌دلیل سیاست‌های ماجراجویانه دولت ترامپ در حوزه‌هایی چون جنگ تعرفه‌ای و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های هیجانی در عرصه‌هایی مانند هوش مصنوعی و رمزارزها، درگیر نوعی توهم رشد شده است. دیمون با اشاره به این فضای خوش‌بینی افراطی، هشدار داده که بازار در مسیر «اصلاح اساسی» قرار دارد؛ اصلاحی که می‌تواند موجب افت 10 تا 20 درصدی شاخص‌ها شود یعنی نه یک فروپاشی تمام‌عیار، اما لرزشی عمیق که یادآور پیش‌لرزه‌های بحران مالی 2008 است.

نکته کلیدی در تحلیل مورگان، تضاد میان هیجان ناشی از فناوری و واقعیت‌های پنهان اقتصاد است. بازارها امروز در دام وعده‌های بهره‌وری حاصل از هوش مصنوعی گرفتار شده‌اند، در حالی که بدهی دولت، تورم ساختاری، و ناترازی ترازنامه‌های بزرگ‌ترین شرکت‌ها به مرز خطر نزدیک می‌شود. جیمی دیمون بر این باور است که این خوش‌بینی سطحی، لایه‌های عمیق‌تری از ریسک را پنهان کرده است؛ ریسک‌هایی که ظرف شش ماه تا دو سال آینده آشکار و به بازتعریف ارزش دارایی‌ها در وال‌استریت منجر می‌شود.

مؤسسه مورگان پیش‌تر نیز در بزنگاه‌های اقتصادی مشابه، در برابر رویکردهای اقتصادی ترامپ هشدار داده بود؛ از جمله در جریان آغاز جنگ تعرفه‌ای با چین و اروپا، که نتیجه‌اش جز تشدید تورم، رکود تجاری و از دست رفتن برتری واشنگتن در بازار جهانی نبود. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است: بحران تعرفه‌ها ادامه دارد، چین برخلاف انتظار تضعیف نشده و حتی کشورهایی مانند هند سیاست‌های اقتصادی خود را مستقل از واشنگتن پیش می‌برند.

دیمون در پیش‌بینی خود با دقت از اصطلاح «اصلاح بازار» استفاده می‌کند یعنی مرحله‌ای که ارزش دارایی‌ها تعدیل می‌شود، نه‌اینکه بازار به‌طور کامل فروبپاشد. اما هشدار او صرفاً فنی نیست؛ بلکه ریشه در عوامل کلان و ژئوپلیتیکی دارد. بی‌ثباتی بین‌المللی، تشدید مناقشات در اروپا و آسیا، و افزایش هزینه‌های نظامی کشورها منابع اقتصاد جهانی را از بخش‌های مولد دور کرده است. همین شرایط می‌تواند تورم را در سطحی بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو تثبیت کند؛ تورمی که برخلاف موارد تقاضامحور، با افزایش نرخ بهره به‌راحتی مهار نمی‌شود.

بر اساس تحلیل مورگان، اگر روند فعلی ادامه یابد و «اصلاح اقتصادی» پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا کند، انگشت اتهام بی‌تردید به سوی ترامپ نشانه خواهد رفت. سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای او نه‌تنها نتوانسته‌اند صنعت داخلی را تقویت کنند، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش قیمت کالاها، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند. به همین دلیل، در صورت وقوع بحران یا حتی افت جزئی بازار، حزب جمهوری‌خواه با پرچم ترامپ در برابر معادله‌ای سهمگین قرار خواهد گرفت؛ معادله‌ای که شاید در انتخابات ریاست‌جمهوری 2028 سرنوشت او و اقتصاد آمریکا را تعیین کند.