پدرخواندگی بانک‌ها در اقتصاد ادامه دارد

پافشاری بانک‌ها بر بنگاهداری باعث ورود رهبر معظم انقلاب به این موضوع در سال 93 شد و بر لزوم پایان دادن به بنگاهداری بانک‌ها در اقتصاد تاکید کردند. در دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد با هدف ایجاد ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هرچند کارشناسان براین‌باورند که این سند گامی رو به جلو برای فاصله گرفتن از بنگاهداری است، اما به‌نظر می‌رسد همچنان بانک‌ها مبادرت به بنگاهداری می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش نسبت به بنگاهداری بانک‌ها نیز، هفته گذشته، دیوارنگاره‌ای با جمله «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بانکداری کنند» در میدان ولیعصر تهران نصب شد؛ به‌نظر می‌رسد باوجود مشکلاتی مانند رکود، نااطمینانی از تحولات اقتصادی، جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان و....، شکستن مقاومت بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری برای بانک مرکزی و نظام اقتصادی، دشواتر از قبل شده است. در حالی که بنگاهداری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولید وارد کرده است، هرچند بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی دارند، در ازای بدهی‌ها و مطالبات دولت به شبکه بانکی است.

تعریف عملیات مجاز بانکی

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی در گفت‌وگو با صمت رسالت اصلی بانک‌ها را واسطه‌گری وجوه معرفی کرد و افزود: بانک‌ها سپرده‌های خرد مردم را جمع‌آوری و از این محل مبادرت به اعطای تسهیلات می‌کنند؛ عملیات‌های مجاز بانکی، در سیستم بانکداری تعریف شده است، از این‌رو باید متناسب با ضوابط و مقررات حاکم بر نظام بانکداری، از بنگاهداری بانک‌ها تحلیل ارائه کرد. وی بااشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی در عملیات مجاز بانکداری، تصریح کرد: اعطای تسهیلات، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری‌ها تعریف شده‌اند. بانک‌ها می‌توانند از محل منابع تجهیزشده در قالب اقدام به ارائه تسهیلات، مشارکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تا امروز نیز بانک‌ها از این ظرفیت و دستورالعمل‌های مجاز استفاده کرده‌اند. این کارشناس امور پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را دارند، گفت: بانک‌ها مجاز هستند 5درصد از میزان سرمایه پایه و در مجموع، 20درصد از سرمایه نظارتی را به بحث سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق تجاری اختصاص بدهند. همچنین، اوراق تامین مالی دولت که همان اوراق مالی اسناد خزانه است از این قواعد مستثنا هستند. به این معنا که بانک‌ها می‌توانند هر میزان منابع فارغ از درصدهای یادشده در فروش این اوراق از تامین مالی دولت‌ها استفاده کنند؛ از این‌رو می‌توان گفت که بانک‌ها در ایران بانکداری و در حدود مقرر نیز، مبادرت به بنگاهداری می‌کنند که این روند کاملا قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه در بازه‌های زمانی خاص بانک‌ها در بنگاهداری زیاده‌روی کردند، گفت: قانون‌گذار، محدودیت‌هایی برای این موضوع تعریف کرده است، اما بانک‌ها پیش از تصویب این محدودیت‌ها در مسیر بنگاهداری قدم گذاشته بودند و بازگشت از این مسیر نیز ممکن است به زیان بانک‌ها تمام شود. همین موضوع مورداعتراض واقع شد و در نهایت، خروج از بنگاهداری بانک‌ها در قالب قانون رفع موانع تولید، مشمول اجرای مواد قانونی 16 و 17 شد. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز بر جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها تاکید کردند. به‌گفته این کارشناس بانکی، از این پس هجمه علیه بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها رواج یافت و رفته‌رفته نقدها به این موضوع بالا گرفت.

ایجاد رانت از محل دریافت تسهیلات

فرزانی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها در ایران به‌سمت بنگاهداری متمایل شدند، اضافه کرد: نرخ اعطای تسهیلات حدود 18 تا 23 درصد است. در حالی که تورم موجود در کشور حدود 40 درصد و طبیعی است که در چنین شرایطی، هر فردی که بتواند از تسهیلات و منابع بانکی بهره بگیرد، فارغ از حضور در شبکه تولید، می‌تواند از محل دریافت تسهیلات از تورم فاصله بگیرد و در واقع، رانت اقتصادی برای خود ایجاد کند. اگر افراد امکان دریافت منابع ارزان‌نرخ را داشته باشند و بتوانند این پول را به هر چیز قابل‌معامله در بازار تبدیل کنند، می‌توانند از فاصله تورم با نرخ بهره‌ای که می‌پردازند، برای خود منفعت مالی ایجاد کنند.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بااشاره به افزایش درخواست تسهیلات کاذب، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که چرا خود از این فاصله تورمی استفاده نکنند؟ به‌همین‌دلیل، منابع را به شرکت‌های تابعه خود هدایت کردند و این‌گونه به‌واسطه فاصله تورمی و اقدامات شرکت‌ها، منافعی را برای خود تعریف کردند.

تاکید بر واگذاری اموال مازاد

فرزانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی دستور واگذاری اموال مازاد را داده است، تصریح کرد: بانک مرکزی برای بانک‌ها حدودی را تعریف کرده که دراختیار داشتن بیش از این سقف، در دسته اموال مازاد قرار می‌گیرد. برهمین‌اساس، در سال‌های اخیر، نحوه واگذاری اموال مازاد از سوی بانک مرکزی مطرح شده و فرآیندها نیز به‌گونه‌ای است که بنگاهداری بانک‌ها به‌حداقل برسد؛ اگر بانک‌ها اموال مازاد را واگذار نکنند، مشمول پرداخت جرایم مالیاتی و از این جنبه بانک‌ها تنبیه خواهند شد. وی هدف از تاسیس برخی بانک‌ها را تامین مالی سرمایه‌گذاران این بانک‌ها عنوان کرد و افزود: باید دید که سرمایه‌داران موسس بانک چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به‌سمت بنگاهداری متمایل شده‌اند؛ سهامدار به‌عنوان شخصی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، علاقه‌مند است که سود بیشتری کسب کند. برخی بانک‌های خصوصی یک‌سری سودها در بنگاه‌های خود تعریف کردند؛ بنگاه‌هایی که منافع آن برای مردم و سپرده‌گذاران سودی تعلق نمی‌گیرد و سود متناسب با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود تعلق می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سهامداران بانک‌ها در بحث بنگاهداری دخیل هستند، اما برخی مواقع محصول تجربه گذشته هستند؛ شرکت‌هایی که تسهیلات کلان دریافت کردند و محل اجرای طرح را در وثیقه بانک قرار دادند. اما در عمل با موفقیت در روند تجاری مواجه نشدند و در نهایت بانک‌ها مجبور به انجام اقدامات حقوقی و قضایی شدند تا تملک این شرکت‌ها را به‌دست بیاورند. در این شرایط بانک‌ها خود مبادرت به فعال کردن این شرکت‌ها کردند و دیگر انگیزه‌ای برای واگذار کردن آن ندارند.

واگذاری سهام شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها

فرزانی بااشاره به واگذاری سهام برخی شرکت‌های تولیدی از سوی دولت به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: دولت روش تسویه غیرنقد از محل سهام را انتخاب کرده است. به‌عبارت‌دیگر، دولت بخشی از سهام خود را در قالب رد دیون واگذار کرد؛ بانک‌ها بعد از مالکیت بر بانک‌ها این شرکت‌ها را مدیریت و ارزش‌افزوده برای آنها خلق کردند. در این شرایط دیگر بانک‌ها راغب به واگذاری نیستند. به‌گفته وی؛ از سال 94 به این‌سو، قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد و مطابق با این قانون بانک‌ها باید ظرف یک بازه زمانی 3 ماهه اموال مازاد را واگذار می‌کردند، اما اینکه چرا این مصوبه اجرایی نشد، پرسشی است که باید به آن پاسخ بدهند. فرزانی با بیان اینکه اموال بانکی خریدار ندارند، افزود: بانک‌ها شرکت‌های بزرگ تاسیس می‌کنند، از این‌رو اشخاص حقیقی و مردم کمتر توان خرید این اموال را دارند و دیگر بانک‌ها باید برای خرید آن اموال اقدام کنند و به‌نظر می‌رسد که این مسئله روند واگذاری اموال بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کند. بنا بر اظهارات وی؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی، علاقه‌ای به واگذاری اموال خود به شرکت‌های فعال و پذیرفته‌شده در بورس ندارند. از این‌رو باید قانون‌گذار در این زمینه ورود کند تا روند واگذاری انجام شود.

ساختار متفاوت سیستم بانکداری در ایران

محمد صفوی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با صمت ساختار سیستم بانکداری در ایران را متفاوت از دیگر کشورها دانست و افزود: به‌نظر می‌رسد اگر بانک‌های ایران مبادرت به بنگاهداری نکنند، ادامه حیات برای آنها دشوار خواهد شد. بانکداری در ایران برمبنای دانش علمی پایه‌ریزی نشده است، از این‌رو چاره‌ای جز بنگاهداری و استفاده از روش‌های مرسوم ندارد. وی با بیان اینکه بانک‌ها برای جبران ناترازی ناچار به بنگاهداری شدند، خاطرنشان کرد: سیستم اجزای مرتبط به هم هستند که امکان بررسی جداگانه آنها وجود ندارد، از این‌رو بانکداری در ایران، را باید جزئی از اقتصاد کشور بدانیم و در این ساختار آن را موردتجزیه و تحلیل قرار بدهیم؛ اصلاح ساختار بانکداری در شرایط فعلی اقتصادی کشور دشوار است. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه در ایران سلیقه بر سیستم پیشی می‌گیرد، تصریح کرد: روش‌های اداره بانک‌ها در ایران متفاوت است؛ اما بانک‌های دولتی و خصوصی تلاش دارند که در پرداخت سود بانکی متناسب با قواعد بانک مرکزی عمل کنند؛ بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته موظف هستند که ریسک سرمایه و درآمد را به سپرده‌گذار اعلام کنند، در حالی که این روند در ایران مرسوم نیست. وی در پاسخ به این پرسش که همواره بانک‌ها در ایران به بنگاهداری متهم می‌شوند و دولت تلاش دارد که با این وجه آنها مقابله کند. دولت تا چه میزان در این مسیر موفق بوده است؟ تصریح کرد: سیستم بانکداری در هیچ جای دنیا دولتی نیست، اما در ایران علاوه بر دولتی بودن ساختار بانک‌ها عریض و طویل هم هستند.

رواشناسی ریسک را جدی بگیریم

صفوی ادامه داد: در دنیا روانشناسی ریسک وجود دارد و پیش از اعطای تسهیلات افراد روانشناسی می‌شوند و اگر تخلفی کرده باشند، وام به آن شخص تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که در ایران دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام‌های تکلیفی می‌کند و بانک‌ها نیز تابع دولت هستند و یک‌سری وام‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.

این کارشناس بانکی بااشاره به در شرایط زیان بودن برخی بانک‌ها، تصریح کرد: تعدادی از بنگاه‌های بانک‌ها بی‌مصرف مانده‌اند؛ مانند ساختمان‌های مسکونی، شهرک‌های نیمه‌کاره و.... این مراکز از محل سرمایه اقشار ضعیف و سپرده‌های خرد ایجاد شده است. اگر قرار است سیستم بانکی اصلاح شود و از مسیر بنگاهداری خارج شود، باید بپذیریم که جهان امروز برمبنای علم است و متناسب با پیش‌بینی دقیق و براساس آن حرکت می‌کند. وی در پایان بیان کرد: باید بانکداری به‌سمتی حرکتی کند که با تغییرات لحظه‌ای هماهنگ شود و با نگاه دستوری نباید و نمی‌توان بانک‌ها را اداره کرد.

بانک‌ها بنگاهداری هم می‌کنند

رامین خسرو خاور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت گفت: بانک‌ها در ایران علاوه بر انجام وظایف قانونی که برعهده گرفته‌اند، مبادرت به بنگاهداری نیز می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، روش‌های بنگاهداری جزئی از وظایف بانک‌ها شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها برای جبران کسری بودجه به این سمت متمایل شدند؟ گفت: بانک‌ها برای جبران ناترازی یا تراز بیشتر سود، سوداگری در درآمدزایی را پایه‌ریزی کردند و علاوه بر بنگاهداری، اقدام به ساخت‌وساز نیز می‌کنند؛ آنچه مسلم است وظیفه اصلی بانک‌ها بنگاهداری نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان بیان کرد: بانک‌ها بخشی از منابع را به‌جای اینکه به‌سمت تولید هدایت کنند، در مسیر بنگاهداری صرف کرده‌اند؛ بنابراین بخشی از نقدینگی بانک‌ها در مسیری غیر از وظایف اصلی بانک‌ها به کار رفته است، در حالی که نقدینگی و منابع بانک‌ها باید در حوزه صنعت و زیرساخت‌ها هزینه شود.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد بانک‌ها علاوه بر انجام وظایف تکلیفی برای جبران ناترازی و کسب سود به سوداگری نیز متمایل شدند؛ در حالی که مطابق با سیاست‌های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهایی مانند سکه، طلا و مسکن ممنوع است. کارشناسان بانکی بر این باورند که خروج دفعی بانک‌ها از بازارهای موازی باعث ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد، از این‌رو خروج از فعالیت‌های سوداگرانه، باید به‌شکل تدریجی صورت بگیرد./ روزنامه صمت