جمعه 9 آذر 1403

پرداخت بیش از 10 هزار وام ازدواج در سال1400

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
پرداخت بیش از 10 هزار وام ازدواج در سال1400

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، گزارشی را منتشر کرد. قانون بودجه سال 1400 کل کشور در هفتم فروردین 1400 به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و موسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند. همچنین...

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، گزارشی را منتشر کرد. قانون بودجه سال 1400 کل کشور در هفتم فروردین 1400 به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و موسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند. همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان 4 اردیبهشت ماه 1400 حدود هفت هزار و 781 میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند. در سال 1399 تعداد 824 هزار و 654 نفر به میزان 430 هزار میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و باتوجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال 1399 تعداد 81 هزار نفر که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفا افراد یادشده در صف انتظار سال 1399 بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده، بهره‌مند خواهند شد. آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال 1399، بالغ بر 110 درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین 1399، دیه و...) است. بانک مرکزی خاطر نشان کرده است: هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانونگذاری، بی‌سابقه بوده است. افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.