پرهزینه و خطرناک
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، نهم اوت از جدیدترین سلاح خود در جنگ اقتصادی با چین رونمایی کرد؛ قوانین جدید، سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی در خارج از کشور را کنترل می‌کند و سرمایه‌گذاری های مربوط به فناوری های مهم در چین ممنوع خواهد شد. نشریه اکونومیست این هفته در سرمقاله دوم خود به سیاست های جدید تجاری اتخاذشده آمریکا در مقابله با چین پرداخته است. به اعتقاد این نشریه، این سیاست ها بیش از...
به اعتقاد اکونومیست، برای دهه ها آمریکا حامی جهانی شدن تجارت و سرمایه بوده است، چراکه مزایای زیادی از نظر افزایش کارآیی و هزینه های کمتر برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. اکنون اما صفحه بازی به گونه ای چرخیده است که آمریکا، چین را در قاموس حریفی قدر در مقابل خود می بیند. بدیهی به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی خواهان آن باشند که با محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته که می تواند قدرت نظامی این کشور را افزایش دهد، از امنیت ملی محافظت کنند. در نتیجه چنین افکار محافظه کارانه ای با موجی از تعرفه ها، تحقیقات سرمایه‌گذاری و کنترل های صادراتی، ابتدا در دوره دونالد ترامپ و اکنون بایدن، چین را هدف قرار داده اند. اگرچه چنین اقداماتی که «ریسک‌زدایی» نام گرفته اند در نهایت به کاهش کارآیی منجر می شوند، اما کماکان به امید کنترل ریسک های موجود در بازار ادامه دارند. دولت این مازاد هزینه تحمیلی را متحمل شده است؛ تنها به امید اینکه آمریکا از امنیت بیشتری برخوردار شود.
عواقب سیاست های جدید اما اکنون دامن گیر آمریکا شده است. اقدامات صورت‌گرفته نه تنها به تقویت تاب آوری و تضمین امنیت منجر نشده است، بلکه زنجیره های تامین در انطباق با قوانین جدید پیچیده تر و غیرشفاف تر شده اند. از سوی دیگر اتکای آمریکا به واردات چین همچنان پابرجا مانده است و نگران کننده تر آنکه چنین سیاست هایی موجب نزدیک تر شدن روابط میان متحدان آمریکا با چین شده است.
پیوندهای مستقیم اقتصادی چین و آمریکا در حال کاهش است. در 2018، دوسوم از سهم واردات ارزان آمریکا از کشورهای آسیایی متعلق به چین بود و در سال گذشته تنها کمی بیش از نیمی از آن توسط چین تامین شد. در این میان آمریکا برای جبران این فاصله به هند، مکزیک و جنوب شرقی آسیا روی آورده است. در 2016 شرکت‌های چینی 48میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری داشتند و شش‌سال بعد، این رقم به 1/ 3میلیارد دلار کاهش یافت. برای اولین بار در ربع‌قرن گذشته، چین دیگر یکی از سه‌مقصد اصلی سرمایه‌گذاری برای اعضای اتاق بازرگانی آمریکا نیست. در حالی که طی دودهه، چین مقصد اول و اصلی پروژه های جدید سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در آسیا بود، سال گذشته سهم آن از هند و ویتنام نیز کمتر بوده است.
اکونومیست در گزارش خود اشاره می‌کند که با تمامی این اوصاف به نظر می‌رسد اتکای آمریکا به چین دست‌نخورده باقی مانده است. آمریکا می تواند تقاضای خود را از چین به کشورهای دیگر هدایت کند، اما تولید در آن مناطق بیش از هر زمان دیگری به نهاده های چینی متکی است. به‌عنوان مثال، با افزایش صادرات آسیای جنوب‌شرقی به آمریکا، واردات مواد اولیه آنها از چین افزایش یافته است. صادرات قطعات خودروی چین به مکزیک، کشور دیگری که از سیاست های «ریسک‌زدایی» آمریکا سود می برد، طی پنج‌سال گذشته دوبرابر شده است. تحقیقات منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در بخش های تولیدی پیشرفته که آمریکا خواهان منزوی کردن چین است، کشورهایی که بیشترین نفوذ را در بازار آمریکا داشته اند، آنهایی هستند که نزدیک ترین پیوندهای صنعتی را با چین دارند. در زمانی که زنجیره های تامین پیچیده تر و تجارت گران تر شده است، سلطه چین کاهش نیافته است.
این در حالی است که در موارد دیگر کالاهای چینی به‌سادگی مجددا بسته بندی شده و از طریق کشورهای ثالث به آمریکا ارسال می شوند. در پایان 2022، وزارت بازرگانی آمریکا دریافت که چهار تامین‌کننده اصلی پنل های خورشیدی مستقر در جنوب شرقی آسیا چنان افزوده ناچیزی بر محصولات چینی دارند که در واقع تنها راه سهل انگارانه ای برای دور زدن تعرفه های تحمیلی بر کالاهای چینی هستند. در حوزه های دیگر، مانند فلزات خاکی کمیاب نیز چین همچنان به ارائه نهاده هایی ادامه می‌دهد که جایگزینی آنها دشوار است.
از منظر اکونومیست، دور از انتظار نیست که بازارهای آزاد برای یافتن ارزان ترین راهکارها به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان سازگار می شوند و بدیهی است که در بسیاری از موارد، چین با نیروی کار گسترده و تدارکات کارآمد، ارزان ترین تامین کننده باقی می ماند. قوانین جدید آمریکا می تواند پویایی تجارت خود با چین را تغییر دهد، اما نمی تواند چین را از زنجیره تامین جهانی حذف کند. رویکرد بایدن در نهایت باعث تعمیق پیوندهای اقتصادی بین چین و سایر کشورهای صادرکننده شده است و با این کار، منافع این کشورها را در مقابل آمریکا قرار می‌دهد. این درحالی است که حتی در کشورهایی که دولت ها نگران قاطعیت فزاینده چین بودند، روابط تجاری آنها با بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا در حال عمق‌گرفتن است.
مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) توافق‌نامه تجارت آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه که در نوامبر 2020 توسط بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین امضا شد، می تواند از جمله تهدیدهایی باشد که در راستای تقویت پیوندهای منطقه ای، به ضرر آمریکا تمام شود. این مشارکت اقتصادی، نوعی بازار واحد را برای کالاهای واسطه ای در مناطقی که در سال‌های اخیر تجارت در آنها پررونق بوده، شکل داده است.
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه چینی، واردات کالاهای واسطه ای و صادرات محصولات نهایی به آمریکا منبع شغل و رفاه است. بی میلی آمریکا به حمایت از توافقات تجاری جدید نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده است سایر کشورها، آن را شریک غیرقابل اعتمادی بدانند. بدون درک روشن از عواقب تعرفه ها و محدودیت‌ها، بیم آن می‌رود که به بهانه هر خطر امنیتی آمریکا بخواهد محدودیت‌ها را بزرگ‌تر و حصار را بلندتر کند. این واقعیت که مزایای تمرکز بر داخل و کنترل تجارت تاکنون توهمی بیش نبوده و تنها باری اضافه به دولت آمریکا متحمل کرده است، اکونومیست را متقاعد کرده است که سیاست های فعلی به بازنگری دقیق تری نیاز دارد.
--> اخبار مرتبط