پیامد صادرات غیررسمی
صادرات و حضور موفق محصولات تولید شده توسط یک کشور در بازار بین‌المللی، امتیازی در حوزه تجاری، صنعتی و اقتصادی است. اما در هفته‌های گذشته مساله رشد چشم‌گیر صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، حاشیه‌هایی به دنبال داشته است.
صادرات غیررسمی محصولات کشاورزی ایران به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس آن هم با قیمت ارزان و بدون درج مبدا رسمی صادرات، مورد توجه چند رسانه خارجی قرار گرفته است. فعالان صنعت کشاورزی نیز به صادرات ارزان و حتی غیررسمی محصولات کشاورزی کشور اذعان دارند. اما تاکید دارند فروش این محصولات به بازار کشورهای همسایه تحت‌تاثیر «تحریم و الزام به فروش از مبادی غیررسمی با ارائه تخفیف گسترده به طرف‌های خارجی»، «فقدان پایگاه فروش دائمی برای محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای هدف»، «کم توجهی به استاندارد‌سازی تولید و بسته‌بندی منطبق با انتظارات جهانی» و همچنین «مسیر دریایی کوتاه برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای منطقه خلیج فارس» است.
نباید فراموش کرد که بخشی از صادرات محصولات کشاورزی کشور به بازار جهانی در قالب غیررسمی انجام می‌گیرد. موضوعی که چالش‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. برون‌رفت از شرایط یاد شده مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد کشور است. چندی پیش صادرات محصولات کشاورزی از ایران به کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد توجه نشریه اکونومیست قرار گرفت. این نشریه در گزارش خود تاکید کرد: «ایران اکنون 90 درصد گل‌کلم‌ها، گوجه‌ها و هندوانه‌های وارداتی امارات را تامین می‌کند.»
درآمد ارزی از محل فروش محصولات کشاورزی
اکونومیست در گزارش خود نوشته: «ایران در سال 2024 شاید 4 تا 5میلیارد دلار درآمد از این صادرات به دست آورده و این تازه آغاز کار است.» مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال 1403 برابر 57میلیارد دلار گزارش شده است. بنابراین با اتکا به ادعای نشریه اکونومیست می‌توان گفت که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای خلیج فارس سهم بیش از 8 درصدی از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. این نشریه نوشته: «برخلاف نفت که توسط یک انحصار دولتی استخراج می‌شود، سبزیجات ایران محصول فعالیت 36 هزار کشاورز است. هزینه انتقال یک کانتینر میوه از مزارع ایران تا انبار‌های امارات تنها 8000 درهم (2200 دلار) است، در حالی‌که انتقال همان محموله از مصر یا ترکیه چهار برابر گران‌تر تمام می‌شود.»
نشریه اکونومیست نحوه تبادل مالی تجار ایرانی میوه در امارات را هم مطرح کرده است. این رسانه می‌گوید: «بیشتر محصولات ایرانی وارد شده به شارجه در گمرک ثبت می‌شوند. اما مشکل اصلی پرداخت پول است، زیرا بانک‌های امارات به‌ندرت تراکنش‌های مرتبط با ایران را می‌پذیرند؛ بنابراین این تجارت به یک سیستم غیررسمی پرداخت متکی است. شبکه‌ای که توسط شرکت‌های کوچک با دفاتری در سراسر دبی اداره می‌شود و معمولا واژه‌هایی، چون «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» در نامشان دیده می‌شود. در امارات، نمایندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند و به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی می‌دهند که ایران واردکننده آنها است. این کالاها به ایران ارسال می‌شوند و در مقابل، میوه و سبزیجات به امارات می‌آیند بدون اینکه نیازی به تبادل مستقیم درهم و ریال باشد.»
این مقاله پایان کار اکونومیست نبود. چراکه این رسانه چندی پیش در فضای مجازی مجددا به موضوع صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخت و افزود: «ایران خلیج فارس را با مواد غذایی پر کرده است. 90 درصد بادمجان، گوجه و هندوانه وارداتی امارات، منشأ ایرانی دارند. عمان و قطر نیز هدف قرار گرفته‌اند.»
رشد صادرات رسمی بخش کشاورزی
بررسی آمار تجاری کشور حکایت از آن دارد که مجموع میزان صادرات رسمی محصولات کشاورزی کشور در سال 1403 برابر 8میلیون و 164 هزار تن برآورد شده است. ارزش این حجم از صادرات نیز بیش از 6میلیارد دلار گزارش شده است. درهمین‌حال از مقایسه آمار تجارت در حوزه کشاورزی در دو سال 1403 و 1402، باید این‌طور نتیجه گرفت که ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال 1402، برابر 31 درصد و وزن آن 14 درصد بیشتر شده است. وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش روند صادرات محصولات کشاورزی کشور را مثبت و فراتر از برنامه‌ریزی دانست و افزود: طی یکسال اخیر سه‌میلیارد دلار از تراز تجاری کشاورزی اصلاح شده است. وی ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال نیز تراز تجاری این بخش با چهار درصد بهبود همراه بوده و صادرات محصولات کشاورزی رشد 10.6 درصدی را تجربه کرده است.
چرایی صادرات ارزان محصولات کشاورزی ایران
علی رضوانی‌زاده، عضو هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی دلایل صادرات ارزان محصولات کشاورزی کشور گفت: این یک حقیقت تلخ است که قیمت محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای صادراتی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت عرضه رقبا است. این قیمت پایین از دلایل متعددی نشات می‌گیرد. در درجه نخست آنکه برای صادرات محصولات کشاورزی ما به موضوعاتی همچون استاندارد‌سازی تولید و بسته‌بندی توجه کافی نشده است. در چنین شرایطی هرچند محصولات کشاورزی از منظر کیفیت و سلامت واجد رتبه‌بندی‌های مناسبی در سطح بین‌المللی باشند، اما در نهایت با قیمت مناسبی به فروش نمی‌رسند.
وی افزود: تحریم، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و عدم امکان مبادله مستقیم مالی در شبکه بانکی جهانی، از دیگر مواردی است که کشاورزان و تجار محصولات کشاورزی را ناچار به ارزان‌فروشی محصولاتشان با درآمد کم می‌کند. به بیان دقیق‌تر جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی عملا از رقابت‌پذیری فروش محصولات ما می‌کاهد.
این فعال حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی گفت: نبود روابط تجاری هماهنگ میان بازرگانان و تجار ایرانی که منجر به رقابت منفی شده است و همچنین فقدان پایگاه فروش دائمی برای محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای هدف، به چالشی جدی در روند صادرات این کالاها بدل شده است. نبود شبکه توزیع مناسب و مالکیتی ایرانی برای محصولات صادراتی کشاورزی، زیرساخت ضعیف در حوزه صادرات، شبکه ضعیف فروش در کشورهای هدف و همچنین نبود هماهنگی میان تجار و گاه ارزان‌فروشی محصولات توسط برخی صادرکنندگان، به کاهش قیمت محصولات ما در بازار بین‌المللی منتهی می‌شود. نکته مهم دیگر این که بسیاری از محصولات کشاورزی ما به صورت امانی در بازار جهانی فروخته می‌شود. به‌عنوان نمونه تاجر ما کیوی صادراتی روسیه را با واسطه‌گری دلال باکویی در روسیه می‌فروشد یا با صادرات به هند به‌ازای آن، موز و دیگر اقلام وارد می‌کند. در چنین شرایطی طبعا نباید انتظار قیمت عادلانه و رقابتی را داشت.
در همین‌حال از سیاست‌های ناپایدار بانک مرکزی باید به‌عنوان دیگر چالش جدی پیش روی تجار و فعالان بازرگانی نام برد که تصمیم هدفمند و حمایتی در رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی صورت نمی گیرد و درنهایت به فروش ارزان این محصولات در بازار جهانی منتهی می‌شوند. چند نرخی بودن بهای ارز در کشور و سیاست‌های نامساعد بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از مهم‌ترین موانع پیش روی این بخش است.
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران افزود: بسیاری از کشورهای همسایه، حمایت جدی را برای تولید و توسعه محصولات کشاورزی‌شان ترتیب داده‌اند. این دست اقدامات حمایت‌گرایانه با هدف تامین امنیت غذایی و همچنین ارتقا سطح امنیت شغلی در این کشورها اجرایی می‌شود. اما به اعتقاد من سیاستگذاران در کشور ما اهتمام جدی برای حمایت از تولید و کشاورزی به کار نبسته‌اند. درحالی‌که بخشی از مشکلات جدی این بخش در سایه سیاستگذاری در فضای عادلانه مرتفع می‌شود.
فقدان حکمرانی آب
رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر آب‌بر بودن تولید کالاهای کشاورزی و صادرات آب با اتکا به صادرات این محصولات با وجود بحران آبی کشور، گفت: ایران صادرکننده و واردکننده محصولات کشاورزی است. وی با اشاره به آمارهای تجارت بخش کشاورزی در سال 1403 گفت: میزان صادرات در حوزه کشاورزی و غذا در سال 1403 برابر 10.4میلیون تن برآورد شده است. واردات محصولات کشاورزی نیز در سال 1403 برابر 25.6میلیون تن گزارش شده است. یعنی به‌ازای خروج آب پنهان در محصولات کشاورزی، آب به کشور وارد می‌شود. کمااینکه محصولات آب‌بری همچون ذرت، سویا و..... با حجم قابل‌توجهی، سالانه به کشور وارد می‌شوند.
بااین‌وجود باید تاکید کرد که در نبود حکمرانی منطقی برای آب و در فقدان سیاستگذاری صحیح در این بخش، عملا شاهد هدررفت مستمر منابع کشور هستیم. سالانه 2 تا 2.5میلیون تن سیب در ایران تولید می‌شود. 70 درصد از این محصول سیب با اتکا به چاه‌های آب غیرمجاز، آبیاری می‌شوند. این محصول بیش از نیاز کشور تولید می‌شود و عمدتا فاقد استانداردهای اجباری بازارهای هدف برای صادرات است. بنابراین ما نیازمند اصلاح سیاست‌های حاکم بر حوزه آب هستیم. درچنین شرایطی اصلاح قیمت آب می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. اما تا زمانی که مشکلات حکمرانی آب مرتفع نشود، چالش‌های حاکم بر این حوزه ادامه خواهد داشت.
به‌عنوان نمونه در شرایطی که دریاچه ارومیه در آستانه خشکیدگی کامل قرار دارد، هر ساله در آذربایجان غربی و شرقی محصولاتی همچون شلیل و هلو و سیب تولید می‌شود. این تولید با اتکا به برداشت از آب چاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود. حال این سوال اساسی مطرح است که چاه‌های غیرمجاز آب چطور کنتور برق دریافت می‌کنند. رضوانی‌زاده گفت: نبود وحدت رویه میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، چالش بزرگی است که مانع اصلاح دقیق شرایط می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر تولید چند محصول کشاورزی در کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. چنانچه مشکلات و چالش‌های پیش روی تجارت ایران در سطح بین‌المللی و به‌ویژه رعایت استانداردهای اجباری اتحادیه اوراسیا مرتفع شود، امکان صادرات این محصولات و ارتقا درآمدهای حاصل از آن مهیا خواهد شد. اما نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود بلکه بخشی از این محصولات کشاورزی دپو و حتی فاسد می‌شوند. فاسد شدن محصول کشاورزی به منزله تحمیل خسارت گسترده به کشاورز و حتی اقتصاد کشور است. درحالی‌که سیاستگذاران می‌توانند به سادگی با اصلاح شرایط، مانع بروز چنین خساراتی شوند.
سهم اثرگذار صادرات غیررسمی
این فعال اقتصادی غیردولتی در پاسخ به سوالی مبنی بر صادرات غیررسمی بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر بخش اصلی صادرات در بخش کشاورزی از حوزه‌های غیررسمی انجام می‌شود. کارت بازرگانی اجاره‌ای مهم‌ترین رویکرد برای صادرات غیررسمی است. به این ترتیب صادرکنندگان عملا از قوانین و مقررات بازگشت ارز سر باز می‌زنند. هرچند این اقدام تبعات جدی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. درهمین‌حال سالانه چند هزار پرونده با عنوان قاچاق کالا و ارز تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در شرایطی که شاهد فروش ارز با قیمت‌های متفاوتی در کشور هستیم، بانک مرکزی نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه و غیرمنطقی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اجرایی می‌کند. بازخرید ارزان ارز حاصل از صادرات، مانع فروش یک محصول از منابع رسمی است. فعالان عرصه کشاورزی این مقررات ناکارآمد را از طریق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده‌اند، هرچند تاکنون در عمل اقدام مناسبی در این بخش اجرایی نشده است.