پیشنهاد اصلاح تعرفههای خدمات بهداشت محیط و حرفهای
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بستهبندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانههای دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآوردههای بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفههایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید.
معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
در همین راستا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جداول پیشنهادی خود را مشتمل بر افزایش تعرفه ردیفهای موجود و همچنین افزودن برخی ردیفهای جدید مرتبط با تعرفه خدمات مربوط به خود و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نموده و این سازمان ضمن اشاره به ماده قانونی فوق الذکر و جزء (1) بند (الف) ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف معین آن و همچنین ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبنی بر امکان تغییر و اصلاح تعرفههای خدمات دولتی هر سه سال یکبار به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران، پیشنهاد خود را ارائه نموده است.
این پیشنهاد پس از بررسی نهایی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در هیئت دولت به تصویب نهایی میرسد.