پیش بینی مهم از اقتصاد ایران / امسال چگونه خواهد بود؟
آنطور که اقتصاددان ها گفته اند، سودهای بانکی در سال های اخیر، نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند.
اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که تمام مقامات کشور باید تلاش کنند تا به بهترین شکل ممکن، آن را رونق بخشند.
آنچه پیش روی اقتصاد ایران در سال 1403 قرار خواهد گرفت پیوندی ناگسستنی با شرایط چند سال اخیر کشور دارد. روند حاکم بر اقتصاد از الگوهایی پیروی می‌کند که ریشه در تصمیمات و سیاست‌های سال‌های اخیر دارد و اثرات تصمیمات سال‌های دورتر تاثیرهایی به مراتب کمتری بر شاخص‌ها دارد. اثر گذاری سیاست‌های قابل پیش بینی با واکنش فعالان بازار خنثی می‌شود و تنها آن بخشی از سیاست‌های پیش بینی نشده، شاخص‌های اقتصادی را خارج از مدل، تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش بینی، وظیفه ذاتی نظریه هاست و تکنیک‌های اقتصاد سنجی برای اثبات یا رد اساس این نظریه‌ها به کار می‌روند. اقتصاددانان و طراحان اقتصادی کشور، به دنبال اطلاع از روند تغییرات شاخص‌هایی مانند تورم، بیکاری، میزان نقدینگی، بهره وری نیروی کار، کارایی سرمایه و رشد تولید ناخالص ملی در بخش‌های مختلف هستند. این موضوع به فهم اثر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم برای رشد، تعدیل و ثبات کمک می‌کند. این قسمت مورد بحث این متن نیست.
مردم در زندگی و طول عمر خود به دنبال رفاه بیشتری هستند و آنچه این رفاه را تهدید می‌کند، شرایط تورمی و رکودی است. در شرایط تورمی نگهداری پول نقد ارزش خود را از دست می‌دهد و با حکم شدن رکود بر اقتصاد، مردم شغل خود و در نتیجه درآمد خود را از دست می‌دهند؛ لذا مردم در شرایط تورمی به دنبال جانشین‌هایی برای حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های خود می‌باشند. در وضعیت رکود تورمی وقتی اقتصاد به هر دلیلی توانایی ثبات قیمت‌ها و خارج شدن از رکود را از دست می‌دهد، در این صورت دارایی‌ها به سمت بازارهای مختلف که از ثبات بهتری برخوردارند، حرکت می‌کند. تصمیم گیرندگان این بازارها در مرحله اول چه بخشی از جامعه هستند و براساس چه منابعی تصمیم گیری می‌کنند و چگونه جامعه با آن‌ها همراه می‌شود، موضوع این مقاله است.
دسته بندی جامعه بر اساس میزان درآمد
جمعیت براساس میزان درآمد شان به چهار دسته بندی می‌شوند و دسته سوم به دلیل اهمیت آن خود به دو گروه تقسیم می‌شود.
دسته اول کسانی هستند که زیر خط فقرند و برای ادامه حیات به حمایت‌های دولت و خیریه‌ها نیاز دارند. این دسته بیشتر شامل افراد سالخورده، بانوان سرپرست خانوار، معلولان، بیماران و کسانی هستند که اغلب تحت پوشش سازمان حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و موسسات خیریه هستند.
دسته دوم خانواده‌هایی هستند که توانایی کار دارند یا منابعی برای کسب درآمد مانند زمین کشاورزی در اختیار دارند، ولی درآمد آن‌ها پایین و آن‌ها را زیر خط فقر نگه داشته است. این دسته در تلاشند که درآمد خود را افزایش داده و خود را از فقر نجات دهند، ولی از آنجایی که بازارهای پیش روی این دسته، بیشتر بازارهای رقابتی است و در این نوع بازارها فعالیت می‌کنند و از هیچ قدرت انحصاری بهره نمی‌برند و از طرفی توانایی استفاده از فناوری‌ها را ندارند، تلاش آن‌ها به ندرت می‌تواند آن‌ها را از فقر نجات دهد.
دسته سوم از جهت نقشی که در تصمیم گیری و جهت دهی اقتصاد در شرایط رونق یا رکود در بازارهای سودا گری، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دسته شامل افرادی هستند که درآمد بالاتر از میزان درآمد تعریف شده به عنوان خط فقر در اختیار دارند. به دلیل اهمیت تصمیمات این دسته در اقتصاد، این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه اول درآمد آن‌ها اندکی بیشتر از خط فقر است و تلاش آن‌ها متوجه جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر می‌باشند. این رفتار، آن‌ها را به پیروی از کسانی که درآمد بالاتری دارند، ترغیب می‌کند. گروه دوم از این دسته، درآمد بالایی دارند و بخش زیادی از تصمیمات سودا گری را رهبری می‌کنند. افراد این گروه صاحب دانش، تخصص و انگیزه کافی برای فعال نمودن بازارهای کالاهای با نقدینگی بالا را دارند و در تلاشند که در دسته افراد با درآمد بالا قرار گیرند.
دسته چهارم گروهی هستند بیشترین درآمد را دارند و دهک بالای درآمدی جامعه متعلق به آنهاست. در کشورهایی که توزیع درآمد نا عادلانه است یا ضریب جینی پایینی دارند، بیش از 80 درصد درآمد جامعه، در اختیار آنهاست. صاحبان کارخانه ها، ملاکان بزرگ، انبوه سازان، تجارت بین المللی و به طور کلی ثروتمندان در این دسته جای دارند. در سبد دارایی آن‌ها همه نوع دارایی از سکه، ارز، ملک و خودرو وجود دارد. تصمیمات این گروه در حوزه مورد علاقه شان است و به ندرت در سودا گری ورود می‌کنند. تصمیمات این دسته به دارایی‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی که در اختیار دارند، محدود می‌شود و انگیزه‌ای برای سودا گری ندارند.
دسته اول و دسته دوم که زیر خط فقرند و منتظر سیاست‌های حمایتی هستند و توانایی و برنامه‌ای برای تغییر وضع موجود ندارند. هرچه نرخ تورم به معنی افزایش هزینه ها، بیشتر از نرخ افزایش درآمد باشد، سقوط این دسته به سمت فقیرتر شدن و غرق شدن و غرق ماندن در فقر بیشتر خواهد بود. هر چه نرخ افزایش درآمد بیشتر از نرخ تورم باشد، به خارج شدن این دسته‌ها از زیر خط فقر، کمک می‌شود. کسانی که در دسته اول و دوم به علاوه نیمه اول دسته سوم قرار دارند، درآمد کمی دارند و تنها به کمک مهارت، تخصص و استعدادهای خود می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند و خود را در دسته اول یا گروه درآمدی بالا جای دهند. این گروه‌ها سرمایه کافی در اختیار ندارند که تاثیری در رهبری اقتصاد داشته باشند.
گروه دوم دسته سوم یعنی کسانی که درآمدی بالایی در اختیار دارند، نگران گرفتار شدن در دام فقر نیستند. این گروه که ما آن‌ها را تصمیم ساز می‌نامیم دارای دانش، مهارت و تخصص کافی در زمینه‌های مختلف هستند و انگیزه‌های ورود به بازارهای کالاهای با نقدینگی بالا را دارند. این گروه با دسته چهارم یعنی صاحبان صنایع و کارخانه داران و مالکان و به طور کلی با کار آفرینان روابط متقابلی دارند، روند و فراز و فرود اقتصاد را می‌دانند، بازارهای را به خوبی می‌شناسند، به تصمیمات دولت آگاهند و از قدرت رهبری کسانی که پس انداز اندکی دارند برخوردارند و می‌توانند اندک پس انداز گروه‌ها کم درآمد را با تصمیم خود در مورد رونق یا رکود همراه سازند.
به طور کلی گروه تصمیم ساز گروهی هستند که دانش کافی، درآمد بالا و انگیزه لازم برای سودا گری دارند و اطلاعات را از منابع مطمئن و سازمان‌ها و نهادهای بین المللی کسب می‌کنند و مبنای تصمیم گیری خود قرار می‌دهند و پس اندازهای اندک گروه‌های با درآمد کم را با خود همراه می‌سازند.