پیش‌بینی وضعیت معادن در 1402

سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان ترین و راحت ترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد، اما در عین حال پرهزینه ترین راه نیز هست؛ چراکه این اقدام آسیب های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیان های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار بورس کشور را شامل می‌شود اما همچنان دچار مشکل است؛ امید به آینده دارد و ترسی در دل؛ هزار وعده که هر بار گفته شده و نتیجه ای در پی نداشته است. به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، از سوی دیگر، با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معدن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معدن نفت‌خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش طی سال‌های 1395 تا 1400، روند نزولی داشته و کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال 1400 و با رقم 7/ 7‌هزار میلیارد تومان بوده است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معدن طی سال‌های مورد بررسی منفی 7/ 17‌درصد است.

نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده معادن

سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است. طی سال‌های 1395 تا 1400 نسبت مزبور در بخش معادن کشور روند کاهشی داشت و در سال 1400 به 6/ 3‌درصد رسید که کمترین رقم طی بازه زمانی موارد مورد بررسی است.

سرمایه‌گذاری معادن طی سال‌های 1399 و 1400

بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری کشور در سال1400 در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم 4/ 32درصدی بود که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم 2/ 15درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم 11درصد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم 10‌درصد و معادن طلا با سهم 3/ 6‌درصد قرار گرفته‌اند. حدود 75‌درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به معادن فوق است. در میان معادن عمده، ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال 1400 با افت همراه بوده است.

سرمایه‌گذاری در معادن به قیمت‌های ثابت 1395

در سال 1395 میزان سرمایه‌گذاری در معادن معادل 4/ 20‌هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، یک‌سال بعد و در بازه زمانی سال 1396 به 5/ 17‌هزار میلیارد تومان رسیده بود. یک‌سال پس از آن و در سال 1397، میزان سرمایه‌گذاری فعالان معدنی در این بخش به 9/ 9‌هزار میلیارد تومان کاسته شد. همچنین در سال 1398 این میزان به 3/ 10‌هزار میلیارد تومان رسید. رقم سرمایه‌گذاری معدن داران بخش معدن در سال بعدی نیز ثابت ماند و میزان سرمایه‌گذاری فعالان در بخش معدن همان 3/ 10‌هزار میلیارد تومان بود. بالاخره در سال 1400، بخش معدن شاهد سرمایه‌گذاری 7/ 7‌هزار میلیارد تومانی بود. به طور خلاصه، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی قرار گرفته، منفی 17‌درصد بوده است.

پیش‌بینی روند حل مشکلات معدنی در 1402

همچنین بنا بر گزارش اتاق ایران، بخش معدن کشور در سال 1401 با فراز و نشیب هایی مواجه شد و بخش های مختلف معدنی کشور با مجموعه سیاست ها و تصمیماتی که درباره آنها از قطعی برق گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، ضرر کردند. کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان از موانع اساسی تولید به‌خصوص در صنعت فولاد در کشور به شمار می‌روند. براساس برآوردها قطع برق روزانه بین 100 تا 200 میلیارد تومان هزینه برای صنعت فولاد به همراه دارد و قطعی برق در تابستان سال گذشته بالغ بر 6میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورده است. میزان تولید فولاد به صورت ماهانه حدود 5/ 2میلیون تن و روزانه حدود 100‌هزار تن برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد. البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه های بالا دستی و پایین دستی این صنعت نیز منجر می‌شود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامین کننده مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت فولاد هستند، می انجامد. با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطعی برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده و واحدهای پایین دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه می شوند.

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می گوید: صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به تامین دست کم 10‌هزار ماشین آلات جدید نیاز دارد. معدن کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین آلات روبه‌رو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین آلات موجود در کشور استفاده کنند که عمر متوسط آنها بالای 18سال است. او ادامه می‌دهد: از طرفی معدنکاران هنوز سرعت لازم را در تامین ماشین آلات معدنی شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود بوروکراسی های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم هایی برای واردات ماشین آلات معدنی است. این شرایط باعث شده است تا هر معدن‌دار خودش برای واردات اقدام کند. در نتیجه، هم زمان طولانی تری صرف می‌شود و هم قیمت بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشین معدنی وارد می‌شود. به گفته جمیلی برای سرعت‌گرفتن واردات ماشین آلات معدنی باید کنسرسیوم های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه هر کدام یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ در غیر‌این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد مشکل تامین ماشین آلات حل نخواهد شد.