پیوستن ایران به FATF قربانی عدم شفافیت در کشور شد / دور زدن تحریم‌ها دشوارتر می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، کوروش احمدی، کارشناس مسائل بین الملل، در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر FATF چه تبعاتی در عرصه تبادلات بانکی و مالی بین‌المللی ایران خواهد داشت؟ گفت: اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا اصطلاحا همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی برای تخفیف آثار تحریم آمریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا بیابد. این تدابیر تقابلی به این تلاش‌ها لطمه می‌زند و دور زدن تحریمها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید چرا که یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.

وی در همین چارچوب ادامه داد: اگر چه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین‌المللی برای ایران به خاطر تحریمهای آمریکا دشوار است، اما بطور کلی، حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. دراین سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریبا همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، اعمال نمایند. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانکهای کشور اثر سو می‌گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانکهای کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانکهای کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرفهای ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و... خواهند شد.

احمدی افزود: در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانکها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانکهای کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک در ایران است.

وی در پاسخ به این سوال که فشار برخی از کشورها از جمله آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF به چه میزان موثر بوده است، گفت: این سه کشور قطعا در هدایت بحث‌ها عیله ایران موثرند اما می‌دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای "برنامه عمل" برای ایران تمام شد، نتوانستند از 6 بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیمات در FATF با اجماع صورت می‌گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تاثیر دارد، اما تعیین کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف آمریکا اگر این بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدیدکنند، قطعا می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند. مسئله این بار این بود که ظاهرا اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به عدم همکاری گرفته‌اند.

این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که ایران در حال حاضر چه راهکارهایی در پیش رو دارد؟ اظهار کرد: تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنها است. بقیه مواردی است به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی "مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت" و این مشخصا به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.

احمدی در پاسخ به این سوال که مسئولیت قرار گرفتن ایران در این لیست برعهده چه کسانی است؟ اظهار کرد: واقعا روشن نیست. ابهام بسیار زیاد است. می‌دانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته اند اینکه چرا چنین شد و مثلا چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رای‌گیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است.

کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است دو تخفیف موقت برای ایران در نظر گرفته شده از جمله این که، «کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند» این تخفیف به چه معنا است، اظهار کرد: جمله بندی متن بیانیه FATF در این قسمت قدری منعطف است. یعنی به صراحت و روشنی از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند. بلکه تاکید را بر کسب توانایی کشورها "برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد" می‌گذارد. این انعطاف در جمله بندی در واقع ناشی از بحث بین دو سر طیف (مخالفان ایران و کشورهای نزدیک به ایران) بوده و هدف آن رسیدن به جمله بندی بوده که نیل به اجماع را ممکن کند. اما صرف نظر از ابعاد تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این فاکتوری است که موسسات مالی بین‌المللی در نظر خواهند گرفت.

وی با تاکید بر این که این موسسات نشان داده‌اند که به راحتی تن به ریسک نمی دهند، افزود: نکته مهم این است که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست بلکه صرفا توصیه است اما توصیه‌های یک نهاد کاملا حرفه‌ای و کارشناسی که کمتر موسسه مالی می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.