چالش احیای رویه واردات بدون انتقال ارز / سکوت بانک مرکزی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مکاتبه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در تاریخ 28 تیر ماه سال جاری، امکان ترخیص صد درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای گروه 1 و 2 کالایی موجود در اماکن گمرکی با توجه به بند یک نامه شماره 341745 مورخ 1402/4/26 معاون محترم اقتصاد و فناوری شورای عالی امنیت ملی گمرک ج. ا. ا در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی موضوع بند 5 مصوبه 46/18 ستاد مقابله با تحریم همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی ده درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نماید.

به عبارت دیگر، صاحبان غیردولتی کالاهای سریع‌الفساد می‌توانند بدون ارائه اسناد (کد رهگیری بانک مرکزی) 10 درصد باقی‌مانده کالاهای خود در گمرکات را نیز ترخیص کنند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد تا 10 درصد باقی مانده این کالاها بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی از گمرکات خارج شوند.

این مصوبه شورای عالی امنیت ملی سبب بروز ابهاماتی در خصوص رویه‌های وارداتی شده است چرا که اگر امکان واردات بدون کد رهگیری بانک مرکزی (ساتا) فراهم شود عملا به معنای واردات بدون انتقال ارز است. باید به این نکته توجه کرد که اساسا کد ساتا بانک مرکزی ناظر بر محل تامین ارز واردات است.

تناقض مصوبه واردات 100 درصدی کالاهای سریع‌الفساد با مصوبه سال گذشته در خصوص الزام مشخص بودن منشا ارز برای ورود کالا به کشور

لازم به ذکر است، براساس مصوبه سال گذشته ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود.

در حقیقت هدف از این مصوبه این بود که جلوی تامین ارز کالاهای وارداتی از طریق بازار غیررسمی گرفته شود و دیگر کسی پیش از دریافت ارز به صورت رسمی اقدام به واردات کالا نکند.

سکوت ادامه دار بانک مرکزی در خصوص مصوبه حاشیه برانگیز واردات 100 درصدی کالاهای سریع‌الفساد

در حال حاضر شاهد هستیم که مصوبه جدید در خصوص واردات 100 درصدی کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی با حداقل اسناد رویکرد قبلی در خصوص تایین سفت و سخت منشا ارز را زیر سوال می‌برد. در حقیقت این سوال وجود دارد که آیا این مصوبه شامل کلیه کالاهای سریع‌الفسادی می‌شود که تا پیش از این وارد کشور شده و یا محموله‌هایی که پس از آن وارد کشور می‌شود را نیز دربر خواهد گرفت.

نکته دیگری که جای سوال دارد این است که چرا بانک مرکزی تا کنون نسبت به این مصوبه واکنشی نداشته است، چرا بحث ترخیص این دسته از کالاهای بدون دریافت احتمالی کد ساتا در حقیقت می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش وجاهت بازار آزاد را نیز زیر سوال ببرد.