چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ / صندوق ملی یا قلک دولت ها؟! / معیشت مردم؛ خط قرمز دولت

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که هیجان نقدینگی در بازار سرمایه، کالبدشکافی اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم، فرمان رئیس جمهور برای برکناری مانع‌تراشان حل مشکل مسکن و جولان ریزگرد‌ها در آسمان ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟

صلاح‌الدین هرسنی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در همدلی نوشت: چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ این پرسشی است که پاسخ آن را باید در نظریه‌های فردی و روانشناسی شورش‌ها، آنومی‌ها و در نتیجه انقلاب‌ها جستجو کرد. طبق نظریه فردی و روانشناسی انقلاب‌ها، اعتراضات و شورش‌ها را باید برآیند و نتیجه ناکامی یا محرومیت نسبی دانست. در شرایط ناکامی یا محرومیت نسبی، توقعات جامعه از دولت افزایش می‌یابد و در بدترین شرایط خود یعنی (افزایش توقعات - کاهش امکانات) شرایط برای اعتراضات، شورش‌ها و در نتیجه آنومیزه شدن جامعه فراهم می‌شود. «افزایش توقعات - کاهش امکانات» بیش از همه با اعتراضات خیابانی امروزی در برخی شهر‌های کشور در انطباق است و در حقیقت انعکاسی از شرایط محرومیت و ناکامی‌های نسبی است. در اعتراضات امروزی شهر‌ها و احتمال گسترش آن به شهر‌های دیگر آن‌هم به‌منظور حس وحدت و انسجام، یک مسئله بیش از همه نقش دارد و آن جراحی اقتصادی دولت در قبال برخی از اقلام معیشتی نظیر روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ است. البته کمیابی و تزاید قیمت کالاهایی، چون (روغن و ماکارونی) که به نظر قوت و غذای غالب افراد کم‌درآمد و ضعیف جامعه است، مزید بر علت شده است. در واقع داینامیک این اعتراضات با برنامه‌های وعده داده‌شده دولت پیوند و گره‌خورده است به این معنی که چرا به‌رغم وعده‌های دولت بابت به سامان رساندن و رسیدن به نقطه ثبات در اقتصاد معیشتی، بوی بهبودی از اوضاع اقتصاد معیشتی کشور به مشام نمی‌رسد و چرا باید افسوس و دریغ سال‌های گذشته را بخورند و بازگشت به سال‌های قبل را آرزو کنند؟ بنابراین و در شرایط اوضاع نابسامان اقتصادی گریزی به اعتراضات خیابانی و تبعات مرتبط با آن یعنی شورش و برقراری نظم آشوب نیست. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط تداوم وضعیت موجود، ما باید شاهد این اعتراضات تا حصول به نتیجه باشیم؛ اما مشکل آنجاست که دولت گویی پاسخی سازنده و اقناع‌کننده برای برون‌رفت از موجود ندارد و تنها جراحی موردنظر خود را پمپاژ پول بدون پشتوانه در قالب واریز یارانه به‌حساب سرپرستان کرده تا شاید تسکین موقتی برای کاهش و التیام درد‌ها و زخم‌های اقتصادی مردم باشد. علت دیگری که موجب خشم و عصبانیت آن بخش از معترضان شده این است که مسئولان و اغلب متصدیان امر از رهگذر تریبون‌های رسمی حاکمیت نظیر نماز جمعه و صداوسیما درصدد عادی‌سازی درد هستند و قویاً اعلام می‌کنند که اقتصاد کشور در شرایط حاضر و مشخصاً از طریق حذف (ارز ترجیحی) یا از طریق اتکا به (ارز نیمایی) محتاج جراحی اقتصادی است و ازآنجایی‌که هر جراحی درد و بخیه و حتی کما و اغما را به همراه دارد، مردم لاجرم باید جراحی این درد را تحمل کنند. حال و اگرچه جراحی چنین اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، اما مشکل آنجاست که متصدیان و متخصصان (بخوانید پزشکان اقتصاد) بدون بیهوشی و بدون همدم و دستیار و بدون اتاق عمل و بدون متخصص بیهوشی قصد دارند به تیغ جراحی دست ببرند. منظور آن است که جراحی اقتصادی دولت بدون آمادگی شرایط روحی و روانی مردم در حال صورت گرفتن است و مانند تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 ناگهانی و تصمیم یک‌شبه است. بااین‌همه، اگرچه جهد و عزم مسئولان برای این جراحی جدی است و به نظر می‌رسد اجتناب‌ناپذیر است، چند توصیه در این جراحی اقتصادی از سوی مسئولان و معترضان نباید مغفول و فراموش شود و آن اینکه:. مسئولان معترضان را عناصر وابسته به غرب و تحریک یافته نظام سلطه ندانند. اعتراضات خیابانی نتیجه شرایط بد اقتصادی است و در واقع محرومیت و ناکامی و عدم پاسخ لازم به خواسته‌ها و مطالبات، موتور محرک و داینامیک این اعتراضات بوده است.. دولت باید چاره‌ای مدبرانه برای برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کند و صرف تهدید به سرکوب و راه‌اندازی ماشین سرکوب سیاسی پاس گل به ماجراجویان ندهد. فراموش نکنیم زخم آبان ما 1398 و سایر زخم‌ها هنوز التیام نیافته‌اند، بنابراین سرکوب سیاسی چاره درد و حل بحران نیست و تبعات و پیامد‌های سیاسی فراوان دارد. نیازی نیست که از نظام سیاسی خود یک چهره سرکوب گر بسازیم.

صندوق ملی یا قلک دولت ها؟!

خراسان نوشت: روز گذشته سه مقام مسئول با انتقاد از تبدیل شدن صندوق توسعه ملی به قلک دولت خواستار استقلال این صندوق از دولت شدند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی» با انتقاد از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفت: اواخر هر سال حداقل سه ماه بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود، اما نهایت، آن چه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. وی افزود: چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری به من نامه بزند که 22.5 همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید؟ وی خطاب به این قبیل مسئولان گفت: ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم. ما بورس و بانک هم نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. غضنفری با انتقاد از برداشت‌های دولت‌ها از صندوق توسعه گفت: صندوق توسعه ملی باید زیر نظر سران قوا مدیریت شود نه این که در هیئت امنای آن حتی وزیران حضور داشته باشند که خود ذی نفع هستند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیر منطقی درخصوص هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود 4000 تومان به آن‌ها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی! (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که 10 سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که 10 سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه‌ها با ما حرف می‌زنید؟! در این همایش پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این 10 سال، 126 میلیارد دلار به صندوق آمده که 10 میلیارد آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که از این مبلغ، 65 درصد در اختیار دولت قرار داشته و از 35 درصد باقی مانده، 20 درصد به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و (تحت) حاکمیت دولت اختصاص یافته و عملاً 15 درصد به بخش خصوصی رسیده است. وی یادآور شد: دولت‌ها بیش از آن چه که از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کنند تا دو برابر آن را برداشت کرده اند که این فرایند نیاز به اصلاح دارد. در بخش دیگر این همایش، بذرپاش - رئیس دیوان محاسبات - با انتقاد از هیئت عامل صندوق در 10 سال گذشته گفت: متاسفانه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل داور‌های یک بازی پینگ پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. این جا این سوال مطرح است که در این 10 سال که حدود 100 میلیارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هیئت عامل خرج شده است؟! بذرپاش همچنین صندوق را خزانه دولت دانست و گفت: متاسفانه در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند.

معیشت مردم؛ خط قرمز دولت

محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان معیشت مردم؛ خط قرمز دولت نوشت: آقای رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی خود با مردم در رسانه‌ملی برای چندمین بار خط قرمز بودن معیشت مردم را اعلام کردند و مجلسیان همسو با دولت نیز در مناسبت‌های مختلف به این موضوع تاکیدکردند، برداشت روشن از این شعار مشترک دولت و مجلس این است که نباید برای سفره مردم در دولت سیزدهم محدودیت ایجاد شود به‌خصوص اینکه به‌زعم دولتمردان فعلی در دولت قبلی به حد کافی فشار معیشتی بر مردم وارد شده بود، به همین دلیل هم یکی از شعار‌های اصلی نامزد‌های ریاست جمهوری سیزدهم، این موضوع بوده و اینکه رئیس محترم دولت، ریشه این نابسامانی‌ها را به‌درستی در فساد گسترده می‌دانستند و با همین هدف، از قوه قضائیه به قوه مجریه آمدند تا رانت و فساد را ریشه‌کن کنند. بر خلاف این مواضع، افزایش قیمت اصلی‌ترین کالای معیشتی یعنی روغن، لبنیات، تخم‌مرغ و مرغ در رسانه‌ملی اعلام می‌شود که نتیجه آن به فاصله یک‌روز، دو تا پنج برابر شدن قیمت قبلی این اقلام است. اگر در تیم اقتصادی دولت یک کارشناس سلامت اجتماعی حضور داشت، آسیب‌های ناشی از این فشار‌ها را متذکر می‌شد و شاید سیاست‌های ذیربط به گونه دیگری رقم می‌خورد. برخی از نمایندگان مجلس در شرایط سخت معیشت مردم آن‌هم در شرایط تحریم، با ورود به طرح‌ها و لوایح نه چندان ضروری (که آخرین آن طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی است) تبدیل استیضاح وزیر تعاون به سوال‌آن‌هم وزارتخانه مهمی که 70 درصد از جمعیت کشور، مخاطبان اصلی آن هستند موجب افزایش انتقادات گردید. جناب آقای رئیس‌جمهور برازنده دولت شما نیست که با اعلام جنابعالی در رسانه‌ملی، یارانه‌های جدید برای دو ماه به حساب 9 دهک جامعه واریز شود و دریافت آن مشروط به تعیین تکلیف طرح کالابرگ الکترونیک گردد، ولی بعدا، دریافت بخشی از آن ممکن شود. ضمن اینکه از سال 1389 و آغاز پرداخت یارانه نقدی به مردم با دستور مستقیم دولت دهم، این موضوع مورد نقد جدی کارشناسان دلسوز اقتصادی و صاحبنظران اجتماعی بوده که قطار هدفمندی یارانه‌ها را از مسیر اصلی خارج کرد و به‌جای کمک به تولید و ایجاد بستر‌های اشتغال مناسب برای دهک‌های پایین جامعه، تبدیل به پرداخت نقدی شد. سوال این است که اولا با توجه به تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی 30 برابری نسبت به سال 1389، مبلغ در نظر گرفته شده به چه میزان و آن‌هم به‌صورت پایدار در بهبود وضعیت معیشت مردم موثر خواهد بود؟ ثانیاً آیا این شیوه حمایتی از محرومان که حالا حجم آن‌ها به دهک نهم نیز رسیده با بند ششم از اصل دوم قانون اساسی و همچنین اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی در تضاد نیست؟ به‌زعم نگارنده و با الهام از ارزش‌های اساسی مددکاری اجتماعی، لازمه حفظ حرمت مقام وکرامت انسان، اتخاذ سیاست‌هایی است که مردم متکی به تلاش‌ها و توانمندی‌های خود باشند و یکی از هدف‌های اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین بوده است، به خصوص اینکه در سه سال متوالی، و در نامگذاری‌های سال به موضوع اشتغال و تولید تاکید مضاعف شده است. جناب آقای رئیسی، افزایش قیمت آرد به عنوان یک کالای استراتژیک آن‌هم به دلیل مبارزه با قاچاق، دلیل منطقی نیست و توان مقابله با قاچاق آرد و شناسایی مفسدان و مافیای اقتصادی را ندارند؟ با نهایت تواضع و دردمندانه عرض می‌کنم که نان مردم و ایجاد دلمشغولی روز افزون برای شهروندان، برازنده دولت مدعی حمایت از محرومان نیست. آقای رئیس‌جمهور، جنابعالی تاثیرات منفی و تبعات تورمی پول پاشی در جامعه را می‌دانید این روش‌ها برخلاف تصور تیم اقتصادی جنابعالی، اصلاحات اقتصادی پایدار، که برخی از دولتمردان و نمایندگان از آن تعبیر جراحی اقتصادی دارند، را در پی نخواهد داشت و شایسته است که متخصصان دلسوزتر اقتصادی و اجتماعی به‌کار گرفته شوند و با شجاعت جنابعالی، این جراحی از تیم اقتصادی دولت آغاز شود. کشور ما در سایه الطاف الهی منابع انسانی و اقتصادی قابل توجهی دارد و با سیاست‌گذاری‌های سنجیده‌تر، مسدود کردن مجاری رانت و فساد، ایجاد شفافیت در همه عرصه‌ها، سیاست خارجی هوشمندانه با اولویت دادن به منافع ملی، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی که بخش اعظم ثروت و منابع کشور را در اختیار دارند و مشارکت همدلانه مجموعه کارشناسان مرتبط به دور از هرگونه خطوط جناحی و سیاسی، می‌توان بستر اصلاحات اقتصادی را فراهم کرد، فاصله دولت و ملت را کاهش داد و اعتماد اجتماعی آسیب دیده را ترمیم کرد.