چرا بیتوجهی به دلایل نارضایتی منجر به اعتراض میشود؟
نحوه مواجهه حکومتها هم با اعتراضات خیلی متفاوت است. به نظرم از یک طرف باید این را پذیرفت و در حقوق اساسی بسیاری از کشورها ازجمله قوانین ما هم آمده که اعتراض حق مردم است؛ یعنی مردم حق دارند با روشهای مسالمتآمیز که قانون پیشبینی کرده نسبت به تصمیمات حکومت، دولت و مجلس یا هر نهاد دیگری، موردی یا به صورت کلیتر اعتراضشان را ابراز کنند.
حسین سراجزاده، رئیس انجمن جامعهشناسی و مدیرگروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی را در روزهای پس از اعتراضات به گرانی بنزین در دانشگاه خوارزمی ملاقات کردیم. در گفتوگویی که قرار بود مشخصا تصمیمسازیهای اجتماعی دولتها پس از انقلاب را نقد کند، ماجرای اصلی گفتوگو اعتراضات و نشنیدن صدای مردم شد.
به گزارش شرق، سراجزاده معتقد است حکومت در مقابله مسالمتآمیز و گفتوگو با معترضان مهارت کمی دارد و دلیل خشنشدن اعتراضات در ایران نیز همین عدم آمادگی برای مقابله مسالمتآمیز با معترضان است.
در ادامه گفتگو با حسین سراجزاده را میخوانید:
به نظر میرسد در جهان فصل اعتراض است و ما در کشورهای مختلف شاهد اعتراضات مردمی هستیم. به صورت کلی اعتراض در یک جامعه نشانه چیست و دولتها چه واکنشی باید نسبت به چنین اعتراضاتی داشته باشند؟
اعتراض نشانه نارضایتی از وضع موجود است که ممکن است نسبت به یک موضوع خاص یا مجموعهای از شرایط و وضعیت جامعه باشد. به همین دلیل با اعتراضات زیادی در کشورهای مختلف روبهرو هستیم. منتها این اعتراضات در هر کشوری زمینهها و موضوعات متفاوتی دارد و میزان نارضایتی، گستردگی و محدودبودنش هم متفاوت است. در نتیجه هر زمان که مردم احساس کنند از شرایط موجود ناراضی هستند یا از تصمیمی که دولت و حکومت گرفته ناراضی هستند و آن را به ضرر خودشان بدانند و اینکه از راههای قانونی مستقر برای تصمیمگیری هم امکان اعمال نظراتشان را کم ببینند، معمولا اقدام به اعتراضات خیابانی میکنند.
نحوه مواجهه حکومتها هم با اعتراضات خیلی متفاوت است. به نظرم از یک طرف باید این را پذیرفت و در حقوق اساسی بسیاری از کشورها ازجمله قوانین ما هم آمده که اعتراض حق مردم است؛ یعنی مردم حق دارند با روشهای مسالمتآمیز که قانون پیشبینی کرده نسبت به تصمیمات حکومت، دولت و مجلس یا هر نهاد دیگری، موردی یا به صورت کلیتر اعتراضشان را ابراز کنند.
به نظرم در قوانین اکثر کشورهایی که به نوعی بهرهمند از نظامهای دموکراتیک هستند یا قوانینشان براساس معیارها و روابط دموکراتیک و حق حاکمیت مردم نوشته شده، این حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و باید هم روشهای خاصی برای اعمال این حق وجود داشته باشد و این امکان فراهم شود.
در ایران مدتی است که میبینیم زمان رسیدن مطالبه به اعتراض کوتاه است. اول 10 سال بود و از 96 تا امسال هم فاصله به دو سال رسیده است. سال گذشته هم اعتراضات کارگری را در بخشهای مختلفی داشتیم. از طرفی هم به نظر میرسد خشونت در این اعتراضات از سوی مردم و مأموران بیشتر شده. این نشاندهنده خشنترشدن مردم ایران است؟ آیا مردم ایران مطابق آمار سازمان روانشناسی و پزشکی قانونی خشن شدهاند یا چون شرایط اعتراض مسالمتآمیز فراهم نیست این اتفاق میافتد؟
به نظرم آنچه به کشور ما برمیگردد این است که برای اعتراضات مردم با روشهای مسالمتآمیز اشکالات و محدودیتهای نهادی خیلی جدی وجود دارد. حتی من دامنه موضوع را بیشتر بسط میدهم؛ برای اعمال نظر مردم در تصمیمگیریهایی که قرار است دولت به نمایندگی از مردم انجام دهد هم محدودیت وجود دارد. مردم در نظامهایی که به نوعی ویژگی یا صفت مردمسالارانه را با خودشان دارند، باید بتوانند هرازچندگاهی براساس دورههایی که تعیین شده درباره دولتمردانشان و اینکه چه کسانی بر آنها حکومت کنند و مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند تصمیم بگیرند. در ارتباط با همین تصمیم در سیستم سیاسیمان با محدودیتهایی روبهرو هستیم.
محدودیتهایی که خیلی اجازه نداده احزاب سیاسی که بازنمای گرایشهای مختلف فکری، سیاسی و حتی طبقاتی در جامعه هستند، شکل بگیرند و در زمان انتخابات خودشان را به مردم ارائه کنند. محدودیتهایی که اجازه نمیدهد همه افراد کاندیدا شوند و شمار زیادی از افرادی که واجد صلاحیت از نظر مردم هستند، صلاحیتشان تأیید نمیشود.
از همه مهمتر در همین چارچوب محدود رقابتی صورت میگیرد و دو جریان اصلی که در کشور ما حداقل تا امروز به نحوی نمایندگانی در انتخابات داشتهاند، به نام جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی، اکثر مردم در انتخابات ریاستجمهوری گرایش خودشان را به یک جریان فکری و برنامههایش با رأیدادن نشان میدهند و همان فرد منتخب در پیشبرد دیدگاههایی که مطرح کرده و چارچوب فکری، نظری و تحلیلی در سیاست خارجی و داخلی عملا با محدودیت روبهرو میشود و انگار باید از دیدگاههای جریانی که در انتخابات رأی اکثریت را نیاورده، پیروی کند؛ به این ترتیب مشکل جدی نهادی در سیستم سیاسی ما وجود دارد که اصولا دیدگاههای اکثریت مردم از طریق سازوکارهای انتخاباتی خیلی نمیتواند بر کرسی مدیریت بنشیند. این یک مشکل است که سرخوردگی و ناکامی را در بخشی از مردم ممکن است ایجاد کند و کرده.
مورد دیگر اینکه دولتها بهدرستی انتخاب شده باشند یا نه، تصمیمهایی میگیرند که در سرنوشت مردم آثاری دارد. در ایران بنا به دلایل مختلف با تنش در روابط خارجی روبهرو شدهایم و تحریمهایی بر کشور ما تحمیل شده، از دوره آقای احمدینژاد تحریمها را داشتیم که با برجام برداشته شد اما در میان محافظهکاران آمریکایی و جمهوریخواهان و بهویژه در حاکمیتی که ترامپ نمایندگی میکند با جریان برجام که نمادی از بهبود در روابط و سیاست خارجی ایران و جهان غرب بود، مخالفتهایی وجود داشت و همچنین در داخل ایران جریانهای رادیکال و اصولگرا مخالفتهای جدی داشتند.
بنابراین آن برنامه بهدرستی پیش نرفت و با تصمیم یکجانبه ترامپ تحریم جدیدی اعمال شد. نتیجه این سیاستها و تحریمها این شده که بعد از شروع تحریمها در 10 سال گذشته و تحریمهای جدید، ارزش پول ملی ما 9 برابر سقوط کرده که فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است: فقر، بیکاری، رکود اقتصادی، گرانی کالاها و خدمات موردنیاز مردم.
اولین پرسش این است آیا در این تصمیمها، نظرات کارشناسانه و اراده مردم دخالتی داشته؟ اگر دخالت و همراهی داشته باشند قاعدتا در تبعاتش هم همراهی میکنند.
دوم در ارتباط با سیاستهای موردی است؛ مثلا تصمیمی در مجموعهای که حداقل از نظر قانونی در سیستم قانونگذاری ما جایگاهی ندارد؛ یعنی در نظام قانونگذاری ما اینگونه تصمیمها را باید دولت پیشنهاد کند و مجلس تصمیم بگیرد، فرایند و سازوکاری دارد؛ بدون اینکه این سازوکار قانونی طی شود، در نهادی که شورای سران قوا هست، تصمیم جدی شوکآور اقتصادی گرفته میشود.
درباره این تصمیم ممکن است بهلحاظ منطق اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان و ما در شرایط و زمینه مناسب با آن موافق باشیم، یعنی بگوییم یارانه مستقیم کالاهایی مثل سوخت نباید در اقتصاد وجود داشته باشد اما اینکه در چه زمانی و چگونه انجام شود و آیا شوکآور و ناگهانی باشد یا بهصورت پلکانی انجام شود مهم است. طرحی که زمان دولت آقای خاتمی مطرح بود که سالانه درصدی به قیمت بنزین اضافه شود که فشار ناگهانی بر زندگی مردم ایجاد نمیکند؛ اما در موقعیتی که در دوره 10ساله، ارزش پول ملی 9 برابر سقوط کرده و فقر و بیکاری به وجود آمده، یکباره نرخ آزاد بنزین سه برابر و نرخ سهمیهای 50 درصد گران شده است، جامعه معترض خواهد بود.
البته نمیتوانند نظرشان را از طریق نهادهای قانونگذاری پیش ببرند، چون با محدودیتهایی روبهرو هستیم و وقتی اعتراض دارند، اعتراضهای مسالمتآمیز به رسمیت شناخته نمیشود و راهی برای این نوع اعتراضهای مسالمتآمیز وجود ندارد.
در این شرایط خشم فروخفته از ناحیه فرودستان جامعه به نفرت تبدیل میشود و خودش را به شکل آشوب، تخریب و غارت فروشگاهها نشان میدهد و در خیلی از جاهای دنیا هم این اتفاقها افتاده و میافتد. در ایران هم اگر در فرایندهایی که عرض کردم اصلاح اساسی رخ ندهد ممکن است هرازگاهی تکرار شود.
البته هر کشوری از جمله ایران دشمنانی دارد که از این شرایط بهرهبرداری میکنند. هر نظام حکومتی دشمنانی دارد، از جمله ایران که گروههای مرتجع سلطنتطلب یا جریانات تروریستی مثل منافقین، بدون تردید از این فضا استفاده میکنند و چهبسا بخواهند از این جریانات به نام خودشان بهرهبرداری کنند؛ اما دولت باید بااحتیاط با مردمی که از سر فقر و بیچارگی به یک تصمیم یا کلیت یک سیستم سیاسی اعتراض دارند، برخورد کند و روشهای مواجهه برای برقراری نظم را بسیار بااحتیاط به کار ببرد.
متأسفانه سیستم ما از این حیث آمادگی کمی دارد. از حیث آرامکردن شورشهای شهری با روشهایی که هزینهها و ازدستدادن جان انسانها را درپی نداشته باشد. متأسفانه این دو بهخوبی اتفاق نیفتاده و بهدرستی مدیریت نشده است. برای جامعه هم بهصلاح نیست شرایطی فراهم شود که روشهای مسالمتآمیز اعتراض امکان ظهور و بروز پیدا نکند و در شرایط انفجاری به این نوع رویدادها ختم شود. با گفته شما که آیا مردم ایران خشن هستند موافق نیستم. در هر جامعهای اگر برای راههای مسالمتآمیز اعتراض و راههای قانونی اعمال نظر مردم در تصمیمگیریهای اساسی محدودیت ایجاد شود، شاهد چنین رویدادهایی خواهید بود.
اینکه گاهی از مردم خواسته میشود افراد فاسد را معرفی کنند، مردم واقعا چه نقشی میتوانند ایفا کنند؟
این موضوع را مردم مداخله کنند و به نظامهای کنترلی در جامعه برای جلوگیری از جرائم، مهار و برخورد با مجرمان اطلاعرسانی کنند، باید در متن اجتماعی و سیاسی دید و ارزیابی کرد؛ در متنی که دولت و مدیران جامعه نماینده مردم هستند و مردم را بهخوبی نمایندگی میکنند، اگر از مردم خواسته شود جرائمی که مصالح عمومی را تهدید میکند، اطلاع دهند، این یک امر عادی و قابل قبول است؛ و انگار بخشی از مشارکت اجتماعی برای کنترل جرم و جرائمی است که جامعه را تهدید میکند.
فرض کنید در سیستمی که حاکمیت قانون وجود دارد، برخورد با مجرمان براساس قانون صورت میگیرد، اگر کسی یا کارخانهای محیط زیست را تخریب میکند، بخشی از مردم در قالب مشارکت اجتماعی میتوانند و باید اطلاعرسانی کنند. یا اگر فردی بهعنوان اوباشگری در خیابان مزاحمت برای مردم ایجاد کند، وظیفه مردم است که به مسئولان مربوطه اطلاع دهند. یا اگر فساد اقتصادی جریان دارد، مثلا کارمندی اطلاع دارد رئیسش رشوه میگیرد یا اختلاس میکند، اطلاع دهد؛ یا هر موضوع دیگر. کارهایی که طبق ضوابط مجرمانه است و سیستم قضائی و امنیتیای که براساس دیدگاههای مردم و ضوابط قانونی کار میکند.
این نوع اطلاعرسانیها بخشی از مشارکت عمومی مردم برای کنترل جرم خواهد بود. اما بخشهایی که بحث مصالح عمومی نیست و بحث منافع یک جریان خاص است، قرارگرفتن جامعه در مقابل جامعه است و تشدید تعارضات سیاسی و اجتماعی که به صلاح جامعه نیست. زمانی معمول بود که مأموران برای جمعکردن دیشهای ماهواره میرفتند و مردم به هم خبر میدادند؛ چون مردم داشتن ماهواره و دسترسی آزاد به اطلاعات را حق خودشان میدانند و این قانون را موجه نمیدانند، در نتیجه مقاومت مردمی شکل میگیرد. اما اگر کسی در خیابان عربدهکشی کند و مزاحمت ایجاد کند، همه مردم به پلیس خبر میدهند؛ هر دو کارشان معیار و ضابطه دارد.
به نظر شما، بهعنوان جامعهشناس قدیمی در ایران، دولت و سیاستگذاران خاصه اجتماعی کشور، چه تصمیماتی باید در این سالها میگرفتند که نگرفتند و چه تصمیماتی نباید میگرفتند که گرفتند. آیا فرصت ترمیم وجود دارد؟
البته من خیلی قدیمی نیستم، ولی حداقل از دوره شروع انقلاب در سال 56 دانشجوی جامعهشناسی بودم و از آن زمان درگیر آموزش، تدریس و تحقیق و کارهای جامعهشناسانه بودم. در واقع از یکی، دو سال قبل از انقلاب با بحثهای جامعهشناختی آشنا هستم و همینطور با برخی از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با امر اصلاح جامعه و بهبود شرایط جامعه.
اگر بخواهیم به عقب برگردیم، میشود گفت شرایطی بعد از انقلاب در ایران به وجود آمد که انگار شعارهایی که در ارتباط با نظام سیاسی یا روایتی که در ارتباط با جامعهای که قرار است بعد از انقلاب شکل بگیرد، قبل و بعد از انقلاب قدری متفاوت شد. به نظرم اولین اشکال این بود که برخی مدیران بعد از انقلاب بهویژه کسانی که در موضع قدرت بودند و دست برتری در تصمیمگیریها داشتند، برخی آرمانها را نادیده گرفتند و برخی از آنها را تحت تأثیر برخی از مصلحتاندیشیهای موردی فراموش کردند. دراینباره به نظرم بخش قابلتوجهی از اپوزیسیون نظام سیاسی هم نقش داشتند. ولی مسئولیت اداره جامعه با حکومت و افرادی است که در موضع حاکمیتی قرار دارند. به میزانی که حفظ نظام سیاسی بر رعایت چشماندازهای آرمانگرایانه که در زمینه عدالت و آزادی ترسیم شده بود، مرجح دانسته شد، از همانجا با یک زاویه روبهرو شدیم.
اگر بحثهایی را که در مجلس خبرگان قانون اساسی جریان داشته، بخوانید، مباحثی که مثلا افرادی مثل مرحوم شهید بهشتی مطرح میکردند که بهنوعی روایت جامعه مطلوب بود یا جامعهای که قرار است ایجاد شود، میبینیم چه حساسیتی در این افراد و ایشان بهعنوان یکی از افراد مؤثر در انقلاب وجود داشته؛ مثلا درباره اینکه شکنجه حتی یک مورد هم نباید بنا بر حفظ مصالح کشور انجام شود.
در قانون اساسی هم آمده است که به نام آزادی نمیشود امنیت را به مخاطره انداخت و به نام امنیت نمیشود آزادی را محدود کرد. اینها چشماندازهایی بود که برای جامعهای که در سیستم حکومتی آن فساد اداری نباشد و ضابطهگرایانه کار کند، ترسیم میشد اما تحت تأثیر شرایط خاص مثل جنگ و مسائل دیگر، مرتب به نام مصلحت برخی از امور را فراموش کردیم.
مثلا موضوعی مثل نظارت استصوابی و صلاحیت کاندیداها را بهاینترتیب بررسیکردن، دامنهاش آنقدر وسیع شد که بسیاری از نیروهای داخل و مؤثر در انقلاب و حافظ انقلاب در دوره بحرانی دهه 60 را هم دربر گرفت. اینها به نوعی زاویهگرفتن از آن آرمانها و شعارهای اصلی است که برای آن انقلاب شده بود. این یک مسئله مهم بود.
نتیجه این فرایندها این شده که چیزی به نام درنظرگرفتن مطالبات مردم و اکثریت در تصمیمگیریهای کلان سیاسی، آرامآرام اهمیتش را از دست داد. نتیجه این اتفاق، کاهش سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی است. اشکال دیگری که باید اصلاح شود، این است که نمادهای ارزشی و فرهنگی جامعه برای یک جریان فکری خاص هزینه شده است. نمادهای فرهنگی و دینی بخشی از دارایی جامعه برای دوام و بقای آن است که نباید صرف یک جریان فکری و سیاسی خاص شود. جریان اصلاحطلبی، جریانی در درون انقلاب اسلامی است و اگر به سوابقش دقت کنید، در ابتدای انقلاب اساسا جریان غالب است و بنیانهای محکمتری دارد و افراد شاخصتری با آن همراه هستند.
جریان اصولگرایی و بهخصوص روایتهای رادیکال آن که آن روز و امروز اقلیت بود و هست، میخواهد همه نمادهای مذهبی، اخلاقی و دینی جامعه را صرف خودش بکند و کرده است. نتیجهاش هم مقاومت جامعه در مقابل همان نمادها میشود؛ درحالیکه اگر این نمادها خرج آن جریان نمیشد، این سرمایههای نمادین فرهنگی و اخلاقی در کلیت جامعه مورد حمایت و حفاظت همه جریانهای اجتماعی میبود و بازتولید میشد و آنها را متناسب با شرایط جدید بهروز میکردند.
جنبه دیگر، نادیدهگرفتن دیدگاههای کارشناسانه در تصمیمگیریهای مدیریتی جامعه است. امروز مدیریت جامعه نیازمند تصمیمات کارشناسانه بر اساس شناخت واقعیتهاست نه بر اساس آرزوها. هرکسی که بخواهد جامعه را بر اساس گرایشهای ویژهای که ممکن است در جامعه هم خیلی نفوذ و طرفدار نداشته باشد، اداره کند و به نظرات کارشناسانه بیتوجه باشد، با بحرانها و مشکلاتی روبهرو میشود. بخش درخور توجهی از بحرانها و مشکلاتی که جامعه امروز ما با آنها روبهرو است، ناشی از نادیدهگرفتن دیدگاههای کارشناسانه و برتریدادن به معیارهای گاه جزمی و آرزوها و امیال یک جریان فکری خاص است.
اینها بهتدریج شکل گرفت و گستردهتر شد؛ برخی به جریان کاملا نهادی تبدیل شد که در سیستم سیاسی ما وجود دارد. اگر بخواهم خیلی روشن صحبت کنم، از دهه 70 جامعه ایران وارد فاز تازهای شد. بههرحال از مرحلهای که بحرانهای بعد از انقلاب و تلاطمها برای ایجاد و تثبیت یک سیستم سیاسی بود، بعد از آن جنگ و همه کوششهایی که نظام سیاسی و کلیت جامعه و بخش درخور توجهی از مردم برای حفظ کشور کردند، وارد دورهای شدیم که انگار جامعه میخواهد به خودش بپردازد و چشماندازی برای توسعه رفاه، آزادی و برابری در پیش بگیرد. در این شرایط حداقل دو جریان فکری مشخص بهتدریج درون سیستم سیاسی ایران شکل گرفت.
انتخاب آقای خاتمی با اکثریت شایان توجه در دو مرحله نشانگر این بود که گرایش اکثریتی جامعه چیست. در برخی انتخابات بعدی هم تکرار شد و بهتدریج طبقه متوسط جامعه ایران با اتفاقاتی که افتاده بود، به دیدگاههای امروزیتر روی آورد که اصلاح طلبان آن را نمایندگی میکردند. به صورت بنیادین برای پیشبرد این دیدگاهها، مانع و محدودیت ایجاد شد. بعد هم رویدادهایی که با انتخاب آقای روحانی رخ داد و مجلسی که اکثر مردم تهران نشان دادند که در بین دو دیدگاهی که امکان رقابت پیدا کردهاند، به چه دیدگاهی گرایش دارند.
همه مسئله این است که این گرایشها و مطالبات برای اینکه در درون سیستم سیاسی ایران جلو برود، با محدودیتهایی روبهرو میشود و اصلاحاتی که از سال 76 در سیستم سیاسی ما اعمال میشد تا آن را پویا، چابک و کارآمد کرده و مشکلات خودش و جامعه را حل کند، در برابرش مقاومت شد و هرچه جلوتر میرویم انگار امید به اصلاح در بخشهای درخور توجهی از مردم کمتر میشود.
این هم برای حاکمیت سیاسی و هم برای جامعه خطرناک است. همین امروز هم تأخیر داریم؛ اگر از زمان تصمیمات اصلاحی - ساختاری بگذرد، شاید در شرایط بحرانی هم اگر حاکمیت حاضر به قبول آنها باشد، دیگر از ناحیه جامعه پذیرفته نشود؛ درحالیکه اگر بهنگام پذیرفته شود، نشاندهنده توانمندی و پویایی سیستم برای بهروزکردن خودش و مدیریت بهتر جامعه است.
امروز چون امید به اصلاح و بهبود کم شده است، امید به اینکه مردم بتوانند از طریق صندوقهای رأی مطالباتشان را به دست آورند، تا حدودی هم میل به شرکت در انتخابات کم شده، هم اعتراضاتی که به برخی از تصمیمگیریها صورت میگیرد و همه مسئولان بهدرستی میگویند حق مردم است، اما متأسفانه راهی برای بروز و ظهور مسالمتآمیزش باز نمیکنند، هم تناوب اعتراضات کم میشود، هم خیلی زود به خشونت گرایش پیدا میکند که نشانه ناامیدی از رسیدن به نتایج درست از روشهای مسالمتآمیز است.
این اتفاق برای حکومت و جامعه خوب نیست و امیدوارم در نظام مدیریتی جامعه به این نکته توجه شود. در فرانسه جلیقهزردها یک سال است تجمع دارند و تظاهرات میکنند و گاهی هم تخریب و خشونت به همراه داشتهاند؛ اما نه این تعداد تلفات داشته اند، نه اعتراضها را به نیروهای بیرون از جامعه منتسب کردهاند، بلکه دنبال ریشههای اجتماعی و آرامکردنش هستند. عرضم این است که بیتوجهی به زمینههای اجتماعی نارضایتی عمومی که این نوع اعتراضها را دربر داشته، امید به اصلاح با روشهای مسالمتآمیز را روز به روز کمتر میکند.