چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است؟ / عده‌ای با دلار 4200 تومانی به مردم خیانت کردند / کارت الکترونیکی خرید کالا‌های اساسی جایگزین ارز چندنرخی

از سال 97 که دلار 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت، مخالفان این سیاست ارزی همواره نسبت به فساد شکل‌گرفته در بستر توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند و البته موافقان نیز با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم بر ضرورت استمرار این سیاست پافشاری کرده‌اند. به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این میان برخی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که در صورت وجود یک سازوکار نظارتی می‌توان این سیاست ارزی را همچنان ادامه داد؛ هرچند، اما و اگر‌های فراوانی در خصوص چگونگی ایجاد یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در زمینه واردات وجود دارد. در هر حال سؤال مهم این است که در شرایط فعلی چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد یا باید در پی سیاست جایگزین باشیم؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ محمدحسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی رفتیم. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت واردات برخی کالا‌های اساسی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل اجرای سیاست غلط ارز 4200 تومانی، هم ارز 4200 به افراد خاصی تعلق می‌گرفت و هم مردم همچنان مجبور بودند که کالا‌های وارداتی را چند برابر قیمت واقعی تهیه کنند. وی افزود: یکی از پیامد‌های اجرای این سیاست، نارضایتی مردم بود که متأسفانه به دلیل بالا رفتن قیمت کالا‌ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند و از سوی دیگر منابع ارزی کشور هم به جای اینکه در جهت توسعه کشور هزینه شود، در اختیار کسانی قرار گرفت که با سوءاستفاده از ارز 4200، کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی را با ارز 25 هزار تومانی به مروم فروختند. محمدحسن آصفری با انتقاد از سیاست ارز 4200 تومانی و عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای این طرح اظهار داشت: متأسفانه افراد و شرکت‌هایی بودند که ارز 4200 تومانی را گرفتند و آن را با قیمت 15 هزار و 20 هزار تومان در بازار آزاد فروختند و یک شبه به پول هنگفتی دست یافتند یا کسانی بودند که به جای واردات کالا‌های اساسی، اقدام به واردات کالا‌های لاکچری و حتی خودرو‌های لوکس کردند که اصلا ضرورتی برای وارد کردن آن‌ها وجود نداشت و یا تجهیزات پزشکی را با ارز ترجیحی وارد کشور کردند، اما با قیمت ارز 25 هزار تومانی به مردم فروختند که همه این‌ها مصداق خیانت به کشور و مردم بود. وی با تأکید بر ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مسئله ارز 4200 تومانی، افزود: هر جا که نظارت و شفافیت وجود نداشته باشد، شاهد ایجاد رانت خواهیم بود و آنان که قانون را دور می‌زنند، سوءاستفاده خواهند کرد. مردم حق دارند بدانند که کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده رسیده است. دولت به عنوان امانت‌دار مردم باید منابع ارزی را به گونه‌ای هزینه کند که منافع و نتایج آن در سفره مردم قابل مشاهده باشد نه اینکه در اختیار افراد وابسته به جناح و حزب خودش قرار گیرد. گسترش فساد اقتصادی حاصل از ارز 4200 تومانی ناشی از این است که افراد فاقد صلاحیت صرفا به دلیل وابستگی‌های جناحی و خانوادگی در پست‌ها و مسئولیت‌های مهم قرار می‌گیرند که در نهایت باعث گسترش فساد، تبعیض و رانت اقتصادی در جامعه می‌شود.» عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت عقلانی این سیاست ارزی گفت: اولا تا حذف کامل ارز چندنرخی، باید نظارت بیشتری بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی صورت پذیرد تا کالای واردشده با ارز 4200 تومانی به درستی و با قیمت مناسب در اختیار مردم و جامعه هدف قرار گیرد و ثانیا دولت در نهایت می‌تواند با اختصاص کارت‌های الکترونیکی شرایط بهتری را برای خرید کالا‌های اساسی فراهم کند و به تدریج ارز را تک نرخی کند تا از مفاسد سیاست ارز 4200 تومانی دوری کند.» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در انتها با اشاره به لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به عنوان یک اصل محوری افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز، حتما باید جایگزین مناسبی برای آن داشته باشیم تا اقشار کم‌درآمد از عوارض آن در امان باشند. تا زمانی که ارز تک نرحی نشده نیز باید با تشدید ابزار‌های نظارتی برای تخصیص درست ارز ترجیحی، به صورت اصولی و ضابطه‌مند کالا‌ها توزیع شود و واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم را تسهیل نماید.»