چرا وزارت نفت همواره بدهکار است؟ / فاصله با رهبری یا حمله به ولی فقیه؟ / از این دو عامل فسادزا بپرهیزید

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه 24 شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارات سید حسن نصرالله درباره معامله سوخت میان ایران و لبنان، رئیسی - پوتین دیدار در آینده نزدیک، دست یاری قاضی‌القضات به سوی بخش خصوصی و تحلیل‌هایی درباره آمار واقعی قربانیان کرونا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سعید ساویز، کارشناس انرژی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با عنوان چرا وزارت نفت همواره بدهکار است؟ نوشت: اقتصاد ایران، یک اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت و گاز است. بخش اعظم درآمد ارزی ایران از صادرات مستقیم نفت خام به دست می‌آید و تقریبا باقی‌مانده درآمد ارزی نیز یا صادرات فراورده نفت و گاز است یا صادرات فراورده‌ای است که بدون استفاده از نفت و گاز ارزان به‌عنوان حامل‌های انرژی، امکان تولید ندارد. اینکه اقتصاد تک‌محصولی تا چه اندازه فسادزاست و فراگیر‌نبودن، چه درمورد نهاد‌های اقتصادی و صنعتی فعال در این کسب وکار و چه درباره نهاد‌های تصمیم‌گیر و قانون‌گذار تا چه حد به این فساد عمق می‌دهد، در اینجا موضوع بحث ما نیست؛ اما آنچه در اینجا بناست تا مورد بحث قرار گیرد، این است که این وابستگی چه تبعاتی داشته و تا به کجا بناست ادامه یابد. اوضاع ایران پیش از کشف نفت نیازی به بازتعریف ندارد؛ حتی تا سال‌ها پس از آن، دولت ایران از اهمیت نقش نفت و درآمد‌های حاصل از آن به‌عنوان موتوری در اقتصاد آگاه نبود تا اینکه پهلوی اول به این صرافت افتاد که برای تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی و بلندپروازانه خود فشار بیشتری به انگلیسی‌ها بیاورد تا سهم ایران را افزایش دهد. از اینجا به بعد نفت اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را به‌شدت ارتقا داد و از یک کشور عشایری متکی به سیستم خوانین، یک ایران صنعتی ساخت. پس از انقلاب شرکت ملی نفت تبدیل به وزارت نفت شد و قانون انفال در قانون اساسی رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت را ترسیم کرد.

در واقع بنا بر قانون انفال هر آنچه نفت و گاز است، مربوط به همه ملت ایران است و از آن استدلال شد که می‌توان پول نفت را از وزارت نفت به سایر نهاد‌ها منتقل کرد و در آنجا این پول تقسیم شود. از اینجا به بعد علاوه بر اینکه سهم نفت از درآمد خودش روزبه‌روز بیشتر و بیشتر آب رفت، هر طرح و برنامه‌ای در کشور بر‌اساس نفت یا گاز یا سوخت ارزان طراحی شد. مثلا برای چهار دهه خودروی بی‌کیفیت تولید شد، انحصار به وجود آمد و این خودرو‌ها با بالاترین قیمت به مردم فروخته شد، با این توجیه که قیمت سوخت آن‌قدر پایین نگه داشته شود که بهره‌وری پایین خودرو‌ها توجیه اقتصادی پیدا کند و همچنین دولت‌ها یکی از مهم‌ترین محل‌های درآمدی خود را روی افزایش ساخت و عرضه همین خودرو‌ها برنامه‌ریزی کردند.

از یک سو وزارت نفت پولی برای بهسازی و نوسازی و هزینه‌کرد پالایش و پخش خود ندارد، از سوی دیگر هر قدر فراورده و با هر کیفیتی تولید کند، با توجه به سرعت افزایش ساخت و توزیع خودرو باز هم به صادرات نمی‌رسد. درمورد گاز، روزگاری تصور بر آن بود که گاز در مقابل نفت ارزش چندانی ندارد، گاز‌های همراه سوزانده می‌شد و درمورد مخازن گازی پیشنهاد می‌شد تا تولید شده و به مخازن نفتی تزریق شود تا نفت بیشتری تولید شود. از زمانی که ارزش و اهمیت گاز در ایران درک شد، وضعیتی بدتر از نفت و فراورده برای آن رقم خورد. جنبش گازکشی شهری، نیروگاه‌های با راندمان پایین، فولاد، سیمان و پتروشیمی با قیمت خوراک ناچیز سناریویی برای میادین گازی ایران چید که توسعه شتاب‌زده، بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی نتیجه آن شد. درمورد اشکالات این مدل توسعه، فجایع زیست‌محیطی به وجود‌آمده و میزان گاز سوزانده‌شده در فلرها، نگارنده مطالب زیادی در جراید به چاپ رسانده است که همگی قابل جست‌وجو است؛ اما مراد از این یادداشت و مطالب بیان‌شده تا به اینجا این است که اثبات شود هر قدر وزارت نفت در راه تولید نفت و گاز و فراورده ساعی باشد و هر قدر با وجود تحریم، نبود نقدینگی، مشکلات انتقال تکنولوژی در راه انجام مأموریت خود بکوشد، باز هم بدهکار خواهد بود. ما همواره با پیک مصرف در نفت و گاز و فراورده مواجهیم و همواره هر اتفاقی در مملکت از پیک سرما در زمستان گرفته تا پیک مسافرت در تعطیلات تابستان، این وزارت نفت است که باید به نوعی مشکلات و بحران را به دوش بکشد. قطعا این پدیده به دلیل مدیریت غلط، رانت و فساد فراگیر، نهاد‌های غیرفراگیر که اتفاقا تصمیم‌گیر نیز هستند، رخ داده است و با توجه به جدی‌شدن مشکلات مملکت در پی افت تولید طبیعی میادین نفت و گاز در آینده تبدیل به بحرانی جدی خواهد شد. می‌شود گفت بحث راهکار یا بررسی برون‌رفت از این شرایط بحث مفصلی است که مجالی دیگر را می‌طلبد.

روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان فاصله با رهبری یا حمله به ولی فقیه؟ نوشت: جهانبخش خانجانی از اعضای جبهه اصلاحات که سابقه محکومیت قضایی در فتنه 88 را هم دارد، طی مصاحبه‌ای اشتباه اصلاح‌طلبان را زیاد کردن فاصله خود با رهبری دانسته است. او که با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده، گفته: «از اشتباهات اصلاح طلبان به نظر من چه زمانی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری رسیدند و چه بعد از فوت مرحوم هاشمی این بود که فاصله بین رهبری و خودشان را افزایش دادند و هرچقدر این فاصله بیشتر شد آن وقت جزمیت و یا دفعیت طرفینی افزایش پیدا کرد...»

خانجانی بی راه هم نگفته است. اصلاح‌طلبان همه این سال‌ها، از همان زمان که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شد تا دوران اصلاحات، فتنه 88 و... مدام در حال بازتعریف خود به عنوان جریانی ایستاده در مقابل، ولی فقیه بودند. در اوج این اتفاقات، آن‌ها سال 88، مقابل جمهوریت نظام ایستادند و حتی پس از خطبه‌های 29 خرداد رهبری، حاضر به عقب نشینی از ادعای تقلب نشدند و در نهایت شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» شعار حامیان آن‌ها در کف خیابان شد و خواص اصلاح‌طلب آن را محکوم نکردند. حمله به اختیارات قانونی، ولی فقیه، حمله به حکم حکومتی به‌رغم بهره‌گیری خود از آن، دیکتاتور نشان دادن تلویحی، ولی فقیه با عملیات‌های رسانه‌ای، تخریب نهاد‌ها و سازمان‌های انتصابی توسط رهبری، ایستادن مقابل نظام و... بخشی از عملکرد اصلاح‌طلبان در حمله به، ولی فقیه است. در چنین شرایطی طبیعی ا‌ست که فاصله میان آن‌ها و رهبری همواره بیشتر و بیشتر شود. اقدامات متعدد علیه امنیت ملی طبعا برای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مهم است و بحث منافع ملی یک کشور، حق شخصی نیست که او بتواند بگذرد. لذاست که باید گفت خانجانی خیلی در لفافه و لطیف موضوع فاصله اندازی اصلاح‌طلبان میان خودشان را با رهبری بیان کرده است و موضوع خیلی عمیق‌تر و شدیدتر است. وگرنه از سوی رهبری که راه برای ارتباط با همه جریانات باز است...

خانجانی علاقه دارد اصولگرایانی که آن‌ها را منطقی و معقول می‌نامد، به جریان اصلاحات کمک کنند. او در ادامه این گفتگو می‌گوید: «ضرورت دارد اتاق فکری با حضور آقایان ناطق نوری، خاتمی، روحانی و لاریجانی برای برون رفت از مشکلات موجود تشکیل شود. گفتگو هم به دانش نیاز دارد و هم به تئوری‌های جدید نیازمند است و من معتقدم صرفا جریان اصلاح طلبی راه‌گشا نیست و اگر بخواهیم یک نوع اصلاح گرایی را پیش بگیریم باید یک اتفاق سیاسی - فرهنگی در جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایان معقول منطبق بر توسعه گرایی شکل بگیرد که یک جریان حافظ منافع به وجود بیاید، حال اگر به نام اصلاح طلبان باشد یا به نام مصلحت اندیشان یا یک نام دیگری فراگیرتر باشد که بتواند هم اصولگرایان معقول و هم اصلاح طلبان را گرد هم بیاورد که این‌ها بتوانند هم با حاکمیت گفتگو کنند و هم در جریانات سیاسی تأثیرگذار باشند و هم در فرآیند انتخاباتی بتوانند نقش‌آفرین باشند.»

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان از این دو عامل فسادزا بپرهیزید نوشت: شاید جوانان امروز از این روش امام خمینی خبر نداشته باشند که ایشان در مدت 10 سالی که به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی قدرت اول کشور بودند، هرگز اجازه ندادند فرزندان و اعضاء خانواده شان مسئولیت و منصب و مقامی را در اختیار بگیرند. حتی اولین رئیس‌جمهور کشورمان ابوالحسین بنی‌صدر پیشنهاد کرد آقای سید احمد خمینی نخست‌وزیر دولت او شود، ولی امام با این پیشنهاد مخالفت کردند و فرزند خود را از پذیرفتن مسئولیت دولتی منع نمودند.

برای یافتن چرائی این امتناع امام خمینی می‌توان دلایل متعددی برشمرد که یکی از آن‌ها لزوم آزاد بودن امام برای انتقاد از عملکرد مسئولین بود. اگر امام اجازه می‌دادند فرزندشان نخست‌وزیر شود، این احتمال وجود داشت که این مسئولیت و منصب در چگونگی نگاه ایشان به عملکرد فرزندشان تاثیر بگذارد و نتوانند درباره آن به درستی نظر بدهند و یا بدون ملاحظه از آن انتقاد کنند. درست است که امام خمینی انسان مهذبی بودند و تحت تاثیر عواملی از قبیل خویشاوندی قرار نمی‌گرفتند، ولی رعایت احتیاط با هدف هرگونه احتمال منفی ایجاب می‌کرد ایشان چنین روشی را در پیش بگیرند. علاوه بر این، نوعی درس‌آموزی به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز در این روش امام خمینی آشکار است که می‌تواند ازجمله دلایل چنین رویکردی باشد.

این سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی متاسفانه مورد توجه و عمل بسیاری از مسئولین این نظام قرار نگرفته و در چهار دهه گذشته بسیاری از مسئولین به جای شایسته‌گزینی در انتصاب‌ها به فامیل‌گزینی روی آوردند. این رویکرد که آشکارا برخلاف سیره موسس نظام جمهوری اسلامی است، به یک فرهنگ تبدیل شده و بسیاری از ناملایمات و مشکلات کشور از همین روش و فرهنگ غلط نشات گرفته است.

برای مقابله با این روش غلط، از دهه هفتاد تذکراتی داده شد و روزنامه جمهوری اسلامی خطر این رویکرد منفی را بار‌ها در مقالات، گزارش‌ها و سایر مطالب گوشزد کرد، ولی متاسفانه اصحاب قدرت در تمام دولت‌ها و از تمام جناح‌ها و گرایش‌های فکری به این هشدار‌ها بی‌توجهی کردند و به راه ناصوابی که در پیش گرفته بودند ادامه دادند. بنابراین، پرداختن به این مبحث، اولا اقدام جدیدی نیست و ثانیا به جناح یا گروه خاصی اختصاص ندارد و شامل تمام جناح‌ها و دولت‌ها می‌شود. طبعا در طول چهار دهه گذشته افرادی از مسئولین هم بودند که به روش امام خمینی عمل کردند و شایسته‌سالاری را بر فامیل‌سالاری ترجیح دادند. شعار پسندیده مبارزه با فساد بیش از دو دهه است که در کشورمان طنین‌انداز است، ولی در عمل هنوز دامنه فساد برچیده نشده است. دولت سیزدهم شعار مبارزه با فساد را به عنوان یکی از محوری‌ترین شعار‌های خود مطرح کرده و رئیس‌جمهور رئیسی وعده داده با فساد بطور جدی و قاطعانه مبارزه کند. این وعده را باید به فال نیک گرفت و همه باید به این دولت برای کسب توفیق در مبارزه با فساد کمک کنند.

با رویکرد کمک فکری دادن که از وظایف اصحاب رسانه است، به آقای رئیس‌جمهور یادآور می‌شویم که فامیل‌سالاری و قانون‌گریزی دو عامل مهم فسادزائی هستند. شما اگر می‌خواهید با فساد به صورت ریشه‌ای مبارزه کنید، باید مانع قانون‌گریزی و فامیل‌سالاری به جای شایسته‌سالاری شوید و دولت خود را از این دو آفت مصون نگهدارید. معاف بودن بعضی دانه‌درشت‌ها از تعقیب قانونی و انتصاب بعضی افراد به مسئولیت‌های مهم بدون رعایت ضوابط از مواردی هستند که می‌توانند باب رواج بی‌قانونی را در دولت شما باز کنند. در مجلس و بعضی وزارتخانه‌ها نیز توصیه‌ها برای انتصاب‌های فامیلی شروع شده و در حال گسترش است. اگر از همین حالا جلوی این دو عامل فسادزا را نگیرید، شعار مبارزه با فساد در دولت شما هم به جایی نخواهد رسید.

نگاه ما به دولت سیزدهم همچون دولت‌های قبل از آن، نگاه ملی است. نگاهی که منافع ملی را در نظر می‌گیرد نه افراد و جناح را. بر این اساس، موفقیت این دولت را به نفع کشور و ملت می‌دانیم و به همین جهت آنچه به نظر ما برای موفق شدن دولت مفید است را تذکر می‌دهیم بدان امید که مورد توجه و عمل قرار گیرد.