چه کسانی از اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی متضرر می شوند؟/ مشکل امروز ما ارزش پول کشور است

سید حسین رضوی پور پژوهشگر اقتصاد ایران و فعال سیاسی عدالت‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بحث مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام رو به جلو برای تنظیم بازار مسکن است؛ هم به لحاظ اینکه اشراف اطلاعاتی دولت را بر بازار مسکن بیشتر می‌کند و هم از این نظر که می‌تواند نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن داشته باشد؛ چرا که برخی املاک که به عنوان کالای دارای ارزش ثابت نگهداری می‌شوند را به بازار مصرف برمی‌گرداند و یک اقدام در راستای تنظیم‌گری بازار مسکن در جهت افزایش عرضه ملک استیجاری محسوب می‌شود؛ اما با این وجود اینطور نیست که بگوییم این اقدام می‌تواند همه مشکل ما را در حوزه مسکن حل کند.

رضوی پور در ادامه گفت: موفقیت در این طرح بستگی به این دارد که بتوانیم سامانه‌ها و اطلاعات منسجمی در کشور ایجاد کنیم تا با اشراف دقیقی بتواند خانه‌های خالی را شناسایی کند و از این نظر بحث شناسایی و اشراف داده‌ها اهمیت زیادی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت این طرح دارد؛ دومین عامل موفقیت این طرح، کنترل اثرات جانبی طرح است که باید با تدبیر ابزار‌های لازم و مناسب، اثرات جانبی این سیاست به موقع پیش بینی شده و کنترل شوند؛ به عنوان مثال اثر این سیاست بر املاکی که کاربری مسکونی دارند، ولی به عنوان دفاتر کار در مشاغلی نظیر داروخانه یا آموزشگاه یا دفتر وکالت استفاده می‌شوند باید بررسی شود. همچنین اثر این سیاست بر ایجاد اجاره نامه‌های صوری باید مدیریت شود، اما در کل این طرح را طرح تنظیمی مثبتی می‌دانم.

پژوهشگر اقتصاد ایران و فعال سیاسی عدالت‌خواه افزود: متاسفانه سیاست‌هایی که در حوزه مسکن در کشور انجام می‌شود در بسیاری از موارد چندان کارشناسی شده نیستند و افرادی که اقدامات مربوط به این حوزه را انجام داده اند نسبت به تبعات تصمیم خود پاسخگو نیستند؛ مثلا در چند سال گذشته دولت، با این طرز فکر که می‌تواند از طریق تحریک تقاضا در بازار مسکن، تولید مسکن را موجب شود به تزریق نقدینگی در حوزه خرید و فروش و ساخت مسکن پرداخت، اما این اقدامات هیچ گاه منجر به افزایش ساخت و ساز نشد و افزایش تقاضای خرید و فروش و بالا رفتن قیمت مسکن و ناتوان شدن بخش بزرگی از جامعه در امر خرید مسکن را به دنبال داشته است.

او تصریح کرد: اکنون نیز دولت مجددا در بحث وام ودیعه مسکن اقداماتی را آغاز کرده که این بار هم منجر به افزایش توان پرداخت تمام مستاجرین نخواهد شد و بخش زیادی از مستاجرین درآمد لازم برای تامین این تسهیلات را ندارند و صرفا تثبیت قیمت‌های بالا را به همراه خواهد داشت و تبعات منفی این سیاست دامن مستاجرین را دیر یا زود خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

حفظ ارزش پول ملی و مقاومت محورسازی اقتصاد ایران

رضوی پور در واکنش به اینکه گفته می‌شود گرفتن مالیات از خانه‌های خالی تورم را از مسکن خارج کرده و به سمت سایر بازار‌ها سوق می‌دهد گفت: مشکلی که امروز وجود دارد ریشه در بی‌اعتبار سازی مستمر پول ملی دارد که نتیجه سیاست‌های پولی دولت است و در آنجا باید حل شود؛ اما اگر چه حل مشکل مسکن بدون حل مشکل بازار پول ممکن نیست، اما نقش تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی، حتی اگر حلال همه مشکلات نباشد نیز، نباید کم‌اثر انگاشته شود.

او ادامه داد: حتی اگر این موضوع هم درست باشد، مثلا بین دو پارامتر طلا و مسکن، قطعا مدیریت قیمت مسکن از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید در اولویت قرار بگیرد، چون قشر متوسط و ضعیف جامعه از افزایش قیمت آن آسیب بیشتری می‌بینند.

این پژوهشگر اقتصاد ایران و فعال سیاسی عدالتخواه افزود: باید این موضوع را هم مدنظر داشت که ما نباید از سیاست‌های سرکوب قیمت استفاده کنیم، چون این سیاست در گذشته آزمایش شده و شکست خورده است و امروز نتیجه موفقی را به دنبال نخواهد داشت.

او عنوان کرد: افراد زیادی مانند خیلی از بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری که خیلی از آن‌ها مدیریت شبه دولتی دارند، از اجرای این طرح متضرر خواهند شد، ولی برای عموم مردم به خصوص مستاجرین طرح مطلوبی است.

رضوی پور در خصوص الزامات استقرار اشراف اطلاعاتی پیرامون بازار املاک و مسکن گفت: متاسفانه ساز و کار‌های متکی بر سوت زنی در کشور ما راه نیفتاده است، اگر دولت به جای اینکه خودش برای تکمیل داده‌های خود برای پیدا کردن خانه‌های خالی هزینه کند، به گزارشگری مردم تکیه کند و در ساز و کاری مشخص، خود اظهاری‌ها و گزارشات مردم را مورد توجه قرار بدهد می‌تواند اقدامی راهگشا باشد و دفاتر املاک را نیز در این زمینه فعال‌تر کند.

او تصریح کرد: ما در گذشته قانونی در این خصوص داشتیم که با نواقصی همراه بود که بخشی از این نواقص و ضعف‌ها به عدم استقرار سامانه املاک مرتبط می‌شد. اما استقرار این سامانه توسط وزیر وقت به تعویق افتاد و همین امر موجب عدم اجرای قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی شد.

انتهای پیام /