کابوس جدید برای صنعت اروپا
برت سوتر، که سکاندار یک شرکت تجهیزات پزشکی و رئیس انجمن تولیدکنندگان آلمان است، تصویری بی‌پرده از آینده صنعت اروپا در مصاف با سیل محصولات ارزان‌قیمت چینی ترسیم می‌کند. او می‌گوید: «در حوزه ما، آنها قیمت رهبر بازار را نگاه می‌کنند و همان محصول را تقریبا با نصف آن قیمت می‌فروشند. اروپا اصلا برای چنین ابررقابتی آماده نیست.» براساس گزارش اکونومیست، البته این دغدغه تنها به سوتر محدود نمی‌شود...
در ماه اکتبر، با تصمیم ناگهانی چین برای محدودسازی صادرات دو شریان حیاتی تولید، نگرانی تولیدکنندگان اروپایی به اوج رسید. پکن ابتدا پنج عنصر نادر خاکی را که نقش کلیدی در ساخت موتورها و قطعات الکترونیکی دارند مشمول مقررات سخت‌گیرانه جدیدی برای صدور مجوز کرد. تنها چند روز بعد، صادرات تراشه‌های شرکت «نکسپریا»، که تامین‌کننده اصلی بسیاری از خودروسازان و صنایع اروپایی است، ممنوع شد. پیامدهای این اقدام، بی‌درنگ آشکار شد؛ زنگ خطر توقف خطوط تولید در چند شرکت اروپایی به صدا درآمد و برخی بنگاه‌های آلمانی ناگزیر شدند کارگران خود را راهی مرخصی اجباری و بدون حقوق کنند. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان قاره سبز به این باور رسیده‌اند که چین، چه با بازی منصفانه و چه با ابزارهای ناعادلانه، کمر به حذف آنها از بازار بسته است. اکنون پرسش اساسی این است که برای پاسداری از صنعت اروپا چه می‌توان کرد، آیا اروپا اراده اجرای آن را دارد؟
از منظر اکونومیست، بلندترین صدای اعتراض از آلمان به گوش می‌رسد؛ کشوری که بزرگ‌ترین صادرکننده و سرمایه‌گذار اروپایی در چین است. برای «میتل‌اشتاند» که بدنه اصلی تولیدکنندگان کوچک و متوسط آلمان را تشکیل می‌دهد، چین در گذشته نه اسباب نگرانی، بلکه منبع درآمد بود. ابزارهای دقیق و مهندسی‌شده این شرکت‌ها به رشد پرسرعت صنعت چین شتاب می‌داد و مصرف‌کنندگان چینی برای خرید خودروهای آلمانی رقابت جدی داشتند.
شرکت‌های آلمانی در چین ریشه دواندند و آنجا را به سکوی صادرات خود به آسیا بدل کردند؛ تا جایی که در سال 2016 چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان تبدیل شد. اما به گفته الکساندر رودولف، مدیر شرکت حسگرسازی «سنسوپارت»، ورق برگشته است. او به یاد می‌آورد که در نخستین سفرش به چین در سال 2012، ذوق‌زدگی همکار چینی‌اش از سوار شدن بر فولکس‌واگن شرکت، توجهش را جلب کرد. در آن روزگار، خودروی آلمانی نماد تکنولوژی و شگفتی بود. اما اکنون رودولف که دست‌کم سالی یک‌بار به چین سفر می‌کند، می‌گوید همان همکار، امروز خودروهای آلمانی را مایه شرمساری و کسر شأن می‌داند و معتقد است تنها جدیدترین مدل‌های چینی ارزش سوار شدن را دارند.
رشد خیره‌کننده سابق در بازار چین، اکنون زیر سایه قدرت‌گیری رقبای داخلی، برای بسیاری از شرکت‌های خارجی کند شده است. هم‌زمان، کسری تجاری آلمان با چین که روزگاری ناچیز بود، اکنون به شکافی عمیق بدل شده است. سال گذشته این کسری با جهشی چشم‌گیر به 66میلیارد یورو (76میلیارد دلار) معادل 1.5درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان رسید. عامل اصلی این سقوط، کاهش صادرات آلمان و سیل واردات کالاهای چینی، به‌ویژه در حوزه‌های خودرو، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات بود؛ صنایعی که پیش از این قلمرو بی‌رقیب ژرمن‌ها محسوب می‌شدند.
براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود این کسری تجاری امسال باز هم رکورد بزند و به 87میلیارد یورو برسد. بخشی از این پدیده ناشی از تغییر مسیر تجارت جهانی است؛ کالاهایی که پیش‌تر روانه آمریکا می‌شدند، اکنون پشت «سد تعرفه‌های جدید» واشنگتن مانده‌اند و راهی اروپا شده‌اند. آمارها این موضوع را ثابت می‌کنند که در 9 ماه اول سال، صادرات چین به آمریکا 17درصد کم شد، در حالی که صادرات این کشور به اروپا 8درصد افزایش یافت. وضعیت در صنعت خودرو دراماتیک‌تر است. سپتامبر گذشته، طلایی‌ترین ماه تاریخ برای خودروسازان چینی در اروپا بود. آنها اکنون 20 درصد از بازار خودروهای هیبریدی و 11 درصد از فروش خودروهای برقی قاره سبز را قبضه کرده‌اند.
در سوی مقابل، سهم خودروهای آلمانی در بازار چین که در سال 2020 به اوج 27 درصدی رسیده بود، اکنون به 17درصد سقوط کرده است. براساس گزارش گروه مشاوره‌ای رودیوم، فاجعه‌بارتر این است که چین اکنون در بازارهای جهانی نیز جای آلمان را تنگ کرده است؛ صادرات خالص خودروی چین از «صفر» در سال 2020 به 5میلیون دستگاه در سال گذشته رسید، در حالی که صادرات خالص آلمان در همین بازه نصف شد و به 1.2میلیون دستگاه تقلیل یافت.
زنگ خطر
این ارقام، شبح «صنعتی‌زدایی» را بر فراز آلمان به پرواز درآورده است. الیور ریشتبرگ از انجمن خودروسازان آلمان ضمن هشدار در این باره می‌گوید: «در حال باختن سهم بازار و از دست دادن کارگرانمان هستیم؛ این زنگ خطر جدی برای اشتغال در اروپاست.» براساس بررسی موسسه اقتصادی آلمان (IW) نیمی از شرکت‌های صنعتی که با هجوم چین مواجه هستند، قصد تعدیل نیرو و کاهش تولید دارند. حتی در میان شرکت‌های کوچک و متوسط، کمتر کسی احساس امنیت می‌کند. موسسه اقتصادی آلمان صراحتا می‌نویسد: «شوک چینی که از آن می‌ترسیدیم، فرا رسیده است.»
شرکت‌های اروپایی سال‌هاست از زمین بازی نابرابر، انرژی ارزان و یارانه‌های پکن گلایه دارند، اما قطع ناگهانی دسترسی به عناصر نادر خاکی و تراشه‌های «نکسپریا»، ماهیت تهدید را عریان‌تر کرد. هرچند کنترل صادرات این عناصر پس از توافق آمریکا و چین موقتا تعلیق شد، اما اتحادیه اروپا با وجود ادعای «خودمختاری راهبردی» در مذاکراتی که سرنوشت اقتصادش را رقم می‌زد، تنها نظاره‌گر بود. علاوه بر این، سیستم مجوزدهی چین برای هفت عنصر نادر دیگر همچنان پابرجاست و به پکن اجازه می‌دهد شیر صادرات را هر وقت بخواهد ببندد. فارغ از قوانین روی کاغذ، واقعیت این است که چین هر زمان اراده کند می‌تواند شریان‌های حیاتی صنعت اروپا را قطع کند.
اکونومیست معتقد است که چین اکنون در تلاش است تا راه را بر ذخیره‌سازی عناصر نادر ببندد؛ به این شیوه که سقف مجاز خرید را بر مبنای سابقه سفارش‌های پیشین شرکت‌ها تعیین کرده است و صراحتا اعلام کرده که خروج محموله‌هایی با حجم نامتعارف ممنوع خواهد بود. پکن همچنین از تداوم سیاست «بازنگری و اصلاح» در کنترل‌های صادراتی سخن گفته است که نشانه‌ای آشکار از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره است. اگرچه فروش تراشه‌های «نکسپریا» از سر گرفته شده است، اما تحویل آنها چنان قطره‌چکانی است که عملا امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند. ریشتبرگ با کنایه‌ای تلخ وضعیت را این‌گونه توصیف می‌کند: «چین به شرکت‌های اروپایی آن‌قدر می‌دهد که نمیرند اما آن‌قدر هم نمی‌دهد که جان بگیرند.»
فراتر از این‌ها، شرکت‌های اروپایی برای دریافت مجوز صادرات عناصر نادر، ناچار به ارائه جزئیاتی بسیار محرمانه درباره محصولات، زنجیره تامین و مشتریان خود شده‌اند، اطلاعاتی که در شرایط عادی هرگز داوطلبانه فاش نمی‌کردند. فرانچسکا گیریتی از اندیشکده «رند اروپا» می‌گوید: «دولت چین اکنون بیش از خود اروپا بر زوایای پنهان زنجیره تامین شرکت‌های اروپایی اشراف دارد.» میدان نبرد بعدی احتمالا صنایع شیمیایی و داروسازی خواهد بود. فعالان صنعت شیمیایی هشدار می‌دهند که رقبای چینی با قیمت‌شکنی تهاجمی، قصد حذف آنها را از بازار دارند؛ اتفاقی که نه تنها به نابودی مشاغل می‌انجامد، بلکه پاشنه‌آشیل خطرناکی برای آینده اروپا ایجاد می‌کند. همین سناریو برای مواد اولیه دارویی نیز صادق است. بنا بر آمار بانک مرکزی آلمان، هم‌اکنون نزدیک به نیمی از تولیدکنندگان آلمانی به محصولات چینی وابسته هستند.
جعبه‌ابزار اروپا
روی کاغذ، هم دولت‌های ملی و هم کمیسیون اروپا (که سکاندار سیاست‌های تجاری است)، زرادخانه‌ای از ابزارها برای حمایت از تولیدکنندگان قاره سبز در اختیار دارند. اتحادیه اروپا به طیف وسیعی از تدابیر «ضد دامپینگ» و نظارت بر سرمایه‌گذاری مجهز است که می‌تواند سدی در برابر واردات چین و نفوذ آن در صنایع استراتژیک باشد. استفان سژورنه، کمیسر صنعت اروپا، حتی از احتمال الزام شرکت‌های چینی به انتقال فناوری در ازای فعالیت در اروپا سخن گفته است؛ همان تاکتیکی که پکن سال‌ها علیه شرکت‌های خارجی به کار می‌برد.
اما «راهکار نهایی» که تاکنون استفاده نشده است، همان «ابزار ضد اجبار» است. این مکانیسم به اتحادیه اجازه می‌دهد فراتر از تلافی‌جویی‌های معمول تجاری عمل کند و حتی صادرات خاصی را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که امانوئل مکرون از جمله حامیان بررسی آن است.
در بحث کاهش اهرم فشار چین، نگاه‌ها به سمت «تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان» چرخیده است. سژورنه، سیاستمدار فرانسوی، در ماه سپتامبر به آژانس امنیت اقتصادی ژاپن سفر کرد تا از تجربه توکیو در قبال اقدام تلافی‌جویانه چین در سال 2010 (هنگامی که صادرات عناصر کمیاب را متوقف کرد) درس بگیرد. هدف او، آموختن درباره روش‌هایی مانند «ذخیره‌سازی استراتژیک مواد معدنی حیاتی» بود. یوهانس فولکمان، نماینده حزب دموکرات‌مسیحی در پارلمان، هشدار می‌دهد: «باید بسیار هوشیار باشیم. هدف ما، درست مانند ماجرای گاز روسیه، دستیابی سریع به استقلال بیشتر است.»
درس تلخ تجربه گاز روسیه که پس از تهاجم سال 2022، اروپا را به جایگزینی شتاب‌زده واداشت، سایه سنگینی بر این تصمیمات افکنده است؛ اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته با صراحت گفت: «این درس را در حوزه انرژی به بهایی گزاف آموختیم؛ اجازه نخواهیم داد با مواد حیاتی تکرار شود.» در همین راستا، کمیسیون قصد دارد اوایل دسامبر از طرح «RESourceEU» رونمایی کند. هدف این طرح، ایجاد یک «مرکز پایش مواد خام حیاتی» برای رصد آسیب‌پذیری‌های کنونی و آتی صنایع اروپا است. احتمال می‌رود برای سودآور کردن تولید داخلی، برخی مواد مشمول «کف قیمت» شوند و برای برخی دیگر، الزام به نگهداری ذخایر استراتژیک وضع شود. همچنین حمایت مالی دولتی برای فناوری‌های کم‌مصرف (به‌ویژه در باتری‌سازی) و تقویت فرآیند بازیافت در دستور کار قرار دارد.
با این حال، در قلب صنعت آلمان «گسستی عجیب» به چشم می‌خورد. درحالی‌که برخی صنایع خواستار محدودیت واردات هستند، غول‌های خودروسازی و شیمیایی که سرمایه‌های کلانی در چین دارند، در برابر هر اقدامی که خشم اژدهای زرد را برانگیزد، مقاومت می‌کنند. یانکا اورتل از شورای روابط خارجی اروپا این وضعیت را نوعی «جدایی عجیب» توصیف می‌کند. واقعیت این است که بسیاری از خودروسازان آلمانی نه تنها عقب ننشسته‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری خود را در چین افزایش داده‌اند. سال گذشته، آلمان به دلیل واهمه از اقدامات تلافی‌جویانه چین، یکی از پنج مخالف اعمال تعرفه بر خودروهای برقی چینی بود (هرچند این تعرفه‌ها در نهایت تصویب شدند). این نگرانی از آن روست که چین با در اختیار داشتن 6 درصد از صادرات آلمان، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی این کشور در میان اعضای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
سیاستمداران آلمانی نیز بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. حزب محافظه‌کار‌مسیحی این نگرانی جدی را دارد که اگر روند «صنعتی‌زدایی» ادامه یابد، سبد رای‌های ناراضی به سوی راست‌گرایان افراطی سرازیر شود. از سوی دیگر، مقامات می‌خواهند تولیدات نظامی را «ریسک‌زدایی» کنند، اما در صنایع پیشرفته‌ای مثل باتری و خودروی برقی، باور دارند که حضور در چین برای حفظ توان رقابت حیاتی است. اکهارد کلوت، مدیر شرکت «تستو»، این استدلال مهم را دارد: «اگر مجبور نبودیم در بازار چین رقابت کنیم، سرعت نوآوری ما هرگز به این اندازه نمی‌رسید.»
هدف دشوار
در سطح قاره اروپا رسیدن به وحدت، هدفی همچنان دور از دسترس است. تونی رولدان از مرکز سیاست اقتصادی Esade می‌گوید: «در اسپانیا تا زمانی که سرمایه‌های چین سرازیر است، نگرانی چندانی از وابستگی احساس نمی‌شود.» کشورهای اروپای شرقی نیز مواضع ملایم‌تری دارند. برخی استدلال می‌کنند که دقیقا همین تنش‌ها بر سر تراشه و عناصر کمیاب، دلیل محکمی برای لزوم بهبود روابط با پکن است. اما دیگران به این نقدها پوزخند می‌زنند و معتقدند کشورهایی که اروپا را در دام این وابستگی انداختند حالا خودشان مدعی شده‌اند و خطرات را گوشزد می‌کنند. یک مجارستانی خشمگین می‌گوید: «این شرکت‌های غربی بودند که به طمع سود، فناوری و تولید خود را تقدیم چین کردند.»
براساس آمار گروه «رودیوم»، مجارستان در سال 2023 مقصد 44 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های چین در اتحادیه اروپا بود. سال گذشته، ویکتور اوربان و شی جین‌پینگ پیمان «شراکت جامع راهبردی و همه‌جانبه برای عصر جدید» را به امضا رساندند. این پیمان بالاترین سطح همکاری در ساختار دیپلماسی چین محسوب می‌شود. اکنون شرکت «بی‌وای‌دی»، غول خودروهای برقی چین، در حال احداث کارخانه‌ای 4.5میلیارد دلاری در خاک مجارستان است. پرواضح است که اوربان حاضر نیست این خوان گسترده را صرفا برای حمایت از تولیدکنندگان آلمانی به خطر بیندازد.
حتی اگر اتحادیه اروپا بر سر اقدامات تلافی‌جویانه به اجماع برسد، کارآیی این ابزارها در‌هاله‌ای از ابهام است. مثلا توسعه معادن و پالایشگاه‌های عناصر کمیاب، فرایندی زمان‌بر و پرهزینه است. یوریس تیر از موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا می‌گوید: «روی کاغذ پروژه‌ها را شناسایی کرده‌ایم، اما چارچوبی نداریم که تضمین کند این پروژه‌ها در برابر رقیب چینی که از حمایت بی‌دریغ دولتی برخوردار است دوام می‌آورند.»
تعرفه‌های فعلی بر خودروهای برقی چینی (بین 27 تا 45 درصد) که قرار بود اثر یارانه‌های پکن را خنثی کند، عملا شکست خورده است؛ خودروهای چینی همچنان ارزان‌ترند و وارداتشان رو به افزایش است. جالب آنکه شرکت بی‌وای‌دی برنامه‌ای برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه مجارستان ندارد؛ نشانه‌ای از اینکه تولید در چین، حتی با وجود تعرفه‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل، کماکان به‌صرفه‌تر است. یک دیپلمات اروپایی در پکن معتقد است تعرفه‌ها برای اثرگذاری واقعی باید بسیار سنگین‌تر باشند.
ماجرای شرکت «نکسپریا» نیز نماد دشواری حفاظت از صنایع راهبردی است. این شرکت که دفترش در هلند اما مالکش چینی است، تراشه‌ها را در چین نهایی‌سازی می‌کند. دولت هلند که نگران بود مالک چینی شرکت را از درون تهی کند، اواخر سپتامبر با استناد به قانونی کمتر شناخته‌شده، مدیریت شرکت را به دست گرفت. چین بلافاصله با محدودکردن صادرات تراشه پاسخ داد. دولت هلند که از پیامدهای هولناک این جنگ برای صنعتش به وحشت افتاده بود، این هفته عقب‌نشینی کرد و حکم خود را پس گرفت؛ هرچند نبرد حقوقی همچنان ادامه دارد.
نابرابری در میدان نبرد، شکاف عمیقی میان بوروکراسی پیچیده اروپا و ساختار قدرت در چین به وجود آورده است. پکن می‌تواند بدون نیاز به رایزنی با پارلمان یا وکلا، هر فرمان اقتصادی را صادر کند. در مقابل، اتحادیه اروپا برای هر قدم، نیازمند متقاعد کردن اکثریت قاطع (و گاهی تمام) 27 عضو است و دستانش با قوانین محدودکننده بسته شده است. حتی ابزار ضد اجبار اتحادیه اروپا که برای بازدارندگی طراحی شده است، فرآیند فعال‌سازی کندی دارد که به طرف مقابل فرصت می‌دهد با تفرقه‌افکنی، اجماع را از بین ببرد. یوریس تیر با اشاره به مذاکرات تجاری با آمریکا و چین، با تلخی نتیجه می‌گیرد: «دو بار اورسولا فون‌درلاین را با چاقو به جنگ اسلحه فرستادیم.»
شاید بهترین امید اروپا نه «جلوگیری» از شوک چین، بلکه «گذار» از آن باشد. صنعت تولید، اگرچه صدای بلند سیاسی دارد، اما تنها 16 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را می‌سازد (در برابر 70 درصد بخش خدمات). حتی در آلمان این سهم 20 درصد است. صنایعی که چین تهدید می‌کند، تنها در چند کشور محدود (مثل چک، آلمان و مجارستان) سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را دارند. هنوز نشانه‌ای از «سونامی بیکاری» دیده نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند حتی اگر چین در 5 سال آینده 15 درصد دیگر از بازار خودروی اروپا را بگیرد، اقتصاد آلمان تنها 0.2درصد کوچک می‌شود، زیرا سرمایه و نیروی کار به بخش خدمات کوچ خواهند کرد. به بیان دیگر، «صنعتی‌زدایی» لزوما به معنای فروپاشی نیست. رکود فعلی آلمان بیش از آنکه زیر سر چین باشد، ناشی از پیری جمعیت و بهره‌وری پایین است؛ مشکلاتی که هیچ ابزار تجاری قادر به حل آنها نیست.