سه‌شنبه 6 آذر 1403

کاخ سفید چگونه به دلارزدایی دامن زد؟

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
کاخ سفید چگونه به دلارزدایی دامن زد؟

تهران - ایرنا - یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا اعتقاد دارد سیاست‌های واشنگتن با تحریم و سرقت پول ایران، افغانستان، ونزوئلا و روسیه موجب شد کشورها نسبت به استفاده از دلار و انباشت ذخایر در ایالات متحده محتاط شوند و به سوی ارزهای جایگزین و دلارزدایی حرکت کنند.

اقتصاددانان و رسانه‌های جهان چند ماهی است از تضعیف تدریجی دلار به عنوان ارز برتر جهان سخن می‌گویند. در این چارچوب ایجاد ائتلاف میان روسیه و چین و تشکیل ساختارهای مالی مستقل در کنار گمانه‌زنی در مورد پیوستن هند به آن‌ها و چراغ سبز برخی کشورهای نفت‌خیز، به ابهام در مورد آینده دلار با پیدایش ارزهای بین المللی جایگزین دامن زده است.

«مایکل هادسون»* پژوهشگر آمریکایی به ارزیابی اتفاق‌های رخ داده برای دلار آمریکا و نزول اعتبار جهانی آن پرداخته است. وی تاکنون مطالب زیادی را در مورد افول هژمونی جهانی دلار تحت عنوان دلارزدایی بیان کرده است.

این استاد دانشگاهِ آگاه به مسائل اقتصادی آمریکا در مطلب خود آورده: به نظر می‌رسد هژمونی دلار در این روزها در موقعیت بدتری نسبت به گذشته قرار گرفته و حالا به طور ناگهانی به پایان راه نزدیک شده است. هژمونی دلار زمانی وجود داشت که جنگ آمریکا در ویتنام و هزینه‌های نظامی دهه‌های 1960 و 1970 موجب شد واشنگتن چرخه دلار و طلا را جدا کند. همه کسری تراز پرداخت‌های آمریکا آن زمان به خاطر مخارج نظامی بود و عرضه طلا شروع به کاهش کرد. بنابراین، در سال 1971 رئیس جمهور نیکسون، رابطه دلار با طلا را حذف کرد.

سواری رایگان کاخ سفید با امپریالیسم دلاری از زمان جنگ جهانی اول به بعد همه فکر می‌کردند آمریکا با داشتن بیشترین طلا و طلبکار بودن از بقیه کشورها، اقتصاد جهان را کنترل می‌کند اما در دهه 1970 ایالات متحده به جای طلبکار بودن، کسری بودجه داشت. این اقتصاددان در تشریح بحث «سوپر امپریالیسم» آورده است وقتی ایالات متحده طلا را کنار گذاشت، بانک‌های مرکزی خارجی چیزی برای خرید با دلارهایی که از ایالات متحده به سمت آن‌ها سرازیر می‌شد، نداشتند. آن‌ها دریافتند تنها کاری که می‌توانند انجام دهند ارسال دوباره دلارها به ایالات متحده است. بانک‌های مرکزی به طور معمول ملک نمی‌خرند، آن‌ها اوراق خزانه‌داری خریداری می‌کنند. بنابراین، ایالات متحده دلارهای خود را در خارج از کشور خرج می‌کرد و بانک‌های مرکزی خارجی هم چون نمی‌توانستند اقدامی را انجام دهند آن را مستقیم برای خرید اوراق قرضه خزانه باز می گردانند؛ در این صورت نه تنها کسری تراز پرداخت‌ها، بلکه کسری بودجه آمریکا نیز تامین می‌شد.

هژمونی دلار سیستمی بود که در آن بانک‌های مرکزی آمریکا ذخایر پس‌انداز پولی و بین‌المللی را به دلار نگهداری می‌کردند. این دلار در ایالات متحده برای تأمین مالی پایگاه‌های نظامی در سراسر جهان، که حدود 800 پایگاه نظامی بود استفاده می‌شد. بنابراین، در عمل بانک‌های مرکزی باید پس‌اندازهای خود را برای تسلیح، نظامی کردن و وام دادن به ایالات متحده جهت تامین هزینه‌های خارج از کشور هزینه می کردند.

آمریکا با هژمونی دلار سیستمی را ایجاد کرد تا بتواند از این ارز برای تأمین مالی 800 پایگاه نظامی خود در سراسر جهان، استفاده کند. در واقعیت این همان چیزی بود که به آن هژمونی دلار گفته می‌شد و آمریکا با آن از بقیه کشورها یک سواری رایگان می‌گرفت. اما چندی پیش زمانی که ایالات متحده بر ذخایر روسیه، افغانستان، ونزوئلا و سایر کشورها چنگ انداخت، این سواری پایان یافت. این بدان معناست که سایر کشورها، دیگر نمی‌توانند سپرده‌گذاری در بانک‌های ایالات متحده یا خرید اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده، یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر در ایالات متحده، ذخایر خود را با خیال راحت انجام دهند زیرا واشنگتن به سادگی می‌تواند آن‌ها را مانند آنچه که در مورد روسیه اتفاق افتاد، تصاحب کند.

در همین راستا، ناگهان اقتصاد جهان را به دو بخش تقسیم شد، یک بخش دلاری و گروه دیگر کشورهایی که از سیاست‌های نئولیبرالی پیروی نمی‌کنند. ما شاهد تولد یک اقتصاد جهانی دوگانه جدید هستیم.

در چارچوب هژمونی دلار، فدرال رزرو می‌تواند پول خود را برای تامین مالی اقتصاد داخلی منتشر کند و نیازی به وام گرفتن از کشورهای خارجی ندارد. کاری که هژمونی دلار انجام می‌داد تامین مالی کسری تراز پرداخت‌هاست. این به اقتصاد آمریکا کمک نمی‌کند اما به ما کمک می‌کند تا از کشورهای دیگر سواری رایگان بگیریم.

به نظر می‌رسد کشورها از رخدادهای اخیر در مورد ذخایر روسیه درس گرفته و شروع به انتقال دارایی‌های خود از آمریکا خواهند کرد. به عنوان نمونه برای افغانستان مشکل بزرگ این است که پول خود را در اختیار بگیرد. با مشاهده توقیف دارایی‌ها و عدم اجازه به بانک مرکزی افغانستان برای دسترسی به آن‌ها، کشورها برای بازگرداندن پول و طلای کشورهای خود دست به کار می‌شوند. جنگ در اوکراین، که در واقع جنگ ناتوی آمریکا با روسیه است، با تغییر قیمت انرژی یک بحران در تعادل پرداخت‌ها در سراسر جهان به ویژه در کشورهای جنوب ایجاد می‌کند. قیمت انرژی و نفت افزایش می‌یابد، بهای مواد غذایی هم بیشتر می‌شود و این امر به ناتوانی کشورها در بازپرداخت بدهی‌های خارجی آن‌ها منجر می شود؛ مگر اینکه کشورها تصمیم بگیرند بدون غذا و انرژی بمانند. بدیهی است که این یک بحران سیاسی است. نتیجه این امر می‌تواند تقسیم جهان به دو قسمت باشد.

اقدامی که آمریکا ذخایر دلاری روسیه، افغانستان، ونزوئلا و سایر کشورها انجام داد موجب شد تا سایر کشورها نتوانند به سپرده‌گذاری در بانک‌های ایالات متحده یا خرید اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا اعتماد کنند. آمریکا و سرقت ذخایر دلاری کشورها این روند یعنی دلارزدایی در سال‌های اخیر در حال رخ دادن بود اما هیچ‌کس انتظار نداشت چنین سرعتی به خود بگیرد. انتظار نمی‌رفت این خود ایالات متحده باشد که به دلارزدایی دامن می‌زند. توقع می‌رفت دیگر کشورهای پرقدرت باعث تسریع این روند شوند؛ پیش‌بینی می‌شد شاید چین، روسیه و سایر کشورها پیش قدم شوند و بگویند «ما نمی‌خواهیم به آمریکا سواری رایگان دهیم».

در واقع این خود ایالات متحده بود که همه خطوط قرمز را با تصاحب ذخایر دلاری و مالی روسیه، درست پس از تصرف ذخایر افغانستان و ونزوئلا نابود کرد.

چنین چیزی در تاریخ مدرن حتی در جنگ‌های قرن نوزدهم اتفاق نیفتاد. در جنگ کریمه در اواسط قرن نوزدهم، کشورهای روسیه، انگلستان و آلمان به پرداخت بدهی خود به کشورهایی که با آنها می‌جنگیدند ادامه دادند، زیرا تصور این بوده که بدهی‌ها مقدس هستند اما اکنون، ناگهان، نه تنها بدهی‌ها دیگر مقدس نیستند، بلکه کشورها می‌توانند پس‌اندازهای خارجی دیگران را مال خود کنند.

از نظر نویسنده، مشکل از زمانی شروع شد که شاه ایران سقوط کرد و ایالات متحده پول ایران را گرفت و اجازه پرداخت آن به دارندگان جدید اوراق قرضه در تهران را نداد. آمریکا سپس جنگی را علیه ایران به دلیل تلاش برای کنترل منابع نفتی خود آغاز کرد. ناگهان، چنگ انداختن ایالات متحده روی یک اصل اخلاقی که تغییرناپذیر نشان می‌داد، پایان همه چیز را رقم زد.

سیاست کاخ سفید به دلارزدایی دامن زد در واقع در طول چند دهه گذشته و از سال 1979، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از جنگ اقتصادی علیه کشورها از طریق آنچه مردم آن را تحریم می‌نامند استفاده کرده اما آن‌ها در واقع اقدامات قهریِ یکجانبهِ غیرقانونی بوده‌اند. این خط‌مشی به نوعی زمینه‌سازی برای اتفاق کنونی یعنی دلارزدایی بوده است.

نکته اینکه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز از اساس به عنوان بازوی ایالات متحده عمل کرده‌اند. حمایت از دیکتاتوری‌ها، نجات اوکراین یا وام دادن به کشورهایی که آمریکا می‌خواهد و مخالفت با خواسته کشورهایی که واشنگتن تمایلی به سوی آن ها ندارد همه موجب آماده شدن زمینه رخداد امروز شده است. از سال 1979 ایالات متحده آمریکا به طور فزاینده‌ای از جنگ اقتصادی علیه کشورها با نام تحریم بهره برد اما این اقدامات قهریِ یکجانبهِ غیرقانونی، زمینه را برای دلارزدایی آماده کرد. ایالات متحده روسیه را از سیستم سوئیفت که مکانیزم بین‌المللی برای انجام تجارت و امور مالی است، حذف کرد. واشنگتن همچنین چین را تهدید کرد که اگر تحولات مرتبط با اوکراین را محکوم نکند، آن‌ها را هم از سیستم سوئیفت بیرون کند. غرور و یکجانبه‌گرایی ایالات متحده به نوعی کشورها را به سمت یافتن جایگزین‌های دیگر برای دلار سوق داده است. مقام‌های آمریکایی از دو سال پیش، روسیه را تهدید به بیرون راندن از سوئیفت کرده بودند و از همان زمان مسکو در کنار پکن یک سیستم جایگزین را ایجاد کرد. بنابراین، آن‌ها به آرامی به جای استفاده از دلار، به سمت استفاده از ارز خود در معاملات تغییر جهت داده‌اند. این بخشی از روندی است که به سیطره و هژمونی دلار پایان داده است.

روشی که ایالات متحده در چارچوب حفظ هژمونی دلار انجام داده این است که کشورهای دیگر ارز ملی شما را در بانک‌های شما سپرده‌گذاری کنند و تجارت نفت خود را هم با دلار انجام دهند اما ناگهان واشنگتن همه دلارهای آن‌ها را می‌گیرد و نمی‌گذارد از آن استفاده کنند.

در نتیجه این اقدام، بانک‌های ایالات متحده هم ممکن است برای پرداخت هزینه نفت و تجارت خود به سمت سیستم دیگری تغییر جهت دهند. این همان اتفاقی است که به سلطه جهانی دلار پایان می‌دهد.

*«مایکل هادسون» رئیس موسسه مطالعات روندهای بلندمدت اقتصادی ISLET (Institute for the Study of Long-term, Economic Trends) و یک تحلیلگر مالی وال استریت است که در دانشگاه میسوری در کانزاس سیتی اقتصاد تدریس می‌کند. وی تاکنون چند کتاب در حوزه اقتصاد و دلار نگاشته که آخرین آن‌ها نسخه به روز شده کتاب «سوپر امپریالیسم: استراتژی اقتصادی امپراتوری آمریکا» است.

برچسب‌ها