کاهش اطاله دادرسی از رویکردهای اصلی تدوین لوایح و مقررات است
تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: جامع‌نگری، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای عمده و اصلی این معاونت در تهیه و تدوین لوایح و مقررات است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: برجسته‌ترین اقدامات معاونت در این حوزه ذیل دو بخش تدوین لوایح و تدوین مقررات و البته پیگیری فرایند تصویب آنها در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به دو قانون مصوب از ابتدای امسال تاکنون اظهارداشت: قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» و «حمایت از اطفال و نوجوانان» هر یک به نوبه خود از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است که در این بازه زمانی به تصویب رسید.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضمن صیانت از بازدارندگی مجازات حبس مصدق با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، افزود: این طرح با توجه به تصریح اسناد بالادستی نظام از جمله بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی و نیز بند 12 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه شد.
وی توضیح داد: هدف عمده از تدوین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اضافه کرد: کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک، تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به صورت همکاری موثر مرتکبان در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان از جمله نوآوری های این قانون به شمار می آید.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از تیر ماه لازم الاجرا شد مصدق درباره «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» افزود: این قانون در 51 ماده و 15 تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری نیز لازم الاجرا شده است. تحولاتی که این قانون هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان ایجاد کرده است قابل توجه است.
این مقام قضایی تصریح کرد: قانون یادشده، مشتمل بر رویکردهای جامع است و تنها فرایندهای کیفری را مد نظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در آن پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.
ارسال 9 لایحه به مراجع ذیصلاح مصدق افزود: از فروردین تا آبان سال جاری، تعداد 9 لایحه برای گذراندن مراحل و فرایندهای قانونگذاری به مراجع ذیصلاح ارسال شده است که این لوایح عبارتند از «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی».
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را لایحه‌ای مهم با اهداف و رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون یا بزه دیده دانست و افزود: امیدواریم با قانونگذاری در ارتباط با لایحه مزبور، شاهد اجرای این قانون و تشکیل پلیس تخصصی و کارآمد در این حوزه باشیم.
تدوین «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی» مصدق با اشاره به اینکه «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی» نیز در شهریور به دولت ارسال شده است، این لایحه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تصویب و اجرای آن بیش از پیش بستر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی فراهم شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» پرداخت و افزود: این لایحه در 104 ماده و با صرف 700 نفر ساعت تدوین شده است.
وی ادامه داد: پیشگیری از فساد و مبارزه موثر با آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تقویت یکپارچگی، انسجام و سلامت نظام اداری و روابط حاکم بر آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تضمین و ارتقای شفافیت، امانت‌داری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قانون و مدیریت شایسته امور عمومی و اموال دولتی و تقویت آگاهی‌های عمومی و افزایش مشارکت جامع در پیشگیری از فساد و مقابله با آن، از جمله اهداف تدوین این لایحه است.
19 لایحه در حال تدوین مصدق با یادآوری فرایند دشوار و زمان‌بر تدوین لایحه، تعداد لوایح در حال تدوین در این معاونت را 19 عنوان اعلام کرد و افزود: اهتمام قضات، مستشاران و کارشناسان مربوط در این معاونت معطوف به تدوین لوایح جامع و کارآمد است و تدقیق و تلاش مستمر ایشان، بی‌تردید تولید قوانین مطلوب و روزآمد در حوزه‌های مختلف در پی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1391»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپردارنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339»، «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)»، «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها»، «لایحه تشکیل پلیس قضایی»، «لایحه ساماندهی نحوه واگذاری، اشتراک شناسه‌های مخابراتی و پیشگیری از سوء‌استفاده از آنها»، «لایحه صیانت از حقوق عامه» و «لایحه مقابله با بیماری‌های واگیردار (کرونا)» لوایحی است که اکنون مراحل مختلف تدوین را در این معاونت می‌گذراند.
مصدق درباره لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» گفت: این لایحه با توجه به اینکه در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده از اهمیت بسزایی برخوردار است و بنا به همین اهمیت، تدوین آن مبتنی بر مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از قوانین قضایی و به ویژه استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از قضات سراسر کشور بوده است.
وی افزود: اکنون به منظور کسب دیدگاه‌های تخصصی قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور، لایحه مزبور برای ایشان ارسال شده است و امیدواریم با دریافت نظرات و دیدگاه‌های تخصصی، تدوین این لایحه نهایی شود.
تصویب 14 آیین‌نامه و دستورالعمل از ابتدای سال تا کنون معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال 1399 تا کنون، 14 عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: «سند امنیت قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری»، «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری»، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی»، «دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» و «اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن»، «دستورالعمل سنجش بهره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کاری کارکنان واحدهای قضائی استان»، «آیین‌نامه اجرایی درگاه استعلامات قضایی»، «آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «آیین نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه» و «آیین نامه تشکیلات و وظایف دیوان عالی کشور» در مدت یادشده به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به «سند امنیت قضایی» اشاره کرد و گفت: این سند در مهرماه سال جاری در 37 ماده به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد و این مهم با بازخوردهای مثبت بسیار در طیف‌های مختلف جامعه مواجه شد.
مصدق یادآور شد: «سند امنیت قضایی» در اجرای بند (ب) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65 تا 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 تهیه وتدوین شد و اهداف متعالی درحمایت و تضمین حقوق عامه بر آن مترتب است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در حوزه تدوین مقررات از ابتدای سال تا کنون تعداد هشت پیش‌نویس نهایی و به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتظار تصویب است.
وی اظهارداشت: این پیش‌نویس‌ها مشتمل بر «دستورالعمل شیوه اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/11/1398»، «دستورالعمل نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و کانون آنها مصوب 26/12/1396»، «دستورالعمل اجرای مواد 21 و 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398»، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک»، «دستورالعمل حفظ شان و منزلت قضات و کارکنان قوه قضائیه»، «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیکی»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه»، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» است.
مصدق اضافه کرد: اکنون 15 مقرره در حال تدوین است که از جمله این مقررات می‌توان به «آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران»، «آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی»، «آیین نامه تبصره 2 بنده ب ماده 11 قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316»، «بخشنامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت»، «دستورالعمل جامع کاهش اطاله دادرسی در دادسراها و محاکم» و «دستورالعمل بررسی و تأیید قراردادهای مالی قوه قضاییه از لحاظ مسائل حقوقی» اشاره کرد.
اعلام اولویت‌های تقنینی دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری در تصویب هر چه سریع‌تر لوایح و طرح‌های مربوط به قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: با آغاز به کار مجلس یازدهم شورای اسلامی، در راستای تعامل سازنده و هم‌افزایی قوای سه‌گانه برای حل مسائل و مشکلات کشور، این معاونت 23 عنوان لایحه و طرح را به عنوان اولویت‌های تقنینی دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.
*س_برچسب‌ها_س*