کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوز‌های ساخت الزامی است

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دولت وعده داده تا از طریق طرح نهضت ملی مسکن، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و همچنین تمام توان خود را برای تسهیل گری انجام داده است، اما عوامل مختلفی سبب شده که شرکت‌های انبوه ساز در این طرح دچار مشکلات عدیده شوند که این مساله خود عامل عدم تولید مسکن و‌خانه دار شدن گروه های هدف طرح نهضت ملی خواهد شد.

یکی از علل اصلی ایجاد بحران در شرکت‌های انبوه سازی، عدم پرداخت به موقع مطالبات آن‌هاست. این شرکت‌ها با قراردادهای یکطرفه و قیمت گذاری دستوری مجبور شده اند تا با قیمت کمتر از برآورد، ساختمان‌ها را احداث کنند.

اما عدم پرداخت به موقع و عدم تعدیل قیمت مواد ساختمانی با توجه به تورم، بار سنگینی بر دوش این شرکت‌ها ایجاد شود.

اما چالش دیگر انبوه سازان که به پاشنه آشیل آنها در حال حاضر تبدیل شده است بروکراسی پیچیده از محل سامانه ای تحت عنوان سامانه سپامک است. از قرار معلوم وزارت راه و شهرسازی به منظور تنظیم و کنترل صنعت ساختمان و انبوه سازی، سامانه‌های جدیدی را ایجاد کرده است. اما بروکراسی‌ها، سلیقه‌ای عمل کردن و تأخیر در ارائه مجوزهای ساخت، باعث شده تا اکثر انبوه سازان نتوانند پروانه‌های اشتغال خود را تمدید کنند. این مسائل باعث شده تا اعتبار پروانه‌ها به پایان برسد و این شرکت‌ها مجبور به تعطیلی شوند.

بر اساس نظر فعالان صنعت ساختمان، انبوه سازان‌ها و زمین‌گیر شدن طرح‌های ساخت مسکن، یک مشکل عمده در صنعت ساخت و ساز است که نیازمند توجه و رسیدگی جدی از سوی مسئولان است.

به گفته کارشناسان بروکراسی‌های زیاد و سلیقه‌ای عمل کردن در دستگاه‌های دولتی و وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند به عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و جامعه منجر شود. بنابراین، لازم است که مقامات مسئول، با توجه به ابعاد این مسئله، اقدامات لازم را برای رفع این مشکلات برداشته و راهکارهای مناسبی را پیاده‌سازی کنند.

در همین رابطه پیش از این شهاب سعادت نژاد عضو انجمن انبوه سازان مسکن تهران گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شهرداری و وزارت راه و شهرسازی بروکراسی‌های زیادی بر سر راه انبوه سازان و سازندگان ذیصلاح برای دریافت مجوزهای ساخت و تمدید پروانه‌های اشتغال قرار داده‌اند.

به گفته وی، این اقدام بر خلاف وعده‌های صدور پروانه‌های ساختمانی در مدت زمان مشخص بوده است و همین امر باعث شده هزینه‌های صدور پروانه و عوارض به شدت افزایش یابد و مدت زمان صدور پروانه ساختمانی هم به بیش از یک سال برسد.

او می‌گوید: هم اکنون بسیاری از کشور‌های خارجی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ساختمان‌های بلند مرتبه را ظرف مدت چند ماه می‌سازند ما در ایران تنها چند ماه و حتی یک سال زمان بابت دریافت مجوز ساخت از دست می‌دهیم.

وی افزود: صدور پروانه‌های اشتغال انبوه سازان و سازندگان با چنین شرایطی مواجه شده به طوری که مقرر شده بود از طریق درگاه ملی مجوز‌ها که کار صدور پروانه‌های کسب را در مدت کمتر از یک ماه انجام می‌دهد اقدام شود، اما وزارت راه و شهر سازی سامانه‌ای به نام «سپامک» ایجاد کرده که تمدید و صدور پروانه‌ها در این سامانه تا یکسال زمان می‌برد و هر بار نیز موارد و دستورات جدیدی صادر می‌شود که باعث شده بسیاری از شرکت‌ها نتوانند کار تمدید پروانه‌های خود را انجام دهند.