کرسنت؛ شاهکار سرجوخه ژنرال‌نما / 17 هزار میلیارد تومان، تاوان مافیای قدرت و ثروت در وزارت نفت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ قرارداد کرسنت در سال 1381 همزمان با دولت دوم اصلاحات بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. بر طبق قرارداد کرسنت ایران موظف بود به مدت 25 سال گاز ترش یا فرآوری نشده میدان گازی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به امارات متحده عربی صادر کند. قیمت نفت برای محاسبه قیمت گاز برای فروش به امارات در دو دوره هفت و 18 ساله به ترتیب قیمت ثابت بشکه‌ای 18 و 40 دلار تعیین شده بود، اما اینکه قیمت گاز با نفت 40 دلاری برای 25 سال ثابت بماند آن هم زمانی که قیمت نفت در حال افزایش است تردیدهایی درباره منافع ایران در این قرارداد را زیاد کرد. بعد از روی کار آمدن دولت نهم، غلامحسین نوذری وزیر نفت این دولت اجرای قرارداد کرسنت را به اصلاح قیمت مطرح شده در قرارداد منوط کرد و اظهار کرد: قیمت در قرارداد کرسنت باید اصلاح گردد به گونه‌ای که حقوق ملت ایران و کشور تامین شود، درصورت رعایت حقوق ایران در قیمت قرارداد مشکلی درخصوص اجرایی کردن قرارداد نداریم. در همین میان که مذاکره برای اصلاح قیمت با طرف اماراتی در جریان بود، اسنادی بدست آمد که نشان دهنده تخلفات در قرارداد کرسنت است، ازجمله این اسناد که به‌واسطه واحد مبارزه با جرائم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان پناه یزدی کارگزار اصلی امضای قرارداد کرسنت در لندن بدست آمد، مذاکرات پشت پرده‌ای از سوی مهدی هاشمی با حمید جعفر مدیرعامل کرسنت درباره حق دلالی این قرارداد و واریز آن به حساب مشترکی در امارات صورت گرفته بود. آنچه در الحاقیه پنجم قرارداد در سال 1381 آمده بود شرکت کرسنت موظف بود ظرف مدت 6 ماه یک ضمانت نامه به مبلغ 40 میلیون دلار و برخی مدارک ازجمله تعهدنامه مؤسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و در صورت عدم پرداخت این تضامین، حق فسخ قرارداد با ایران است. با توجه به این الحاقیه شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد، اما با این وجود ایران نیز از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد، با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت به‌ویژه علی ترقی‌جاه در سال 1383 الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد. مطابق با بند (پ) الحاقیه ششم نه‌تنها حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد بلکه طبق دیگر بندهای این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیازهای جدیدی مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان را از ایران گرفت. مدارکی موجود است که نشان می‌دهد علی ترقی‌جاه برای تحمیل مفاد و الحاقیه‌های جدید در قرارداد کرسنت از حمید جعفر رشوه گرفته است و وی به چندین فرد دیگر در کشور نیز رشوه‌های خردتری داده است. امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های آن به کمک دو دلال که یکی از آن‌ها عباس یزدان پناه یزدی است و دیگری پسر یکی از مقامات ارشد نظام بود، صورت گرفت که بعد از محرز شدن تخلفات صورت گرفته در امضای قرارداد کرسنت پرونده‌ای در این زمینه تشکیل می‌شود و افرادی به اتهام فساد و دریافت رشوه در این قرارداد بازداشت و به دادگاه معرفی می‌شوند. شرکت اماراتی شکایتی به مراجع بین‌المللی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه ایران به قرارداد کرسنت عمل نکرده است و ایران نیز با این استدلال که در انعقاد قرارداد تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است در دادگاه لاهه از خود دفاع می‌کند. پرونده کرسنت در دادگاه لاحه مفتوح است که بیژن زنگنه که این قرارداد در زمان صدارت وی بر وزارت نفت منعقد شده است مجددا برای تصدی این وزارتخانه در دولت یازدهم به مجلس معرفی می‌شود که البته بسیاری از نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند بازگشت زنگنه به وزارت نفت راه را برای محکومیت ایران در پرونده کرسنت هموار می‌کند. با وجود همه مخالفت‌ها و هشدارها زنگنه وزیر نفت می‌شود و به دنبال آن زمزمه‌هایی مبنی بر محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی و پرداخت غرامت سنگین به طرف اماراتی شنیده می‌شود و حمید جعفر مالک شرکت کرسنت دادخواستی به دادگاه ارائه می‌کند که اگر ادعای ایران مبنی بر وجود فساد در قرارداد درست است چرا زنگنه که متهم این پرونده است دوباره وزیر می‌شود. اوایل مهرماه امسال شرکت اماراتی اعلام کرد ایران به پرداخت 607 میلیون دلار یعنی حدود 17 هزار میلیارد تومان غرامت در پرونده کرسنت محکوم شده است، این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران است و قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده زیان و خسارت ناشی از عدم اجرای این قرارداد اکتبر سال آینده برگزار شود. کرسنت قرارداد بزرگ، طولانی‌مدت بدون هیچ مناقصه بین‌المللی احمد شیرانی تکابی در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: قرارداد کرسنت یک قرارداد گازی است که در سال 1381 بین وزارت نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد، بر مبنای این قرارداد مقرر شد گاز ترش میدان گازی سلمان ایران برای 25 سال به کشور امارات منتقل شود. وی با اشاره به اینکه چندین ایراد اساسی در این قرارداد وجود دارد ازجمله اینکه در این قرارداد روال قانونی طی نشده بود و برای یک قرارداد بزرگ، طولانی‌مدت و 25 ساله هیچ‌گونه مناقصه بین‌المللی برگزار نشد، افزود: همچنین از دیگر ایرادات موجود در این قرارداد قیمت بسیار پایین فروش گاز، طولانی بودن مدت قرارداد و در نهایت واسطه‌گری‌ها، دلال‌بازی‌ها و پورسانت گری‌هایی بود که در این بین اتفاق افتاد. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات رخ داد و مباحثی در خصوص تخلفات در این قرارداد مطرح شد، گفت: در همین زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت طی مکاتبه‌ای این موارد را به عنوان ایرادات قرارداد کرسنت به دولت متذکر شد و وزیر نفت وقت نیز در واکنش به این نامه به معاونین وزارت نفت ابلاغ کرد که حق شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که در حال بررسی پرونده کرسنت بودند را ندارند. معرفی متهم پرونده کرسنت به عنوان وزیر نفت شیرانی تکابی با بیان اینکه در دولت یازدهم مجددا وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد، خاطرنشان کرد: در همان زمان این سؤال از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که چرا فردی که در انعقاد قرارداد کرسنت مسؤول بوده باید دوباره بر سر کار بیاید؟ ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی شناور است نه مثل کرسنت ثابت وی ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی را شناور دانست و تأکید کرد: این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که هر ساله نوساناتی در قیمت‌ها رخ داده و قیمت‌ها تغییر می‌کند اما در قرارداد کرسنت قیمت گاز صادراتی در هفت سال اول ثابت و روی 18 دلار نگه داشته شد درحالی‌که در همان بازه زمانی میانگین فروش نفت ایران 26 دلار بوده است. کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در 18 سال دوم قیمت فروش گاز روی 40 دلار بسته شد که میانگین فروش نفت در این دوره تقریبا 68 دلار بود که وجود یک اختلاف فاحش در این قرارداد را نشان می‌دهد، همیشه در قراردادهای این چنینی قیمت فروش گاز را کمی پایین‌تر از قیمت فروش نفت تعیین می‌کنند، همین موضوع اصلی‌ترین ایراد قرارداد کرسنت بود که هفت سال اول و 18 سال دوم قیمت فروش گاز ثابت باشد. فساد حاکم در قرارداد کرسنت، اجرای آن را متوقف کرد شیرانی تکابی با اشاره به اینکه زمانی که دولت نهم روی کارآمد، با توجه به فساد حاکم در قرارداد کرسنت که به تائید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده بود و نظر به دلایل موجود مبنی بر تخلفات صورت گرفته با اجرای این قرارداد در ایران مخالفت شد، تصریح کرد: ایران اظهار کرد که این قرارداد اجرا نمی‌شود و شرکت کرسنت پترولیوم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. ایران در کرسنت محکوم شد چون مسؤول امضای قرارداد وزیر نفت شد وی به روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسؤول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: این انتصاب بهانه محکومیت ایران شد، دادگاه لاهه دو قاضی مرضی‌الطرفین را مشخص کرد تا این قرارداد را بررسی و در نهایت حکمیت کند، بعد از آن ایران محکوم به پرداختن 607 میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم امارات شد. خسارت اجرا شدن قرارداد کرسنت بیشتر از خسارت متوقف شدن آن است این فعال اقتصادی خسارت اجرا شدن این قرارداد با شرایط ذکر شده را بیشتر از غرامت حال حاضر آن عنوان و ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرارداد کرسنت روال خود ا طی می‌کرد و با همان شرایط ذکر شده انجام می‌گرفت ایران 54 میلیارد دلار که تقریبا معادل 200 هزار میلیارد تومان است ضرر می‌کرد. دلال‌بازی‌ها در وزارت نفت، اضافه شدن الحاقیه به قرارداد کرسنت و دادن فرصت مجدد به شرکت را به دنبال داشت شیرانی تکابی در ادامه بیان داشت: زمانی که قرارداد با شرکت کرسنت منعقد شد این شرکت به تعهداتش عمل نکرد از جمله اینکه باید یک ضمانت‌نامه ارائه می‌داد که به موقع ارائه نشد همین موضوع بهترین دلیل بود تا ایران این قرارداد را فسخ کند اما دلال‌بازی‌هایی که در وزارت نفت رخ داد منجر به اضافه شدن الحاقیه به قرارداد کرسنت و دادن فرصتی مجدد به شرکت کرسنت پترولیوم شد. وجود چهار لایه دلال‌بازی در قرارداد فروش گاز کرسنت وی تأکید کرد: چهار لایه دلال‌بازی در قرارداد فروش گاز کرسنت صورت گرفت، لایه اول کسانی بودند که 1.5 درصد از کل مبلغ فروش گاز را به عنوان پورسانت دریافت کردند، لایه دوم کسانی بودند که به ازای هر 48 سنت هشت سنت را به عنوان پورسانت دریافت کردند، لایه سوم مهدی هاشمی رفسنجانی و لایه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود. کرسنت شاهکار سرجوخه ژنرال‌نما است کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کرسنت را می‌توان شاهکار سرجوخه ژنرال نما دانست، افزود: وقتی ایران محکوم به پرداخت غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم شد کشور ترکیه هم به بهانه آنکه ایران گاز را گران به این کشور فروخته شکایت کرد که همین موضوع باعث شد تا ایران مجبور شود 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند، متأسفانه همچنان شاهد ابعاد این قرارداد هستیم و مجموعه اصلاح‌طلبان باید در خصوص قراردادهایی چون کرسنت، توتال و استات اویل (statoil) پاسخگو باشند. صدور حکم برای برخی مدیران نفتی از مجموعه وزارت نفت درگیر در فساد شیرانی تکابی با اشاره به اینکه مدیران شرکت توتال و استات اویل در کشورهای فرانسه و نروژ به دلیل فساد مالی در دو قرارداد ذکر شده محاکمه شدند اما در ایران هیچ برخوردی با عوامل اصلی فساد صورت نگرفت، افزود: ناگفته نماند در کشور نیز در خصوص برخی مدیران نفتی که درگیر این فساد بودند تشکیل پرونده گردید و نهایتا منجر به صدور حکم برای تعدادی از مجموعه وزارت نفت شد، اما بحث این است انتصاب وزیر نفت در دولت یازدهم توجیهی شد برای حرکت ترکیه و شکایت از ایران که کشور را از موضع قدرت در پرونده کرسنت به موضع ضعف کشاند. وجود مافیای قدرت و ثروت در وزارت نفت وی با تأکید بر اینکه چند دلیل می‌توان برای انتصاب لجوجانه وزیر نفت دولت یازدهم که به نوعی مسؤول اصلی در پرونده کرسنت بود بیان کرد، گفت: از جمله این دلایل می‌توان به وجود مافیای قدرت و ثروت، سهامی بودن دولت یازدهم و اینکه وزارت نفت سهم جریان کارگزاران است و دلیل دیگر اینکه وزارت نفت حیات خلوت جریان قدرت و ثروت ذکر شده است اشاره کرد. وزارت نفت نیازمند یک انقلاب نفتی و خانه‌تکانی اساسی این فعال اقتصادی با بیان اینکه حقیقت این است که وزارت نفت نیازمند یک انقلاب نفتی و خانه‌تکانی اساسی است چراکه بسیاری از مهره‌ها در آن ثابت مانده‌اند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که با سرشاخه‌های فساد در وزارت نفت و دلالان نفتی برخورد نشود در آینده قطعا دوباره شاهد کرسنت‌ها خواهیم بود. شیرانی تکابی تأکید کرد: ایران در حالی باید 14 ماه گاز رایگان به کشور ترکیه صادر کند که قیمت گاز مصرفی در ایران بالا است البته این قیمت با احتساب یارانه‌ای است که دولت ادعا می‌کند به گاز مصرفی مردم پرداخت می‌کند. تخریب وجهه ایران در قرارداد کرسنت وی افزود: همچنین قرارداد کرسنت وجهه کشور ایران در دنیا را خراب کرد، 607 میلیون دلار پول کمی نیست و اینکه یک کشور در دادگاه لاهه به پرداخت این پول محکوم شود یعنی هم آبروریزی اقتصادی و هم سیاسی. نفوذ یک جریان قدرتمند پورسانت‌محور از زمان دولت اصلاحات در مجموعه وزارت نفت شیرانی تکابی به وجود یک جریان قدرتمند پورسانت‌محور از زمان دولت اصلاحات و به ویژه انتهای دولت کارگزاران که در مجموعه وزارت نفت نفوذ کرده و در قراردادهای مختلف نیز ردپای آن‌ها وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و وزیر نفت وقت در دولت‌ها نهم و دهم باید در قبال مسئله دکل‌های نفتی پاسخگو باشند اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که حجم فساد در کدام قرارداد بیشتر است؟ بعد از آن همه هیاهو که در قبال موضوع دکل‌های نفتی صورت گرفت آیا حاضر هستند در برابر کرسنت پاسخگو باشند. دولت بحث در مورد کرسنت را در رسانه‌ها ممنوع کرده وی دولت اصلاحات را دولت محرمانه‌ها عنوان و ادامه داد: دولتی که ادعای گردش آزاد اطلاعات را داشت و از حقوق شهروندی روی نمایی کرد چرا باید با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بحث در خصوص قرارداد کرسنت در رسانه‌ها را ممنوع اعلام کند، این ممنوعیت از کجا ریشه می‌گیرد جز آنکه می‌دانند چه اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته است. اشکال عمده در قرارداد کرسنت چه بود؟ مجتبی نوروزی در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در اواخر دولت اصلاحات قرارداد گازی به جهت فروش گاز ترش میدان سلمان با یک شرکت غیر معتبر اماراتی امضا می‌شود. وی با اشاره به اینکه در این قرارداد چندین اشکال عمده دیده می‌شود از جمله طولانی بودن آن‌که 25 سال به طول می‌انجامد، افزود: معمولا در دنیا قراردادهای گازی این‌گونه طولانی‌مدت بسته نمی‌شوند چراکه قیمت گاز ثابت نیست لذا قرارداد در بازه زمانی کوتاه‌مدت منعقد می‌شود. قیمت فروش گاز پایین تر از قیمت جهانی در قرارداد کرسنت این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ایراد دیگر در قرارداد کرسنت این بود که مجوزهای اخذ نشده و روال قانونی نیز سپری نشده چراکه این قرارداد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذی‌صلاح داشت، گفت: اشکال سوم قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی در فروش گاز در قرارداد کرسنت است تا جایی که همان سال قراردادی با کشور ترکیه منعقد شد و قیمت فروش گاز را بر مبنای هر مترمکعب 48 سنت منظور شد درحالی‌که این قیمت در قرارداد کرسنت 1.8 سنت بود. نوروزی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت نهم دیوان محاسبات اداری کشور به موضوع ورود پیدا کرد و قرارداد کرسنت به علل مختلف و فسادی که در آن تشخیص داده شده بود از طرف جمهوری اسلامی ایران ملغی اعلام شد، خاطرنشان کرد: در همین زمان شرکت کرسنت پترولیوم امارات بعد از لغو قرارداد از سوی ایران در دادگاه لاهه شکایت می‌کند و به جهت اینکه در ایران فساد تشخیص داده شده بود و متهمان نیز از کار برکنار شدند روند دادگاه لاهه در دولت‌های نهم و دهم به نفع ایران بود و حتی می‌رفت تا حکم به نفع ایران صادر شود. نوروزی تأکید کرد: با روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات در دولت یازدهم طرف اماراتی اقامه دعوی جدیدی مطرح کرد با این مضمون که اگر وزیر نفت دولت ایران و همکارانش در موضوع قرارداد فروش گاز کرسنت عامل فساد شناخته شدند چرا باز منصب‌دار وزارتخانه نفت ایران هستند، همین مسئله باعث شد تا دادگاه لاهه رأی را به نفع شرکت کرسنت امارات صادر کرده و مهرماه امسال ایران در آستانه یک جریمه بسیار سنگین به مبلغ 607 میلیون دلار قرار گرفت. این استاد دانشگاه افزود: متأسفانه این رقم بالای جریمه تنها به دلیل اصرار دولت یازدهم مبنی بر انتصاب وزیر نفت به ایران تحمیل شده است. شکایت کشور ترکیه از ایران به جهت گران‌فروشی گاز وی با اشاره به اینکه کشور ترکیه از ایران به جهت گران‌فروشی گاز مستند به قرارداد کرسنت شکایت کرد، تصریح کرد: این شکایت منجر به آن شد تا ایران به کاهش 13.5 درصدی قیمت گاز فروشی به ترکیه و پرداخت دو میلیارد دلار معادل هشت هزار میلیارد تومان جریمه به این کشور محکوم شود که به گفته وزیر نفت مقرر شد به جای رقم جریمه گاز رایگان به ترکیه صادر شود. عدم توجه به منافع ملی کشور در قرارداد کرسنت نوروزی به موارد ذکر شده به عنوان دستاوردهای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی دقت کنیم می‌بینیم که منافع ملی کشور در کرسنت مدنظر قرار نگرفت وقتی گاز به مبلغ 25 برابر زیر قیمت جهانی به فروش رسیده، مجوزهای قانونی اخذ نشده و مجلس در روند این قرارداد ورود پیدا نکرده است. مهر تایید دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر آفت‌های موجود در قرارداد کرسنت وی با عنوان این مسئله که دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال 81 نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه این قرارداد آفت‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد نوشت، ادامه داد: اما با این وجود باز قرارداد کرسنت امضا می‌شود، مشخص شدن اسناد این‌گونه نشان می‌دهد که وجود دلالان و دست‌هایی که در این پرونده وجود دارند منجر به این آسیب جدی به کشور شده است. این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: باید به صورت قانونی با متهمان پرونده کرسنت در ایران برخورد شود. به گزارش جهانبین نیوز؛ بعد از گذشت تقریبا 20 سال از انعقاد قرارداد کرسنت، بعد از آنکه دولت اصلاحات هر گونه اظهار نظر در خصوص این قرارداد را منع کرده بود و بعد از آنکه ایران مهرماه امسال در این پرونده محکوم به پرداختن 607 میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم امارات شد، سخنگوی قوه قضائیه اظهار می‌کند: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. و اینکه پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل، حکم این پرونده صادر اما اجرا نشده است. نکته حائز اهمیت این است که چرا دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی پیش از این در حل و فصل پرونده‌ای با این ابعاد فساد و زیان‌ده وارد نشدند تا کار به جایی برسد که باید در مرحله اول 17 هزار میلیارد تومان از دارایی کشوری که تا این حد با مشکلات اقتصادی، معیشتی، بلوکه شدن اموال و... مواجه است، برود به جیب افرادی که از ابتدا هم با عقد قرارداد کرسنت به دنبال چپاول اموال و سود خود بودند. پرونده‌های دیگری همچون کرسنت وجود دارد که نیازمند اقدام به موقع دستگاه قضا و دیگر نهادهای امنیتی و نظارتی است تا قبل از اینکه کارد به استخوانشان برسد وارد عمل شده از خسارت جلوگیری کنند چراکه جلوی ضرر را از هر جای که بگیری منفعت است.

انتهای پیام /