کسب‌وکارهای بریتانیایی با وجود تورم، حقوق‌ها را افزایش نمی‌دهند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نتایج یک بررسی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای بریتانیایی از برنامه‌های خود برای افزایش حقوق و استخدام عقب نشینی کرده‌اند، اما در عین حال تقریباً نیمی از آنها قصد دارند قیمت‌هایی را که از مشتریان دریافت می‌کنند افزایش دهند چرا که به دنبال مدیریت هزینه‌های رو به رشد خود هستند.

ارقام یک نظرسنجی ماهانه که توسط بانک لویدز صورت گرفت، سیگنال‌های متفاوتی را در مورد تداوم فشارهای تورمی و میزانی که آنها مانع رشد خواهند شد، به بانک مرکزی انگلستان ارائه می دهد. این در حالی است که انتظار می‌رود این بانک افزایش گسترده نرخ بهره را طی هفته جاری میلادی در نظر بگیرد.

بر اساس این گزارش، 49 درصد از 1200 کسب و کاری که از آنها بین تاریخ 4 تا 18 ژانویه نظرسنجی صورت گرفت، پیش بینی کردند که قیمت‌ها خدمات و کالاهای خود را افزایش دهند، در حالی که در دسامبر این رقم 45 درصد بود.

اما درصدی از این کسب و کارها که پیش بینی کردند افزایش 2 درصدی دستمزدها (بسیار کمتر از نرخ تورم 5.4 درصدی فعلی) را داشته باشند، از 48 درصد در دسامبر به کمترین میزان در پنج ماه گذشته یعنی 41 درصد کاهش یافت.

تعداد برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش دستمزد 3 درصدی نیز از 26 درصد به 21 درصد کاهش یافت و سهم آنهایی که برای افزایش 4 درصدی دستمزد برنامه‌ریزی کردند از 14 درصد به 12 درصد کاهش یافت.

هان جو هو، اقتصاددان بانک لویدز، گفت: کسب و کارها در مورد این همه گیری محتاط هستند و با چالش های ناشی از افزایش فشار هزینه ها مواجه هستند، اگرچه بسیاری از آنها قیمت های خود را در پاسخ به آن افزایش می دهند.

نرخ اعتماد کلی نیز نسبت به ماه دسامبر کاهش یافت و قصد استخدام به کمترین میزان از ماه اوت رسید. اگرچه 46 درصد از شرکت ها همچنان قصد دارند تعداد کارکنان خود را در 12 ماه آینده افزایش دهند.

یک نظرسنجی ماهانه از کنفدراسیون صنعت بریتانیا در روز یکشنبه نشان داد که رشد بخش خصوصی در سه ماه منتهی به ژانویه ضعیف‌ترین رشد را از آوریل ثبت کرده که منعکس‌کننده ضربه بزرگ بحران همه گیری به بسیاری از شرکت‌ها در دسامبر و ژانویه است.