کسری بودجه، تخته پرش تورم
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی می‌گوید: «من «حاکمیت یکدست» را افزایش انسجام و هماهنگی میان ارکان مختلف تفسیر نمی‌کنم. این سیاستی بود برای اینکه قدرت در دست یک جناح خاص منحصر شود و دیگران کنار زده شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی می‌گوید: «من «حاکمیت یکدست» را افزایش انسجام و هماهنگی میان ارکان مختلف تفسیر نمی‌کنم. این سیاستی بود برای اینکه قدرت در دست یک جناح خاص منحصر شود و دیگران کنار زده شوند. به همین دلیل است که باوجود گذشت 31 ماه از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی، نه‌تنها کارآمدی حکمرانی بالاتر نرفته که با کاهشی چشمگیر مواجه شده و نه‌تنها هماهنگی نسبت به گذشته تقویت نشده که شرایط از جهاتی افت هم کرده است.» علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، عنوان می‌کند: «همه به یاد داریم در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم و در پی بحث‌ها و جدل‌هایی که میان وزیر اقتصاد و یکی دیگر از مدیران اقتصادی کشور پیش آمد، ابراهیم رئیسی اعلام کرد فرمانده اقتصادی دولت معاون اول است. با این همه تفاوتی در مقایسه با گذشته به‌وجود نیامد و همچنان «ناهماهنگی» ویژگی غالب و عیان تیم اقتصادی دولت فعلی است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.
اخیرا جلسه‌ای میان وزیر اقتصاد و امور دارایی و تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شده است. شما در این جلسه حضور داشتید؟
خیر؛ من به این جلسه نرفتم.
در این جلسه به مسئله هماهنگی در تیم اقتصادی دولت پرداخته شده و وزیر هم گفته نظرات مختلف را زیر نظر معاون اول جمع‌بندی می‌کنند. چقدر می‌توان مدعی شد که در دولت فعلی ناهماهنگی دست‌کم در میان اعضای تیم اقتصادی وجود دارد؟
به‌نظر من وقتی به عملکرد دولت در سیاست‌گذاری‌ها و حتی اجرای برخی قوانین دقت کنیم، چیزی که اصلا قابل‌مشاهده نیست، هماهنگی و انسجام است. گاهی انسان تصور می‌کند مدیران و متولیان امور مختلف اقتصادی کشور انگار حتی در جلسات هیات دولت هم یکدیگر را نمی‌بینند و با هم صحبت نمی‌کنند. حتی این تصور به‌وجود می‌آید که گویی مدیران ارشد اقتصادی دولت در یک کشتی نیستند یا بر سر یک مسئله (بهبود وضعیت اقتصاد ایران) کار نمی‌کنند.
یعنی باوجود «حاکمیت یکدست» فقدان هماهنگی چنین مشهود است؟
من «حاکمیت یکدست» را افزایش انسجام و هماهنگی میان ارکان مختلف تفسیر نمی‌کنم. این سیاستی بود برای اینکه قدرت در دست یک جناح خاص منحصر شود و دیگران کنار زده شوند.
به همین دلیل است که باوجود گذشت 31 ماه از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی، نه‌تنها کارآمدی حکمرانی بالاتر نرفته که با کاهشی چشمگیر مواجه شده و نه‌تنها هماهنگی نسبت به گذشته تقویت نشده که شرایط از جهاتی افت هم کرده است. این ناهماهنگی و اینکه در زمینه‌های مختلف مقامات مسئول قوه مجریه هر یک ساز خود را می‌زنند، نه فقط در تیم اقتصادی که در تمام ارکان دستگاه اجرایی کشور مشهود است.
اگر بحث را تنها به اقتصاد خلاصه کنیم، به‌طور مشخص منظور از هماهنگی چیست؟
هماهنگی یعنی سیاست‌ورزی به‌نحوی صورت بگیرد که به مسائل به‌صورت پروژه‌ای نگاه نشود و در یک بسته جامع و همراه با همسویی سیاستی و فکری، اقداماتی همسان در حوزه‌های گوناگون برای دست یافتن به یکسری اهداف مشخص انجام بگیرد. چنین چیزی به‌وضوح در عملکرد این دولت غایب است. به‌طور خاص در یک سال گذشته بانک مرکزی به اجرای سیاستی سختگیرانه و تثبیتی در بازار پول دست زده که هدف از اجرای این سیاست حفظ وضعیت فعلی از طریق کاهش تورم است. سیاست تثبیتی زمانی معنا می‌دهد که در دیگر بخش‌ها مانند حوزه بازرگانی و بودجه‌ای نیز از اجرای سیاست‌هایی که به بی‌انضباطی منجر می‌شود، جلوگیری و همزمان در این بخش‌ها هم سیاست‌های تثبیتی و باید در پیش گرفته شود. با این همه به‌طورخاص در بخش بودجه‌ای کشورمان سالانه چندصدهزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود. در واقع از یک طرف سیاست‌های تثبیتی و تورم‌زدا را در پیش می‌گیرند و از طرف دیگر در بخش مالی اقداماتی انجام می‌شود که به‌شدت به رشد تورم و جهش قیمت‌ها منجر می‌شود.
اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند تحت فرماندهی معاون اول نظرات مختلف جمع‌بندی می‌شود، به‌معنای این نیست که در نهایت تصمیم یکسانی از نظرات متضاد اخذ می‌شود؟
به هیچ وجه چنین نیست. همه به یاد داریم در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم و در پی بحث‌ها و جدل‌هایی که میان وزیر اقتصاد و یکی دیگر از مدیران اقتصادی کشور پیش آمد، ابراهیم رئیسی اعلام کرد فرمانده اقتصادی دولت معاون اول است. با این همه تفاوتی در مقایسه با گذشته به‌وجود نیامد و همچنان «ناهماهنگی» ویژگی غالب و عیان تیم اقتصادی دولت فعلی است.
این ناهماهنگی چه تبعاتی داشته است؟
ناهماهنگی موجود جدا از اینکه مانع اتخاذ تصمیمات و اجرای اقداماتی که مواهبش به‌طور واقعی در زندگی مردم حس شود، شده، زیر سوال رفتن حقوق مردم را به‌دنبال داشته و در حالی که منابع بانکی برای بنگاه‌های تولیدی اختصاص نمی‌یابد، مشاهده می‌کنیم که همچنان بخش مهمی از بنگاه‌های خاص معاف از مالیات هستند و به‌تعبیری هم درآمدهای دولت را بالا نمی‌برند، هم کسری بودجه را پدید می‌آورند و هم شرایط را برای بهبود وضعیت کسب‌وکار دچار بحران می‌کنند. در کل این یک اصل است که اشتباهات یا نواقص در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی به‌سرعت در زندگی مردم نمایان می‌شود. اینکه 31 ماه از شروع به کار دولتی پروعده می‌گذرد و اوضاع اقتصاد بهبود پیدا نکرده و در شاخص‌هایی چون نرخ تورم یا ارزش پول ملی، در کنار تورم خانوار، شرایطی دشوارتر از گذشته را شاهدیم، ناشی از عدم انسجام در کانون نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بدون تردید تداوم این وضعیت بیش از هر جایی به جیب و رفاه عموم مردم کشور لطمه می‌زند.
وزیر اقتصاد گفته دولت سیزدهم از تداوم تحریم‌ها خوشحال نیست و برایش مطلوب‌ترین حالت، رفع تحریم‌ها است. او تاکید دارد دولت سیزدهم تلاش خود را کرده، اما طرف مقابل (یعنی ایالات متحده) قابل‌اعتماد نیست. چقدر به این گفته‌ها اعتماد دارید؟
من تصویری کاملا متفاوت می‌بینم. در دولت سیزدهم تلاش چندان موثری برای انجام مذاکرات به‌منظور رفع تحریم‌ها انجام نشد. بگذریم از اینکه تلاش‌های صورت‌گرفته در اواخر دولت دوازدهم توسط افراد همسو با دولت فعلی خنثی شد و در نهایت به نتیجه‌ای نرسید. به‌طور خاص از زمانی که ابراهیم رئیسی در شهریور 1400 سکان امور کشور را از حسن روحانی گرفت تا امروز بیشتر مذاکرات صورت‌گرفته بدون هدف و نتیجه خاصی به پایان رسیده و در نهایت همه چیز در وضعیت فعلی که مشابه یک وضعیت تعلیقی است، قرار گرفت. این مهم به‌طور خاص در وزارت امور خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی بیش از هر جای دیگری مشهود بود. وزارت خارجه در رفع مشکلاتی که اراده آن را داشت، گام‌های موثری برداشت و به‌طور مثال توانست رابطه با عربستان سعودی را به حالت عادی بازگرداند، اما در زمینه رفع تحریم‌ها، باتوجه به اینکه مدعی بودند تحریم مشکل اصلی کشور نیست، مسائل را پیش‌پا افتاده قلمداد کردند و بدون اراده کافی وارد عمل شدند.
حتی آقای وزیر اقتصاد هم اراده کافی برای رفع بخشی از موانع فعلی را هم نداشته و کاملا منفعل عمل کرد. به‌طورخاص بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وارد عمل می‌شدند و موانع حوزه خودشان را شناسایی می‌کردند و سپس در جهت رفع آنها می‌کوشیدند. تیم اقتصادی دولت اگر درصدد رفع مشکلات ناشی از تحریم و تنش‌های خارجی بود، دست‌کم به سمت رفع موانعی چون اف‌ای‌تی‌اف می‌رفت و در شرایطی که حاکمیت از یک جناح تشکیل شده و همه قوا همسوی سیاسی هستند، این مسئله را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فیصله می‌داد. اینجا دیگر طرف مقابل ایالات متحده نیست، اما آقایان دولت سیزدهم در بخش اقتصادی از انجام اقدامات موثری که در حیطه کاری‌شان محسوب می‌شود هم خودداری کردند. به همین دلیل اگر بخواهم منصفانه بگویم، در دولت فعلی اراده چندانی برای تنش‌زدایی با طرف مورداختلاف دیده نشده و به همین اعتبار هیچ گامی برای کاهش تنش‌ها یا موانع برداشته نشده است.
وزیر اقتصاد می‌گوید در دولت فعلی فرمانده اقتصادی معاون اول است، مانند دولت روحانی که مشاور او فرماندهی اقتصاد را برعهده داشت. این قیاس اصولی است؟
من فکر می‌کنم که اگر دولت فعلی سرش به گذشته باشد، نخواهد توانست مشکلات امروز را حل کند. اینکه در دولت روحانی چه کسی فرمانده اقتصادی بود یا اساسا تصمیم‌گیری اقتصادی چگونه بود که نباید توجیهی برای اقدامات مشابه ازسوی دولت فعلی که هیچ مسئولیتی نسبت به وضع موجود را نمی‌پذیرد و همه چیز را به گردن پیشینیان می‌اندازد، باشد. دولت‌ها تغییر می‌کنند تا ضعف‌ها ادامه پیدا نکند و مشکلات مردم با تغییر عوامل تصمیم‌گیری، دچار تحول شود و کاهش پیدا کند. آقایان دولت فعلی که دولت پیشین را یکسره شکست‌خورده معرفی می‌کنند، بهتر است براساس الگوی خود و مسیری که فکر می‌کنند درست است پیشروی یا اقدامات امروزشان را توجیه کنند. مسئله مردم باید حل شود و وظیفه حل مشکلات مردم با جمهوری اسلامی و دولت برآمده از آن است. پس به نظر من بهتر است گریز زدن به گذشته‌ها را رها و به آینده نگاه کنند. بعید است بتوان از این مقایسه‌های سطحی و نامربوط دستاوردی واقعی برای مجموعه‌ای ساخت که 4 سال سکان کشور را با وعده‌های بزرگ در اختیار گرفته، اما در عمل موفق به حل کمترین مسائل هم نشد.
وزیر اقتصاد تاکید دارد کسری بودجه فی‌ذاته پدیده‌ای منفی نیست و گاهی می‌توان از آن بهره جست تا به اهداف رسید. چنین بحث‌هایی ربطی به واقعیت امروز مردم و اقتصاد ایران دارد؟
این هم از آن دست حرف‌های غیرعلمی است که شنیدنش موجب شگفتی مخاطب می‌شود. تا امروز کسری بودجه در کشور ما یک تخته پرش مهم برای نرخ تورم بوده است. کسری بودجه موجب شده بودجه عمرانی اختصاص پیدا نکند و همین امر به توقف توسعه اقتصادی منجر شده است. همزمان مشکلات کشور تشدید شده‌اند و بی‌انضباطی بخش‌های مختلف را در بر گرفته است. این نیز یک تناقض در نظام تصمیم‌گیری ماست که بانک مرکزی از پرداخت منابع موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در قالب اجرای سیاست تثبیتی خودداری می‌کند و در مقابل وزیر اقتصاد از مزایای کسری بودجه می‌گوید و همزمان درباره هماهنگی در دولت هم داد سخن می‌دهد.