کشورهای اسلامی تبیین مورد وفاقی از حقوق بشر اسلامی ارائه دهند
یک کارشناس حقوق بینالملل و فقه اسلامی معتقد است که کشورهای اسلامی باید با گفتوگوها و پژوهشهای مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر اسلامی ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بینالمللی فراهم نمایند.
به گزارش ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همزمان با سالروز گرامیداشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، با «محمود حکمتنیا» کارشناس حقوق بینالملل و فقه اسلامی گفتوگویی داشته است.
متن این گفتوگو را در زیر میخوانید:
تحلیلی از حقوق بشر اسلامی و مهمترین مؤلفههای آن ارائه دهید؟
حقوق بشر، یکی از مقولههای بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولتها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولتها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. اگرچه این بحث یک موضوع فلسفی و اخلاقی بوده و دارای جنبههای نظری فراوان است لکن این امر به عنوان یک موضوع سیاسی و حقوقی مطرح شد.
پس از جنگ جهانی دوم، دولتها برای تهیه اعلامیه حقوق بشر تلاش زیادی کردند و با توجه به ادبیات آن دوره راهحلی که به ذهن سیاستمدران و اندیشمندان رسید تبدیل به اعلامیه کنونی شد. اما پس از آن اعلامیه اقدامات دیگری صورت گرفت که چطور میتوان دولتها را متعهد به اجرای آن کرد که نتیجه آن شکلگیری دو میثاق و تشکیل سازمانها و نهادهای مختلفی بود.
در دهه معاصر نیز افزون بر اعلامیه و اسناد جهانی حقوق بشر، کاری که صورت گرفته این است که برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر توسط کشورها با همکاری یکدیگر تدوین شود. بنابراین باید بگوییم حقوق بشر و تبیین آن و ایجاد تعهد برای دولتها یک اقدام بینالمللی برای فایق آمدن نسبت به برخی مشکلات بوده و امروز وارد برنامه اقدام آن شدیم.
علی القاعده اعلامیه حقوق بشر گرچه یک بیانیه سیاسی و حقوقی است ولی نمیتوان آن را از منابع و مبانی معرفتیاش جدا کرد. از همین رو کشورهای دیگر با توجه به این تجربه بشری تلاش کردند که رویکردهای دیگری هم به حقوق بشر داشته باشند. از جمله این رویکردها، رویکرد اسلامی به حقوق بشر است که کشورهای اسلامی تلاش کردند با لحاظ منابع معرفتی و مبانی حقوقی اسلامی نگاه خود را به مقوله حقوق بشر با سایر کشورها و دولتها اعلام کنند و طی بیانیهای حقهای بشری را با توجه به ساختار تمدنی و منابع معرفتی اسلامی استنباط و در 25 ماده این حقوق را مقرر بدارند که در زمان خود یک کار مهم و شایان توجه بوده است.
برای اعلامیه حقوق بشر اسلامی زحمات بسیاری کشیده شد و جالب است که بدانید برخی از اندیشمندان شیعی مثل مرحوم «علامه جعفری» که در آن دوره حضور فعال داشتند، برای ورود به مقوله حقوق بشر دست به قلم میشوند و موادی را با توجه به برداشتها و فهم خود از حقوق بشر مینویسند. در نهایت تلاشهای دانشمندان مسلمان دول اسلامی منجر به تدوین حقوق بشر اسلامی شد.
آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی ضمانت اجرایی دارد؟ این سند چه نقشی در وحدت اسلامی دارد و راهکار پیشنهادی شما برای اینکه اعلامیه در عرصه عملی شکلی پویا به خود گیرد، چیست؟
ماهیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی، بیانیه و اعلامیه است و بنابراین ماهیت الزامآوری ندارد. علیالقاعده کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ و پایههای معرفتی خود نیاز به این بیانیه و اعلام موضع نسبت به حقوق بشر داشتند. البته باید توجه کنیم که کشورهای اسلامی عضو معاهدات حقوق بشری هستند و تعهدات بینالمللی را ذیل مباحث حقوق بشری پذیرفتهاند. پس با دو بحث مواجهایم؛ یکی اینکه کشورهای اسلامی با توجه به مبانی فقهی جامعه خود متعهد به رعایت قواعد دینی و فقهی بوده و از سوی دیگر خود را به معاهدات بین المللی متعهد ساختهاند و در نتیجه هنجارهای حقوق بشری متعارف را پذیرفتهاند.
بحث دوم این است که کشورهای اسلامی با توجه به مبانی دینی تلقی خود از حقوق بشر را چگونه بیان می کنند. در واقع باید به سوالات در خصوص اینکه از منظر مبانی دین اسلام، بشر دارای چه حقوق پایهای است و این حقوق پایه چطور شناخته میشود و چطور حمایت و به اجرا درمیآید، پاسخگو باشند. این دو بحث با هم مختلف است ولی ارتباط نزدیک دارند. به نظر میرسد که کشورهای اسلامی برای مواجهه با مقوله حقوق بشر هر دو بعد را باید مورد توجه قرار دهند.
یکی اینکه از منظر اسلام چه دیدی نسبت به حقوق بشر دارند و تلاش کنند که با گفتوگوهای مداوم و پژوهشهای مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بینالمللی فراهم بیاورند که این همان رویکردی است که حقوق بشر اسلامی به عنوان یک سند و یک اعلامیه دارد.
جهت دوم این است که کشورهای اسلامی به عنوان عضوی از معاهدات حقوق بشری، نسبت خود را با توجه به مبانی فقهی با اسناد بینالمللی روشن کنند که این با بحث اول متفاوت است چون در اینجا تعهدات بینالمللی را پذیرفتهاند و عضو سازمانهای بینالمللی حقوق بشری هستند و متعهد به اجرا.
در اینجا برخی از مفاد حقوق بشری با مبانی واحکام فقهی هماهنگی ندارند، در اینگونه موارد چه باید کرد؟ این یکی از بحثهای مهم هم به لحاظ ملی و به لحاظ بینالمللی است که باید در ارتباط با آن اندیشید و به این مساله پاسخ داد که چگونه و با چه مکانیزمی تعهدات بینالمللی را اجرا کنیم به گونهای که با مبانی دینی هم ناسازگار نباشد.
با توجه به اظهارات شما چگونه میتوان با استناد و تبیین سند حقوق بشر اسلامی، جایگاه آن در عرصه بینالمللی را ارتقا داد؟
در هر صورت بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بینالمللی هر دو از موضوعات مهم است و میتواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بینالملی باشد. در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بینالمللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر میرسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود.
باید حدود اختیارات دولتها در اجرا و حمایت از این اعلامیه براساس یک پشتوانه علمی طراحی گردد که به نظر بنده برای ایران چنین بحثی بسیار ضروری است که بتوانیم برنامه اقدام حقوق بشری کشورمان را به درستی تبیین کنیم.
به لحاظ بین المللی هم حمایت از حقوق انسانها با استناد به حقوق بشر در دیگر سرزمینها بسیار مهم است و دولتها میتوانند با توجه به مفاد حقوق بشر وضعیت سایر ملل را مورد توجه قرار دهند و درباره آن اظهارنظر کنند. افزون بر این در مجامع بینالمللی، کشورهای اسلامی میتوانند با همکاریها و جهتگیریهای مشترک سیاسی و معرفتی و حقوقی نسبت به مقوله حقوق بشر، برنامههای اقدامی داشته باشند.
البته چون این مواجهه در سطح بین الملل دارای رویکردهای سیاسی است، علی القاعده با چالشهایی هم روبه رو است؛ لذا در حوزه بینالملل دو اقدام مهم برای کشورهای اسلامی متصور است. در حوزه نظری و معرفتی و فقهی، ورود به مقوله حقوق بشر برای مجامع آکادمیک، حوزوی، دانشگاهی برای ارتباط با دیگر کشورها تا حدودی آسانتر است ولی به لحاظ سیاسی با گفتگو و یارگیریهای بین المللی میتوان در زمینه پیشبرد حقوق بشر فعالیت کرد.
نباید با حقوق بشر صرف تبیین و ماده بندی آن برخورد کرد. نیاز به برنامه اقدام در سطح ملی و بین المللی دارد که این برنامه اقدام خود نیاز به مباحثات و مطالعات نظری عمیق دارد. امیدوارم بتوانیم با توجه به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری و فقهی گستردهای که در اختیارمان است با همکاری یکدیگر برنامههای اقدامی در سطح ملی و بینالمللی برای تحقق حقوق بشر اسلامی انجام دهیم.
انتهای پیام