کلاه گشادی که نوبخت سر بازنشستگان گذاشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: هفت سال از سیطره دولت ناکارآمد یازدهم و دوازدهم می گذرد. تنها از فروردین سال 1397 تاکنون قدرت خرید مردم، به خصوص اقشار حقوق بگیر ثابت، کارمندان و بازنشستگان به یک چهارم کاهش پیدا کرده است. این سوال مطرح است که آیا دولت اطلاع دارد که حتی از بین اعضای هیئت علمی! که قبل از این دولت برجامی نافرجام لااقل 20 درصد حقوق ماهانه خود را در ماه پس انداز می کردند، در حال حاضر به دلیل افت قدرت خرید شدید خود نه تنها پس اندازی ندارند بلکه در دوره کهولت سن به کار جدیدی برای تامین حداقل معاش خود رو آورده اند.

جای شرمندگی دارد که بعد از 7 سال محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بالاخره قبول کرد تا بند" الف " برنامه پنجم یعنی همان فوق العاده ای که از اول اسفند 98 برای شاغلین پرداخت شد، اجراء نماید و اما به دلیل عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات اعتراض شدید بازنشستگان را فراهم کرد. به نظر می آید پیاده کردن این بند الف نیز بنا به اهداف انتفاع و ثروت اندوزی خود و امثال خودش در این دولت شوم است.

زیرا اینها خوب می دانند که دیگر جایگاهی در بین مردم و نظام ندارند بنابراین بفکر حقوق افزوده پس از بازنشستگی خود شدند. بنا بر اطلاعات واصله از نمایندگان تشکل های بازنشستگی و اظهارات نوبخت در رسانه ها، اصولا نامبرده اعتقاد عملی به رعایت قانون و برقراری عدالت ندارد. ایشان شناخته شده است از زمانی که با دیپلم وارد مجلس شد و با مدرک دکتری! از مجلس بیرون آمد چکاره بوده است. البته تنها ایشان نیست زیرا دولت حسن روحانی بنایش را بر ناعدالتی گذاشته که پرداختهای حقوق و مزایای نجومی اش و جوایز و300 ساعت اضافه کار و سکه های برجامی به افراد گماشته حزبی اش در دولت از چند سال پیش بر همه آشکار گشت. طبق اطلاع گویا ایشان در جایی اظهار کرده که قانونی برای تطبیق و همسان سازی برای باز نشستگان وجود ندارد.

ولی بعید است که نداند و قطعا خود را به تغافل زده و این امر قانون گریزی وی را نشان می دهد. جهت مقابله با قانون گریزی نوبخت و اطلاع خوانندگان عزیز بخصوص بازنشستگان ارجمند مستندات قانونی همسان سازی به شرح ذیل را به استحضار همگان می رساند:

1- قسمت موخر ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر یکسان بودن مبنای حقوق کارمندان و بازنشستگان

«ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

2- بند "ب" ماده 12 قانون برنامه ششم مصوب اسفند 95 که سازمان تامین اجتماعی را مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین نموده است.: «ب - سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطهدر طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.» 3- ماده 30 قانون برنامه ششم که دولت را مکلف به بررسی لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف کرده است.:«ماده 30 - دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.» 4- بند"الف" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مربوط به شاغلین و بند"ج" مربوط به بازنشستگان است که همانطور که دربالا گفته شد دولت فقط بند"الف" را در اسفند سال 1398اجراء و بند "ج" را اجراء نکرده است.«ج - به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (110) و (109) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای باز نشستگان با تصویب هیئت وزیران مجاز است.(تصویر چهارم در پایین).

در دو ماه پیش نیز دو دستور رئیس جمهوردر نامه اول اجرای بند الف با دستور «اقدام» و درنامه دوم ذیل درخواست نمایندگان بازنشستگان خطاب به نوبخت مبنی بر لزوم «اقدام لازم و پیگیری» نیز گم وگور شد. لذا مسجل شد که آقای نوبخت اعتقادی به اجرای قانون ندارد. حتی دستور رئیس خود را نیز تبعیت نمی کند!

اما نکته مهم روش غلط همسان سازی دولت روحانی است که بیشتر به کلاه گذاری سر بازنشستگان و قانون، ماست مالی کردن همسان سازی و قانون گریزی می ماند تا برقراری عدالت. در روشی که از دو سال پیش شعار آن را داده اند بحث کاهش فاصله بین دریافتی حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان است. و نه مطلق افزایش حقوق بازنشستگان. در نظام تعریف شده قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان بر اساس جداولی پرداخت می شود.

پر واضح است که هنگام اتمام سنوات خدمت یک کارمند، حقوق افراد به دلیل تفاوت های طبیعی که قانون روی آن صحه گذاشته متفاوت باشد. مثلا تفاوت در تاهل و تجرد و حق عائله مندی، تفاوت در تعداد اولاد، تفاوت در میزان تحصیلات، تفاوت در حق بدی آب و هوا، تفاوت در سابقه کار، تفاوت در رتبه شغلی، تفاوت در حقوق مبنا و پایه و فوق العاده شغلی بین اعضای هیئت علمی و بقیه کارمندان، حق مسکن، فوق العاده سختی شرایط کار، فوق العاده جذب، اضافه کاری، حق سرویس و غذا، فوق العاده ویژه، حق مدیریت وغیره. لذا وجود فاصله دریافتی حداقل و حداکثر حقوق کارمندان مبنای قانونی دارد و تبعا این فاصله نیز برای بازنشستگان باید مبنای قانونی داشته باشد. تنها یک تفاوت غیر طبیعی است و آن هم با وجود تورم دو رقمی در اقتصاد، تفاوت حقوقی پایه در دو مقطع زمانی متفاوت است که خود یک بخش موضوع همسان سازی است.

ولی آقای نوبخت فقط به قسمت کاهش فاصله (باصطلاح عامیانه) چسبیده است و اصل کاری که در 3 بخش است رها کرده است. یکی همان تطبیق حقوق بازنشستگان با کارکنان دولت است. دیگری همانگونه که گفته شد، تفاوت پرداختی مطلق حقوق در دو مقطع زمانی متفاوت است که خود یک بخش مهم موضوع همسان سازی است. سوم، که از همه مهمتر است به روز کردن پرداختی وافزایش کف حقوق کلیه بازنشستگان (وهمچنین کارکنان دولت) است. زیرا منهای تفاوتهای حقوق پایه در مقاطع زمانی متفاوت مشکل در تفاوت ها نیست. بلکه مشکل افت مستمر قدرت خرید کلیه بازنشستگان (و کارکنان دولت) است که مرتب ادامه دارد. لذا بحث کاهش فاصله به معنی زیر سئوال بردن نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری است و این کار آقای نوبخت و دولت روحانی غیر قانونی و قانون گریزی است. مانند همه کارهای این دولت ناکارآمد بجای حل مسئله صورت مسئله را پاک می کنند. و این کلاه بزرگی است که سر قانون و بازنشستگان و حتی کارکنان کشوری و لشکری می گذارند.

متاسفانه این برخورد این افراد ناشی از همان مشکل رفاه زدگی امثال مرفهین بی درد است که حضرت امام خمینی سلام الله علیه به مردم هشدار داده بودند. پس از کشف کاخ دوم در حال ساخت روحانی در جماران جا دارد که قوه قضائیه سریعا به اموال این دولت نافرجام رسیدگی کند. و بخصوص ورود پیدا کند که چه کسی زمینهای فراوانی در منطقه مقابل کوهسار البرز در ضلع جنوبی جاده کرج قزوین تملک کرده و با آوازه ای که در بین جهاد کشاورزی استان البرز پخش شد، چه کسی زمینهایی را در منطقه ییلاقی ولیان تملک کرده و ویلاها دارد می سازد. وای بر مترفین بی درد.! که در سوره مبارکه واقعه جمعی اصحاب شمال (جهنمی) برشمرده شده اند.! ان المنافقین فی الدرک الأسفل من النار [سوره مبارکه نساء:145].

والسلام علی من اتبع الهدی