کمتر از 10 درصد مطب‌های خصوصی تهران بیمار بیمه شده می‌پذیرند

مهدی رضایی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک یکی از گام‌های اساسی و مهم در شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت است، افزود: ما از نظر اجرایی در میانه راه تحقق نسخه نویسی الکترونیک هستیم. شاخص کشوری ما در نسخه نویسی الکترونیک هم اکنون حدود 50 درصد است. البته این شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری متفاوت است به نحوی که در بخش خصوصی به طور میانگین 55 درصد و در بخش دولتی به طور میانگین حدود 50 درصد این اقدام انجام شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بیش از 90 درصد مراکز ارائه دهنده خدمت به نسخه نویسی الکترونیک دسترسی دارند. البته اجرای این طرح در استان‌ها متفاوت است به طوری که برخی تا 97 درصد و برخی کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زیرساختی برای برخی پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت می‌کنند، گفت: این موضوع عمدتا به ضریب نفوذ سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود. در کلانشهر تهران که کمتر از 10 درصد مطب‌های خصوصی، طرف قرار داد بیمه‌ها هستند دسترسی کمتری وجود دارد ولی در سایر شهرهای کشور که بیش از 90 درصد پزشکان طرف قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوب‌تری وجود داشته و انجام نسخه نویسی الکترونیک در درصد بسیاری از مطب‌ها انجام می‌شود. نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به علت بحران کرونا نتوانستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

رضایی به سیاست‌های تشویقی این سازمان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: در سال 1400 تفاوت تعرفه‌ای برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل بودیم به گونه‌ای که کسانی که مبادرت به تجویز نسخه الکترونیک می‌کردند هم از تعرفه 20 درصد بالاتر برخوردار بوده و هم در پرداخت‌ها دارای اولویت بودند به گونه‌ای که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می‌شد. شاید لازم باشد علاوه بر سیاست‌های تشویقی سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و سازمان نظام پزشکی به کار گیریم.

وی با بیان اینکه نسخه پیچی در داروخانه‌ها درصد بالاتری از نسخه نویسی را به خود اختصاص داده است، گفت: از لحاظ آماری در ماه حدود 480 میلیارد تومان هزینه اسناد مالی با بخش‌های سرپایی که 440 میلیارد تومان در حال حاضر به صورت الکترونیک مبادله می‌شود که در مجموع در بخش سرپایی موفقیت بالایی محسوب می‌شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی پزشکان در داروخانه‌ها به صورت الکترونیک پیچیده شود به ازای هر خدمت مبلغ 4 هزار تومان به عنوان حق الزحمه از سوی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

رضایی بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که در تبصره 17 قانون بودجه 1400 پیش بینی شده، از آذر 1400 سازمان‌های بیمه گر اجازه ندارند پرداختی برای اسناد غیر الکترونیک داشته باشند و بر اساس زمانبندی این اقدام تا آبان 1400 باید تحقق یابد. البته مشکلات برق در تابستان، تشدید بیماری کرونا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی در سرعت کار ما تأثیرگذار بود که امیدواریم با رفع محدودیت‌های ذکر شده و همراهی پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی به این هدف دست یابیم.

47231