دوشنبه 5 آذر 1403

کودکان کار بروجرد و آسیبهای اجتماعی جامعه امروز

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
کودکان کار بروجرد و آسیبهای اجتماعی جامعه امروز

بروجرد - ایرنا - در بسیاری ازجامعه‌های توسعه یافته در عمل اقداماتی برای رسیدگی به حقوق کودکان کار دنبال میشود، اما آنچه که جای تامل دارد این است که در لرستان و بروجرد رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی این قشر از جامعه رضایت بخش نبوده که نشان می دهد باید برنامهریزی و اقدام عملی صورت بگیرد.

اینکه کودکان محور اصلی توسعه هستند، ستون فقرات جامعه اند و آینده سازان و گردانندگان چرخ توسعه یک جامعه هستند همگی نشان دهنده اثرگذاری و قدرت بالقوه ای است که باید با برنامه های منسجم و تعریف شده به فعلت رسانده شود.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در برنامه های مختلف نشان دهنده رویکرد آنها به اثرگذاری در تربیت کودکانی است که می توانند گرداننده چرخ توسعه ان جامعه باشند قطعا جوامعی که با چالش های قانونی، حقوقی و بالطبع با آسیب های اجتماعی اعم از کودکان کار، کودکان طلاق، کودک همسری و سایر مشکلات اجتماعی درگیر هستند و هنوز به راهکاری جامع برای رفع این مشکلات نرسیده اند نمی توان انتظار تربیت کودکانی موثر در توسعه داشت.

بنا بر گفته کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی، هماهنگی و هم افزایی بین سه ضلع مثلث خانواده، آموزش و پرورش و حاکمیت که هر کدام تامین کننده بخشی از حقوق کودک هستند می تواند به برون رفت از مشکلات و ناکامی های در این حوزه بی انجامد.

در همین راستا ارائه برنامه های منسجم و هدفمند باید در دستور کار باشد تا اگر برنامه ای برای حل یک مشکل ارائه شد آنچنان مورد ارزیابی همه جانبه قرار گیرد تا حل همان مشکل منجر به بروز مشکلاتی دیگر نشود؛ بعنوان مثال تسهیل ازدواج با پرداخت وام ازدواج منجر به افزایش کودک همسری نشود و ملاحظاتی در اجرای این برنامه از نظر سنی باید صورت می گرفت؛ همه این موارد نشان دهنده هماهنگی و هم افزایی و همدلی بیشتر بین دستگاههای مرتبط با کودکان است.

کودکان به حال خود رها شده اند

چندی قبل محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در لرستان برگزار شد، گفت: در ساختارهای موجود خلاءهایی وجود دارد که دیگر پاسخگوی نیاز خانواده و کودکان نیست، بزرگترین مشکلی که امروز در عرصه ملی برای کودکان وجود دارد این است که کودکان به حال خود رها شده اند که اگر چاره ای اندیشیده نشود، مشکلات و آسیب ها در این عرصه ها بیشتر میشود.

به گفته وی در لرستان نیز با چالشی مثل کودکان کار و خیابان و مهاجرت مواجه هستیم که برای مشکلات اجتماعی این شهر و استان باید چاره ای اندیشید، اینگونه مسائل را باید به دست نهادهای برآمده از متن مردم سپرد زیرا دولت ها مجری خوبی برای حوزه های فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیستند.

کودکان کار مهمترین چالش حوزه کودکان در لرستان

بنا بر گفته ناهید پرویز پور مدیرکل امور بانوان استاندرای لرستان کودکان کار یکی از مهمترین چالش های حوزه کودکان در لرستان است که تعدادی توسط ادارات مرتبط شناسایی شده اند برخی شناسنامه دار هستند و از مراکزی خدمات می گیرند؛ تعدادی هم دارای چالش های جدی و آسیب های متعدد از جمله فرار از مدرسه، خشونت های اجتماعی و کودک همسری هستند.

بنا برگفته مسئولان در لرستان سه هزار کودک معلول وجود دارد که مناسب سازی شهری متناسبی برای آنها که نیازمند فضاهای تفریحی و استفاده از اماکن عمومی هستند، انجام نشده است.

کودک آزاری و کودک همسری از معضلات مرتبط با کودکان در بروجرد

در بروجرد نیز بنا بر گفته مرضیه نعمت الهی، مسئول اورژانس اجتماعی این شهرستان برخی خشونت ها در حوزه کودکان همچون کودک آزاری و کودک همسری طی سال های اخیر بیشتر شده است و از جمله خشونت هایی که اورژانس اجتماعی بیشتر با آن سر و کار دارد کودک آزاری و همسر آزاری است که دلایل مختلف مانند طلاق و ازدواج های زودهنگام در آن ارتباط دارد.

بنا بر گفته وی ازدواج های زود هنگام بیشتر بر اثر فقر و اعتیاد والدین صورت می گیرد که این پدیده منجر به بروز مشکلات و تبعاتی متعدد در حوزه کودکان می شود.

فقر و اعتیاد مهمترین علت پیدایش کودکان کار

مسوول امور اجتماعی بهزیستی بروجرد گفت: بنا بر بررسی هایی که روی کودکان کار صورت گرفته فقر، مشکلات اقتصادی و مساله اعتیاد در خانواده مهمترین علت پیدایش و بروز کودکان کار است.

مهیرن گودرزی افزود: مسائل و مشکلاتی همچون طلاق و جدایی والدین، فوت یکی از آنها و سرخوردگی و شکست های تحصیلی از دیگر عوامل مؤثری هستند که منجر به بروز کودکان کار می شود.

تحلیل جامعه شناسی حقوق کودکان با چشم انداز توسعه

غلامرضا تاجبخش جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بنا بر ماده یک پیمان نامه حقوق کودک که در تاریخ 29 آبان ماه 1368 در ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفت؛ کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

وی گفت: بنا برماده 19 این پیمان نامه 54 ماده ای؛ کشورهای عضو این پیمان نامه تمامی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را باید بعمل آورند تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوءرفتار یا بهره‌کشی، از جمله سوءاستفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده‌دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.

این جامعه شناس گفت: برای رعایت حقوق کودکان باید یک هم افزایی بین دولت و خانواده ایجاد شود تا بتوان کودکی را تربیت کرد که در توسعه جامعه اثرگذرا باشد.

این استاد دانشگاه آیت الله بروجردی با اشاره به اینکه کنفواسیون بین المللی حقوق کودک و پذیرش آن در کشور گفت: این کنفواسیون مربوط به حقوق کودکان و سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده و ایران نیز به آن پیوسته است.

به گفته وی، کنفواسیون ملی حقوق کودک در ایران 14 عضو دارد و کارهایی انجام شده و کارگاه هایی مربتط با موضوع برگزار کرده اند و بنا بر برنامه این مجمع تا سال 1400 باید تا 80 درصد این سند ملی که مرتبط با حقوق کودکان است اجرایی شود.

تاجبخش افزود: بعبارتی می توان گفت چه تعهد نسبت به پمان نامه حقوق کودک و کنفواسیون حقوق کودک نشان دهنده عزمی جزم و توجه به رعایت حقوق کودکان است اما در عمل آنگونه مه باید و شاید خروجی نداشته است.

وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس گفت: این لایحه 9 ماده دارد که امیدواریم بزودی به مرحله اجرایی برسد تا بتوان تحقق بخش حقوق کودکان باشد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: اما واقعیت این است که کودکان نیروی ذخیره آینده و ستون فقرات جامعه هستند و می بایست دوران کودکی با توجه به اینکه همراه با رشد جسمی، عقلی و روانی کودکان است و با توجه به اینکه اسیب پذیری بیشتری دارند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

تاجبخش افزود: کودکان متفاوت از بزرگسالان هستند و باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و در واقع پتانسیل و نیروی بالقوه ای هستند که با برنامه ریزی صحیح باید به فعلیت رسانده شوند تا بتوان کودکان توسعه گرا پروش داد و آینده کشور را رقم بزنند.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: برای داشتن کودکان توسعه گرا و موثر در ترقی یک جامعه، خانواده، آموزش و پرورش و حاکمیت باید بستر سازی کنند و برنامه هایی نیز با سازمان یونیسف در محورهای مختلف اعم از تغذیه، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، اموزش، رفاه کودک و حمایت از کودک در برابر سوء رفتارها در کشور انجام می شود.

وی افزود: درکشور برنامه های مختلف دیگری همچون اجباری کردن پیش دبستانی و یا حمایت از کودکان بازماده از تحصیل انجام شده است.

خلاء ها و تناقض های قانونی که حقوق کودک را پایمال می کند

این جامعه شناس گفت: اما آنچه که باید مورد توجه باشد این واقعیت است که بین انچه که در قانون وجود دارد و آنچه در عمل شاهد آن هستیم تناقض هایی وجود دارد در عین حال که در مورادی خلاء های قانونی وجود دارد گاه با تناقض های قانونی هم مواجه هستیم.

این تحلیل گر مسائل اجتماعی یادآور شد: از جمله خلاء ها و تناقض های قانونی می توان به تعریف کودک اشاره کرد به اینصورت که افراد زیر 18 سال کودک هستند اما طبق قانون 1041 قانون مدنی حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال عنوان می شود.

وی افزود: این تایید کننده ازدواج در زیر سن قانونی که با می تواند با اجازه ولی و یا تشخیص دادگاه صورت گیرد و در واقع قانونی است که ترویج دهنده کودک همسری محسوب می شود.

این جامعه شناس یادآور شد: در صورتیکه بنا بر قانون، کودک زیر 18 سال اجازه دریافت گواهی نامه، افتتاح حساب بانک و حق رای را ندارد که همه اینها نشان دهنده تناقش های قانونی است که در مورد حقوق کودکان وجود دارد.

قانون و کودک آزاری

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: تناقض قانونی دیگر که می توان به آن اشاره کرداین است که بنا بر ماده 1172 قانونی مدنی، پدر اجازه تنبیه در حد متعارف فرزند را دارد و این عبارت مبهم متعارف باید دید چه تعریفی از عرف در این زمینه وجود دارد که در واقع کودک آزاری را تایید می کند.

تاجبخش با اشاره به تفاوت های بین سن کیفری کودکان و قوانین شرعی این موضوع گفت: بنا بر شرع برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال بعنوان سن تکلیف مشخص شده است در حالیکه این سن دقیقا در منافات با تعریف از کودک که 18 سال را مشخص کرده است قرار دارد.

وی در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت و رفاه کودکان در کشور گفت: میتوان گفت در مجموع بجر در چند استان از جمله سیستان و بلوچستان وضعیت رو به رشد است ولی باز هم انگونه که باید نیست.

کودکان کار و کودکی که تجربه نمی شود

استاد دانشگاه آیت الله بروجردی با اشاره به آسیب های اجتماعی حوزه کودکان گفت: از جمله این آسیب ها کودکان کار هستند که کودکی را تجربه نمی کنند و کودک که باید یا در خانواده و مدرسه دورانی را با آرامش سپری کند بخاطر فقر و نبود رفاه در خیابان ها سر می کند.

این جامعه شناس افزود: کودکانی که در شرایط فقر به سر می برند و بعنوان کودکان کار شناخته می شوند نباید توقع داشت در چرخه توسعه و امنیت کشور نقشی ایفا کند.

وی ادامه داد: کودکان کار در معرض مشکلات متعددی اعم از افسردگی، خودکشی، بیماری های عفونی همچون ایدز و بیماری های پوستی قرار دارند که در مجموع این کودکان در معرض انواع بزهکاری قرار دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی یادآور شد: هم اکنون حدود 500 هزار کودک کار در کشور و در جهان نیز 250 میلیون کودک کار وجود دارد.

تاجبخش افزود: بنا بر تعریف سازمان ملل از کودک کار، کودکانی است که خیابان محل زندگی آنهاست و تحت هیچگونه حمایتی قرار ندارند.

این پژوهشگر اجتماعی گفت: در تهران به ازای هر 530 نفر یک کودک کار و در تبریز به ازای هر 16 هزار نفر یک کودک کار وجود دارد.

برنامه های که به ترویج کودک همسری منجر شد

استاد دانشگاه آیت الله بروجردی با یادآوری برخی تناقض های قانونی حقوق کودکان در کشور گفت: بنا بر تایید خود مسئولان وام های ازدواج که به منظور تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است با اینکه ممکن است در افزایش ازدواج اثر داشته باشد ولی عملا باعث رواج کودک همسری شده است.

وی افزود: بعبارتی یک آسیب را حل کردند ولی در مقابل منجر به افزایش چهار برابری کودک همسری در جامعه شد و می بایست در همین وام های ازدواج شرط و قید های سن ازدواج را لحاظ می کردند که لحاظ نشده بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت های خاص خود رویکردهای متفاوتی در مورد کودک محوری دارند بطوریکه برخی کشورها کودکان بسیار مورد توجه قرار دارند و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نه فقط در قانون بلکه در عمل نیز با اقداماتی حقوق کودکان را دنبال می کنند.

ایران و چالش های قانونی در حوزه حقوق کودکان

تاجبخش افزود: در ایران نیز وضعیت خیلی بد نیست اما بطور آشکار در جاهایی چالش های حقوقی و قانونی وجود دارد و بعنوان راهکار باید یک هم افزایی و همدلی بین نهادهای تاثیر گذار در مورد کودکان از جمله آموزش و پرورش، خانواده و حاکمیت صورت گیرد.

وی افزود: به عبارتی مثلثی سه ضلعی شامل آموزش و پرورش، خانواده و حاکمیت هر کدام بعنوان تامین کننده بخشی از حقوق کودک باید در تعامل و همدلی با هم حرکت کنند.

استاد دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: سازمان های مردم نهاد و سمن ها باید بیشتر گسترش یابند تا اصلاح گران اجتماعی حقوق کودکان را بیشتر دنبال کنند.

این جامعه شناس گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان که به تصویب مجلس رسیده است باید عملیاتی شود و بعبارتی این قانون از روی کاغذ بیرون بیاید و با اطلاع رسانی و کمک گرفتن از قدرت رسانه به آگاهی رفتار عمومی تبدیل شود تا حقوق شهروندی کودک به رسمیت شناخته شود.

تاجبخش به گسترش نظام رفاه و تامین اجتماعی بعنوان راهکاری برای رعایت حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: در حوزه کودکان باید نظام رفاه و تامین اجتماعی گسترش داده شود و مسائلی همچون آموزش، بهداشت و تغذیه کودکان اطلاع رسانی و در قالب برنامه های منسجمی دنبال شود.

این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به ناکامی هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان وجود دارد گفت: این ناکامی دستگاه های مربوط با پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی کودکان نشان دهنده نبود یک برنامه جامع و منظم است.

وی افزود: باید یک برنامه جامع و منسجم و هدفمند دنبال شود و بجای پاک کردن صورت مساله باید بدنبال حل مساله بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی گفت: سخن پایانی و تاکیدی در حوزه ارائه راهکار برای داشتن کودکان موثر در توسعه با مسئولان جامعه است به اینصورت که تصور کنند تمام کودکان کشور، فرزندان خودشان هستند و دلسوزانه آن شخص مسئول، مجری قانون، قانون نویس و برنامه ریز بگوید این کودکان همانند کودکان خودش هستند و بگونه ای برنامه ریزی کنند که کودکانی موفق و موثر در توسعه کشور داشته باشیم.

بنا بر آنچه گفته شد وضعیت کودکان، بویژه کودکان کار، معلول، فرزندان طلاق و آسیب های اجتماعی و مانند آنها در جامعه رضایت بخش نیست با وجود اقدامات و لوایح تصویب شده، پیمان نامه ها و کنفواسیون های مرتبط با حقوق کودکان که مورد تصویب و تایید و امضا قرار گرفته است ولی همچنان با معضلات و مشکلاتی در حوزه کودکان مواجه هستیم.

امری که نشان می دهد تنها به صرف گفتن جملاتی با موضوع حقوق کودک؛ اعم ازاینکه کودکان آینده سازان جامعه هستند نمی توان کودک موثر در توسعه پایدار تربیت کرد بلکه آنچه تعیین کننده تر است مساله کودک محوری در برنامه های منسجم، هدفمند و منظم ارائه شده در جامعه است که می تواند کودک را به فردی موثر در چرخه توسعه تبدیل کند یا خیر.

*س_برچسب‌ها_س*