گام‌های محتاطانه در مسیر باز تنظیم مبادلات
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست سال 1404، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به 43 میلیون و 489 هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 684 میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم‌سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می‌تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.
افت صادرات
در فصل بهار، صادرات غیرنفتی ایران به 34 میلیون و 476 هزار تن کالا به ارزش 11 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن 9.3 درصد و از نظر ارزش 14.4 درصد کاهش داشته است. این میزان افت به‌ویژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراکه حاکی از کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت قیمت کالاها در بازارهای هدف یا کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی 338 دلار برآورد شده که نسبت به سال گذشته 5.6 درصد کاهش داشته؛ نشانه‌ای دیگر از تنزل کیفی سبد صادراتی کشور. به بیان دیگر، سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران کاهش یافته و صادرات همچنان وابسته به کالاهای خام یا نیمه‌خام باقی مانده است.
در این میان، صادرات محصولات پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی نیز با کاهش همراه بوده است. در بهار امسال، 11 میلیون و 133 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش 4 میلیارد و 684 میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل به ترتیب 28.7 درصد از نظر وزنی و 24.5 درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان می‌دهد. این افت قابل توجه می‌تواند زنگ خطری برای آینده تراز ارزی کشور و وابستگی بیش‌ازپیش به بازارهای محدود منطقه‌ای باشد.
کاهش واردات؛ الزام یا محدودیت؟
در سوی دیگر تجارت خارجی، واردات نیز روند کاهشی داشته است. در سه‌ماهه نخست امسال، 9 میلیون و 13 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 29 میلیون دلار وارد کشور شد؛ که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 4.35 درصد از نظر وزنی و 11.73 درصد از نظر ارزشی کاهش را تجربه کرده است.
نکته مهم‌تر، کاهش 7.7 درصدی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی (1446 دلار) است؛ این داده حاکی از آن است که ساختار واردات نیز به سمت کالاهای با ارزش پایین‌تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باکیفیت، کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد.
اقلام عمده وارداتی نیز نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (965 میلیون دلار)، ذرت دامی (883 میلیون دلار)، برنج (500 میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (493 میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (372 میلیون دلار) در صدر فهرست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارند.
شرکای تجاری؛ آسیایی‌ها همچنان پیشتاز
از نظر جغرافیای تجاری، امارات با 3.886 میلیارد دلار، چین با 3.428 میلیارد دلار و ترکیه با 1.986 میلیارد دلار اصلی‌ترین شرکای وارداتی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال 1404 بوده‌اند. هند، آلمان، روسیه و هلند نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. این ترکیب، بازتابی از تکیه ایران بر واردات از کشورهای آسیایی و کاهش نقش اروپا در تعاملات تجاری است.
کاهش کمی و کیفی تجارت در بهار 1404
برآیند داده‌های گمرک نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در بهار سال جاری، هم از نظر حجم (وزن) و هم از نظر کیفیت (ارزش هر تن کالا) با افت مواجه شده است. کاهش صادرات و واردات در کنار افت ارزش کالاهای مبادله‌شده، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف پیشران‌های اصلی اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید رقابت‌پذیر و اختلال در زنجیره تأمین داخلی باشد.
به گفته کارشناسان، اگرچه بخشی از این وضعیت می‌تواند ناشی از محدودیت‌های ارزی، تداوم تحریم‌ها، کاهش تقاضای جهانی و همچنین بی‌ثباتی در نرخ ارز داخلی باشد، اما نمی‌توان از نقش سیاست‌های ناکارآمد تجاری، فقدان مشوق‌های صادراتی مؤثر، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در تنظیم‌گری تجارت خارجی چشم‌پوشی کرد. در چنین شرایطی، بازنگری جدی در راهبردهای تجاری کشور یک ضرورت اقتصادی است.
برای برون‌رفت از این چرخه فرساینده، باید ضمن تسهیل فرایندهای صادراتی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و گسترش توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف، مسیر واردات را نیز به‌سمت کالاهای سرمایه‌ای، تکنولوژی‌محور و مکمل تولید داخلی هدایت کرد؛ چراکه تداوم واردات اقلام مصرفی یا غیرمولد، نه‌تنها منابع ارزی کشور را می‌فرساید، بلکه فرصت ارتقای بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی را از بین می‌برد.
تداوم روند فعلی نه‌تنها به افت تراز تجاری منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت پویایی تجارت خارجی، امنیت تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. ترمیم این مسیر، نیازمند اراده متولیان، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و هماهنگی نظام‌مند میان نهادهای اقتصادی کشور است.