گذار به اقتصاد و تولید دانش بنیان ازطریق توجه به ابعاد نظام ملی نوآوری
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشتی نوشت:
صاحبنظران حوزه اقتصاد و مطالعات نوآوری، عملکرد نوآورانه یک کشور را نتیجه و برآیندی از نظام ملی نوآوری آن کشور می دانند. نظام ملی نوآوری، مجموعه ای از بازیگران بنگاهی و غیربنگاهی فعال در بخش دولتی و خصوصی است که تحت تاثیر مجموعه ای از نهادهای رسمی و غیررسمی کارکردهای خاصی را به اجرا درمی آورند و با یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند، به گونه ای که حاصل این کارکردها و تعاملات خلق، اشاعه و بکارگیری انواع نوآوری های فناورانه و غیرفناورانه است که اهدافی همچون خلق ثروت، رفاه اجتماعی، امنیت و پایداری را دنبال می کنند. یک نظام ملی نوآوری را می توان از زوایای مختلفی مورد مطالعه و تحلیل قرار داد که در ادامه به آنها پرداخته می شود:
الف. تحلیل ساختاری: نظام ملی نوآوری همچون سایر نظام های اجتماعی از کنشگران مختلفی تشکیل شده است که با هم ارتباطات و تعاملات متنوعی برقرار می نمایند. دامنه این کنشگران بسیار متنوع است و طیف گسترده ای از نقش آفرینان همچون دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنگاه های بزرگ تولیدی و خدماتی، شرکت های نوپای فناور و استارتاپ ها، بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، سازمان های تدوین کننده قوانین، مقررات و استانداردها، واسطه های نوآوری همچون دفاتر انتقال فناوری و دفاتر ارتباط با صنعت و سازمان های بسترساز برای ارتقای کارآفرینی فناورانه همچون مراکز کارآفرینی و نوآوری، شتابدهنده ها و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری را دربرمی گیرد. این تحلیل به ما یادآوری می کند که نباید اقتصاد دانش بنیان را فقط محدود به کارکرد و عملکرد یک یا چند دسته از بازیگران کنیم، که در اینصورت از اهداف و آرمان های مورد نظر بسیار فاصله خواهیم گرفت. عارضه ای که در حال حاضر اقتصاد کشورمان دچار آن شده است و نوآوری به گفتمان غالب صنایع بالغ و راهبردی کشور نشده است و تلاش ها و ظرفیت های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و فناور به نیازها و مسائل صنعت پیوند نخورده است و سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور به حدود 3 درصد هم نمی رسد.
ب. تحلیل نهادی: کلیه کنشگران و نقش آفرینان یک نظام ملی نوآوری تحت تاثیر مجموعه ای از نهادهای رسمی (سیاست ها، قوانین، مقررات، استانداردها، آیین نامه ها، نظام نامه ها و...) و غیررسمی (ارزش ها، هنجارها، باید و نبایدها، عقاید، باورها و...) به ایفای نقش می پرازند که این نهادها می توانند هم به عنوان پیشران و محرک و هم به عنوان مانع و سدی بر سر راه نوآوری عمل نمایند. نمونه هایی از نهادهای پیشران و محرک نوآوری در سال های اخیر تدوین قوانینی همچون "قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان" و "توجه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله توسعه علمی، فناورانه و صنعتی کشور" است که موجی ایجاد کرده اند. تحلیل نهادی نظام ملی نوآوری به ما گوشزد می کند که هرگونه توسعه فناوری و نوآوری فناورانه حاصل نوآوری های نهادی و سیاستی است که مسیر توسعه فناوری و نوآوری را هموار می سازند (لزوم هم تکاملی نوآوری های نهادی و نوآوری های فناورانه)
ج. تحلیل کارکردی: نظام ملی نوآوری همچون هر نظام اجتماعی دیگر دارای برخی کارکردهای اصلی و برخی کارکردهای فرعی است. کارکرد اصلی یک نظام ملی نوآوری خلق، اشاعه و بکارگیری دانش و فناوری در راستای تحقق اهدافی همچون خلق ثروت، ارتقای رفاه اجتماعی، پایداری زیست محیطی و امنیت ملی است. کارکردهای فرعی یک نظام ملی نوآوری هم شامل نقش ها و فعالیت های متنوعی است که توسط نقش آفرینان متعدد نظام ملی نوآوری به انجام می رسند. برخی از کارکردهای یک نظام ملی نوآوری عبارتند از: سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی؛ انجام تحقیق و توسعه (بنیادی، توسعه ای و کاربردی؛ تامین مالی پژوهش و توسعه فناوری؛ توسعه سرمایه های انسانی دانشی و متخصص؛ انتشار، اشاعه و انتقال فناوری؛ ارتقای کارآفرینی فناورانه؛ تولید کالا و خدمات نوآورانه. با دقت نظر در تنوع کارکردهای نظام ملی نوآوری متوجه این امر می شویم که تحقق کارکردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری در گرو به فعلیت درآمدن کارکردهای گوناگونی است که عدم تحقق آنها می تواند منجر به اختلال جدی در کار این نظام گردد.
د. تحلیل عملکردی: این تحلیل به بررسی دروندادها، فرآیندها و بروندادهای یک نظام ملی نوآوری در طول زمان می پردازد. از طریق پرداختن همزمان به شاخص های ورودی، فرآیندی و خروجی کمی و کیفی می توان به ارزیابی دقیقی از وضعیت نظام ملی نوآوری دست یافت. در غیر اینصورت، تصویری ناقص و گمراه کننده از عملکرد نظام حاصل می گردد که منجر به انحراف سیاست گذاران و ذینفعان می گردد. برای مثال باید شاخص های ورودی همچون تعداد پژوهشگران، تعداد دانشگاه ها، تعداد شرکت های دانش بنیان، میزان هزینه کرد کشور در تحقیق و توسعه، نرخ نفوذ اینترنت و... در کنار شاخص های فرآیندی همچون تعداد قراردادهای همکاری میان دانشگاه و صنعت و شاخص های خروجی همچون تعداد مقالات و ثبت اختراعات، تعداد محصولات جدید و خلاقانه، میزان فروش و صادرات شرکت ها و مسائل کلان حل شده از طریق نوآوری در نظر گرفته شوند.
امید است تصویر ارائه شده از نظام ملی نوآوری توانسته باشد دیدی نسبتا واضح تر از ابعاد و زوایای مختلف نظام ملی نوآوری ایجاد کرده باشد که در صورت رخ دادن این امر مهم می توان از بسیاری از عارضه ها و شکست های ساختاری، نهادی و کارکردی جلوگیری نمود.
انتهای پیام /