گرانی آرد، روغن، شکر؛ حلوای تن تنانی دولت برای مردم در صد روز پایانی!
قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارها در روزهای اخیر افزایش داشته اما دلایل شفافی از سوی دولت برای توضیح چنین اتفاقاتی وجود ندارد و بر همین اساس نوعی آشفتگی نیز در برخی بازارها از جمله آرد، شکر و روغن پدید آمده است.
به گزارش الف، در هفته‌های اخیر فاز جدید افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار به وجود آمده است. این اتفاق در حالی رخ‌داده که علی ربیعی، سخنگوی دولت روز 10 فروردین‌ماه 1400 در نشست خبری عنوان کرده بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد.
البته برخلاف صحبت‌های سخنگوی دولت، در روزهای اخیر قیمت برخی اقلام و کالاها افزایش چشمگیری داشته است. برخی رسانه‌ها روز یکشنبه، 26 اردیبهشت‌ماه 1400 از نامه یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن به سازمان بورس اوراق بهادار برای افزایش قیمت روغن خوراکی خبر داده بودند.
در بخشی از این نامه که در 25 اردیبهشت‌ماه صادرشده آمده است: «بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر گردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته‌شده از تاریخ 26 اردیبهشت 1400 به شرح ذیل افزایش یابد:
- انواع روغن مایع 35 درصد
- انواع روغن جامد 30 درصد
- با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان 33 درصد خواهد بود».
خبرگزاری ایلنا نیز روز یکشنبه در مصاحبه با یک منبع آگاه در وزارت صمت ضمن اعلام خبر گرانی شکر در مورد افزایش قیمت روغن گفته بود: «آخرین افزایش قیمت اعمالی 28 مرداد 99 بود از آن زمان تاکنون با اینکه در داخل قیمت اصلاح‌نشده بود قیمت جهانی روغن در حال افزایش بود. تصمیم برای افزایش قیمت داخلی بر این مبنی است که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند».
این منبع آگاه در ادامه مدعی شده است: «وزارت صمت با تأمین شکر اجازه افزایش نرخ آن را نمی‌داد اما الان میزان ذخایر کاهش‌یافته و نمی‌توانند با قیمت‌های پایین توزیع کنند، بنابراین قرار بر افزایش قیمت شکر شده است».
لازم به ذکر است قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی پیش‌ازاین 8 هزار و 700 تومان بود که در حال حاضر به 15 هزار تومان رسیده است.
موضوع تأسف‌آورتر انتشار خبری درباره احتمال افزایش 50 درصدی قیمت نان می‌باشد که در روزهای اخیر به‌صورت مکرر در رسانه‌های مختلف انتشاریافته است. این در حالی است که نان، کالایی بسیار مهم در سبد مصرفی خانوارها است و بدون شک افزایش قیمت آن موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای اقشار ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی خواهد شد. نکته مهم این است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور تلویحی خبر افزایش قیمت نان را تائید کرده است.
یدالله صادقی روز یکشنبه 26 اردیبهشت‌ماه با بیان اینکه قیمت جدید نان کارشناسی شده است، گفت: «هنوز قیمت نان در تهران رسما افزایش نیافته است و قیمت سال قبل اجرا می‌شود».
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام‌نشده است، افزود: «قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذیصلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است».
وی در مورد زمان اعلام جدید قیمت نان در تهران، گفت: «استانداری در حال پیگیری از مقامات ذیصلاح است که قیمت جدید نان در صورت موافقت آن‌ها، اعلام خواهد شد».
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام نشدن قیمت جدید برای نان در تهران به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری است، افزود: «نمی‌دانم، این موضوع را باید از استانداری سؤال کرد».
مسئله مهم این است که در حال حاضر مشخص نیست آیا فرایند گران شدن قیمت کالاها طی شده است یا خیر و همچنین چرا مسئولان و مقامات دولت به‌طور صریح و شفاف درباره این مسئله اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از چند نرخی بودن قیمت نان نیز گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. دراین‌باره خبرگزاری مهر روز 25 اردیبهشت‌ماه نوشته بود «در حال حاضر شاهد چند نرخی بودن نان در سطح کشور هستیم؛ به‌عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش را با قیمت 400 تومان، برخی با قیمت 450 تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب 300 تومان می‌فروشند».
با این توضیحات آشکار است که علاوه بر گرانی قیمت اقلام و مایحتاج اساسی مردم مانند نان، نوعی به‌هم‌ریختگی نیز به وجود آمده است. از سوی دیگر هرروز در بازار افزایش قیمت کالایی خاص رخ می‌دهد. درحالی‌که تا دیروز افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و... بود در روزهای اخیر گرانی روغن، شکر و نان نیز اضافه‌شده و با این روند مشخص نیست فردا نوبت گرانی چه کالاهایی است.
دراین‌بین مقامات دولتی نه‌تنها بر بازار نظارت و کنترل ندارند بلکه سازمان‌هایی که مدعی حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان هستند نیز اطلاعی نیست. مهم‌تر اینکه چرا برخلاف وعده‌های مسئولان دولتی برای ثبات قیمت‌ها در بازار عملا چنین اتفاقی رخ نداده است.