«گزارش تکمیلی» قالیباف درباره نرخ پایه ارز، حداقل حقوق کارمندان، حقوق سربازان، کالابرگ، مالیات و...
نوسانات اخیر ارزی باعث شد یک بار دیگر به صحت پیشنهاد «نرخ شناور مدیریت‌شده» برای تعیین قیمت ارز پی ببریم. در احکام دائمی قانون بودجه، تعیین شده است نرخ پایه ارزی باید همان متوسط نرخ ارز صادراتی ما باشد و نباید یک عدد ثابت و قیمت مقطوعی را برای آن در نظر گرفت.
محمدباقر قالیباف، ریس مجلس در رشته توییتی نوشت:
«لازم می‌دانم در تکمیل گفتگوی تلویزیونی گزارش بررسی بودجه 1402 را از این طریق نیز هرچند کوتاه تقدیم مردم کنم.
1- طی این دو هفته، مراقبت کردیم در بودجه آتی ناترازی ایجاد نشود. نهایتاً نه‌تنها سقف افزایش نیافت، بلکه توانستیم بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی را 2.6% هم کاهش دهیم.
2- ما امسال نشان دادیم بدون افزایش سقف می‌توان بودجه‌ای تصویب کرد که محورش عدالت و حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه باشد.
3- مجلس طی دو سال گذشته حقوق سربازان را از 300 تا 400 تومان برای سربازان مجرد به 4.8 میلیون تومان و برای متأهل‌ها به 7.2 میلیون تومان افزایش داد. اتفاق مبارک دیگر آن است که قانون سربازی با دستور رهبر انقلاب در دستور بازنگری و اصلاح است.
4- مجلس برای سال 1402 حداقل حقوق‌ها را 20% افزایش داد. همچنین، افرادی که کم‌تر از 10 میلیون تومان درآمد دارند را از پرداخت مالیات معاف کرد.
5- رشد درآمد مالیاتی مبتنی‌بر هوشمندسازی و سامانه‌محوری باعث می‌شود دانه‌درشت‌هایی که فرار مالیاتی دارند جایگزین مردم و بنگاه‌های تولیدی شوند. بودجه آتی راه بسیاری از معافیت‌های نابحق مالیاتی را سد کرد.
6- همگی به نقش گسترده تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی آمریکا واقفیم، اما یکی از دلایل تورم فزاینده ساختار معیوب بودجه است. متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به‌شکلی اساسی ساختار بودجه کشور را اصلاح کنیم ولی مجلس با تغییر در فرآیند بررسی بودجه، که از سال آینده اعمال می‌شود، اولین گام این وظیفه حیاتی را برداشت.
7- نوسانات اخیر ارزی باعث شد یک بار دیگر به صحت پیشنهاد «نرخ شناور مدیریت‌شده» برای تعیین قیمت ارز پی ببریم. در احکام دائمی قانون بودجه، تعیین شده است نرخ پایه ارزی باید همان متوسط نرخ ارز صادراتی ما باشد و نباید یک عدد ثابت و قیمت مقطوعی را برای آن در نظر گرفت.
8- مسئله اصلی برای اقتصاد و معیشت کاهش تورم است. اما مجلس معتقد است کالابرگ الکترونیک می‌تواند قدرت خرید مردم را برای کالاهای موردنیازشان حفظ کند. ازاین‌رو مجوز آن در بودجه با محل تأمین اعتبار به دولت داده شده است.»
بیشتر بخوانید:
2121
کد خبر 1744074