گزارش کمیسیون اصل 44 از تعلل دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
گزارش تازه مجلس نشان می‌دهد با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز برخی دستگاه‌ها از اجرای کامل آن سر باز زده و روند صدور مجوز در کشور به‌طور کامل الکترونیکی نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، زینب قیصری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، گزارش این کمیسیون از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است که با وجود تصویب دو قانون مهم در زمینه تسهیل صدور مجوزها شامل «قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (مصوب 1399) و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب 1400) همچنان برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کامل احکام این قوانین تعلل دارند.
گزارش مدنی‌زاده به مجلس درباره قانون صدور مجوزهای کسب و کاربر اساس ارزیابی کمیسیون، شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور 4726 مجوز توسط مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی ارسال و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است؛ با این حال، شماری از نهادها از جمله وزارت میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان پدافند غیرعامل و برخی فدراسیون‌های ورزشی هنوز اطلاعات کامل خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.
گزارش حاکی است از مجموع مجوزهای ثبت‌شده، 4501 مجوز به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی صادر می‌شوند، اما صدور 225 مجوز مهم همچنان مستلزم مراجعه حضوری متقاضیان است. از جمله دستگاه‌هایی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌اند، می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت (در بخش تجارت خارجی)، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی ساختمان و چند نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه اشاره کرد.
در بخش دیگری از گزارش، به اجرای تبصره (3) ماده (7) مکرر قانون اصلاحی اشاره شده که بر اساس آن، در صورت تأخیر دستگاه‌ها در صدور مجوز، سامانه موظف به صدور خودکار مجوزها است. طبق اعلام کمیسیون، از سال 1401 تا پایان 1403 مجموعاً 142 هزار و 326 مجوز خودکار از طریق درگاه ملی صادر شده است. هرچند اجرای این حکم در برخی مقاطع متوقف یا محدود شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون آماری از میزان ابطال این مجوزهای خودکار ارائه نکرده است.
کمیسیون ویژه همچنین از صدور بیش از 7.5 میلیون شناسه یکتا برای مجوزهای صادره در کشور خبر داد و اعلام کرد که هنوز 13 مرجع صدور مجوز، زیرساخت فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را ایجاد نکرده‌اند.
در بخش مربوط به مجوزهای زمین‌پایه، کمیسیون تأکید کرده است که این نوع مجوزها (حدود 544 مورد) سهم بالایی در سرمایه‌گذاری و اشتغال دارند اما از فرآیند قانونی صدور الکترونیکی مستثنی مانده‌اند و نیازمند اقدام فوری وزارت اقتصاد برای ساماندهی هستند. همچنین، اجرای مجوزهای بی‌نام به‌عنوان سازوکاری برای تسریع راه‌اندازی کسب‌وکارها هنوز عملیاتی نشده است.
طبق جمع‌بندی این گزارش، میزان اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزها در میان گروه‌های مختلف مجوز به این شرح است: مجوزهای خانگی 95 درصد، مجوزهای صنفی 99 درصد و مجوزهای دستگاهی حدود 60 درصد. کمیسیون اعلام کرده است که بیشترین میزان تعلل در اجرای قانون مربوط به دستگاه‌های دولتی و نهادهای خودانتظام است.
در بخش پایانی گزارش، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ضمن تأکید بر ضرورت توسعه و هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، ازسرگیری فرآیند صدور خودکار مجوزها، ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و برخورد قانونی با مراجع متخلف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی خود اقدام کند.
این کمیسیون همچنین در راستای تقویت نظارت و بهبود فضای کسب‌وکار، پیشنهاد اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به مجلس ارائه داد. در این پیشنهادها، مواردی چون ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات با شناسه یکتا برای هر مقرره، تسهیل معاملات در سامانه ستاد، استعلام آنی بدهی‌ها پیش از مزایده اموال، تسهیل تجمیع املاک و تعیین شفاف نصاب افراز املاک پیش‌بینی شده است.
کمیسیون ویژه در پایان گزارش خود هشدار داد که در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای تکالیف قانونی، مجلس شورای اسلامی از ظرفیت ماده (234) آیین‌نامه داخلی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد و بر ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجراهای قوی‌تر در قوانین آتی تأکید نمود.