کارشناس خودرو معتقد است که افزایش اخیر قیمت خودرو ناشی از رشد نرخ ارز بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در بهمن ماه نیز ادامه پیدا کند. به گفته او، این گرانی‌ها هم تحت تأثیر نوسانات ارز و هم به دلیل کمبود عرضه خودرو رخ داده است.

با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و استفاده 59 میلیون نفر از آن، اگرچه بخش بزرگی از جامعه تحت پوشش قرار گرفته، اما افزایش بی‌ضابطه قیمت برخی کالاهای اساسی، گزارش‌های احتکار و عرضه قطره‌چکانی نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر و مستمر بر بازار، سیاست‌های حمایتی دولت به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

وزارت راه و شهرسازی با تدوین بسته‌های جدید حمایتی، سه مسیر مالی برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی تعریف کرده است؛ بسته‌ای که بر اساس آن تا پایان برنامه هفتم، 400 هزار واحد مسکونی به محرومان واگذار خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت گفت: اختیار قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت نیست و در صورتی که خودرویی انحصاری تشخیص داده نشود، اساساً مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود و شیوه قیمت‌گذاری نیز توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

بررسی جزئیات بودجه سال 1405 نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان «افزایش مالیات» مطرح می‌شود، بیش از آنکه نتیجه تغییر سیاست مالیاتی دولت باشد، محصول تورم و رشد اسمی درآمدهاست؛ به‌طوری که جز مالیات بر ارزش افزوده، تقریباً هیچ‌یک از نرخ‌های اصلی مالیاتی افزایش واقعی نداشته‌اند.

کولاک و یخبندان گسترده در روز‌های اخیر، بار دیگر ضعف‌های زیرساختی شبکه راه‌های کشور را آشکار کرده و نگرانی‌ها درباره ایمنی تردد، تداوم زنجیره تأمین و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران‌های زمستانی را به صدر دغدغه‌های عمومی بازگردانده است.

تداوم اختلال و قطعی اینترنت بین‌الملل، بار دیگر زنگ خطر را برای کسب‌وکار‌های مجازی به صدا درآورده است؛ کسب‌وکار‌هایی که بخش قابل‌توجهی از اشتغال، گردش مالی و حتی صادرات خدمات کشور را در بستر ارتباطات جهانی شکل داده‌اند و حالا با محدود شدن دسترسی به بازار‌های خارجی، در معرض یکی از جدی‌ترین بحران‌های تاریخ فعالیت خود قرار گرفته‌اند.

بازار خودرو ایران همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده که به‌طور مستقیم تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، سیاست‌های دولتی، میزان عرضه کارخانه‌ها و انتظارات تورمی قرار دارد. نوسان قیمت‌ها در این بازار نه‌تنها بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد، بلکه به شاخصی مهم برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد نیز تبدیل شده است.

افرادی که هنگام ثبت‌نام یارانه با خطای «سرپرست خانوار نمی‌باشید» مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت احوال کشور، ساختار خانوار خود را اصلاح کنند تا اطلاعات برای شارژ کالابرگ به درستی اعمال شود. این اقدام، دسترسی به یارانه‌ها را تسهیل و مشکلات ثبت‌نام را برطرف می‌کند.

شتاب فزاینده افزایش قیمت‌ها و آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، این نگرانی را در میان فعالان کارگری و اقتصاددانان ایجاد کرده که حتی افزایش احتمالی دستمزد در سال آینده نیز نتواند پاسخگوی هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری باشد؛ موضوعی که ضرورت ورود دولت با ابزارهایی مانند کالابرگ و تعاونی‌های کارگری را بیش از گذشته برجسته کرده است.

گزارش‌های رسمی از لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض تأمین می‌کند؛ به‌طوری که در این لایحه، 600 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری و 325 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی با اتکا به قرض گرفتن پیش‌بینی شده است.

کاربرگ صدور مجوز پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و نقره توسط هیئت مقررات زدایی تصویب شد.

اتحادیه لبنیات اعلام کرد خرید هر کیلو شیر خام با نرخ 46 هزار و 500 تومان از امروز اعمال می‌شود و احتمال افزایش شدید قیمت محصولات لبنی وجود دارد.

در نخستین روز بهمن 1404، بازار طلا و سکه بار دیگر رکورد تاریخی خود را جابجا کرد. هر اونس طلای جهانی با جهشی چشمگیر از مرز 4850 دلار گذشت و بازار داخلی نیز همگام با این صعود، قیمت سکه طرح جدید را به بیش از 162 میلیون تومان رساند. این رشد بی‌سابقه در شرایطی رخ داده که تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های تورمی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا سوق داده است.

دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی را در پیش گرفته که به گفته مسئولان، هدف آن بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها، توانمندسازی دهک‌های پایین و افزایش قدرت خرید خانوارها متناسب با تورم است؛ مسیری که با اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی به همه ایرانیان وارد مرحله اجرایی شده است.

همزمان با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و افزایش سنتی سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری، دولت با یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه انرژی روبه‌رو شده است؛ رشدی شتابان در مصرف بنزین که می‌تواند توازن میان تولید، توزیع و واردات را برهم بزند و بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کند.