‌انجام 351 هزار مورد بازرسی در 9 ماه ابتدایی سال

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در 9 ماه ابتدایی سال جاری، 351 هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 102 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار امروز رؤسای سازمان تعزیرات حکومتی با رئیس قوه قضائیه گزارشی از عملکرد این سازمان در 9 ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در 9 ماه ابتدایی سال جاری، 351 هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 102 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، عنوان کرد: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از 4 هزار میلیارد ریال بوده است.

اصانلو همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سند 8 راهبرد محوری مشخص شده و بر مبنای این راهبردها، چندین برنامه عملیاتی نیز پیشبینی شده است.

وی در ادامه، «ارتقاء مستمر سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی»، «ارتقاء سامانه 135»، «تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)» و «ارتقا سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از مهمترین اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد.

اصانلو گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با طراحی و راه‌اندازی سامانه اموال و کالاهای قاچاق، اطلاعات جامعی را از تعداد پرونده‌های قاچاق، اموال شناسایی‌شده در این پرونده‌ها، ارزش ریالی و محل نگهداری آنها به دست آورده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان هم‌اکنون در راستای اجرای تکالیف مرتبط با سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشرفت 94 درصدی رسیده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهترین عملکرد از حیث پیشرفت سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماهه دوم سال جاری، متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اصانلو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارتقا سامانه 135 نیز اشاره کرد و گفت: سامانه 135 در گذشته بیشتر تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی بود به گونه‌ای که شکایات مردمی واصله در آن، به وزارت صمت ارجاع می‌شدند و امکان ردگیری و پیگیری آن شکایات برای تعزیرات میسر نبود؛ اما در حال حاضر با ارتقا سامانه 135، امکان اخذ شکایات، رسیدگی، پیگیری و اجرای احکام به صورت هوشمند و الکترونیک در خصوص 5 تخلف خاص که رسیدگی به آنها بدون دخالت بازرسان وزارت صمت میسر می‌باشد، مهیا شده است.

وی با اشاره به فعالیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات صنفی و بازاری، تخلفات قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات بهداشتی، گفت: کشف 10 هزار تن مواد اولیه داروی آنتی بیوتیک مربوط به سال 1399 در انبار یک کارخانه لبنیاتی و متعاقب آن سرعت در رسیدگی به پرونده مذکور از سوی یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موجب شد که این مواد اولیه وارد خط تولید شرکت‌های دارویی کشور شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که در زمینه‌های «دسترسی به سرویس‌های تبادل اطلاعات و استعلامی»، «انتصاب تمام‌وقت رؤسای شعب تجدیدنظر قاچاق» و همچنین «حضور نمایندگان دادستان‌ها در گشت‌های تعزیرات»، دستورات لازم را صادر کند.

«اسفنانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه به تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های ادارات کل پیشگیری، امور اقتصادی، گشت‌های مشترک و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف در موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم موضوعه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شد.

اشاره مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران به یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها

«آقایی» مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران نیز طی سخنانی ضمن درخواست برای افزایش همکاری مراجع قضائی با گشت‌های نظارتی تعزیرات با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های کاشف و ضابط به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان است و تقاضای ما این است که دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های اینچنینی رسیدگی کند.

«یوزباشی» مدیرکل حقوقی و نظارت قضائی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با بیان اینکه تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ضابطه در خصوص برخی کالاهای مهم و مورد استفاده مردم شده است، گفت: به هر یک از این شعب ملی وظایف ویژه‌ای با مصادیق مشخص کالایی سپرده شده است.

همچنین در این جلسه، «امینی» مدیرکل اداره تعزیرات استان گیلان و «حضرتی» مدیرکل اداره تعزیرات استان آذربایجان شرقی، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.