17 میلیارد دلار، رقم نهایی تعهدات و بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: این صندوق صرفاً وارد پروژه‌های سودآور و با تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه می‌شود و از هرگونه تصدی‌گری و بنگاه‌داری پرهیز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر امروز سه‌شنبه 14 مرداد 1404 مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی خبری، جدیدترین جزئیات راهبرد تأمین مالی این صندوق، مدل‌های نظارت و نحوه سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان، ابزارهای نوین تأمین مالی و رقم بدهی وزارت نفت به این صندوق تشریح کرد.

ورود به پروژه‌های کلان نفتی فقط با بازگشت منابع و سود تضمین‌شده

غضنفری در ابتدا گفت: بر اساس استجازه جدید رهبر انقلاب، صندوق توسعه ملی صرفاً در پروژه‌هایی مجاز به سرمایه‌گذاری خواهد بود که توجیه اقتصادی قوی، سودآوری و مدل بازگشت اصل و سود سرمایه داشته باشند.

وی در ادامه افزود: هیچ طرحی تا بازگشت سود برای صندوق و ضمانت کارشناسی‌شده در هیئت عامل تصویب نمی‌شود و اگر فقط منابع صندوق خرج شود اما سودی بازنگردد، حتی به شورای اقتصاد هم ارسال نخواهد شد.

رقم بدهی وزارت نفت به صندوق، 17 میلیارد دلار است

یکی از محورهای اصلی این نشست، اعلام صریح بدهی وزارت نفت بود. غضنفری در این باره تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نفت، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (تضمین)، بالغ بر 17 میلیارد دلار است.

او خاطرنشان کرد بازگشت این منابع، پیش‌شرط تأمین مالی پروژه‌های جدید در صنعت نفت و نیروگاه‌های حرارتی است.

وی گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر بازگشت این منابع دارند و اگر این طلب بازگردد، مجدداً امکان اعطای تسهیلات و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی فراهم خواهد شد.

ابزارهای نوین مالی، حذف محدودیت‌های قبلی و نقش شرکت‌های واسط

غضنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته عملاً از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ محروم بود - به علت محدودیت‌های مالکیت و وثایق - تصریح کرد اکنون ابزارهای نوین مالی و مجوز جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که پروژه‌های بزرگ نفتی و نیروگاهی، اعم از بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی (با مجوز خاص) توسط بانک، صندوق و شرکت‌های واسط تأمین مالی شوند.

وی به عنوان نمونه از اوراق مرابحه ارزی (که برای فولاد مبارکه عملیاتی شد) و ابزار ریال مانایی یاد کرد.

او گفت: در این مدل، منابع به صورت ریالی و با نرخ ارز روز پرداخت شده و همان منابع به نرخ ارز بازگردانده می‌شود.

صندوق توسعه ملی وارد بنگاه‌داری و تصدی‌گری نمی‌شود

غضنفری تاکید کرد صندوق توسعه ملی قصد بنگاه‌داری یا جایگزینی نهادهای اجرایی همچون وزارت نفت را ندارد و نقش خود را صرفاً به عنوان نهاد مالی و ناظر تعریف می‌کند.

او گفت: از ظرفیت شرکت‌های واسط (SPV) برای نظارت، توزیع منابع و ارزیابی فنی - اقتصادی طرح‌ها استفاده می‌شود و پروژه‌ها بدون نقش آفرینی صندوق در اجرا، صرفاً با مشارکت مالی و براساس قراردادهای محکم دنبال خواهند شد.

وی افزود همه قراردادها به نحوی طراحی شده که اگر منابع پرداختی صندوق بازنگردد یا به سود مورد انتظار نرسد، ادامه تزریق منابع متوقف یا بازپس گرفته می‌شود.

پروژه 250 هزار بشکه‌ای و مدل جدید تأمین مالی

رئیس صندوق توسعه ملی از تصویب دو پروژه کلیدی نفتی، مخصوصاً طرح افزایش 250 هزار بشکه تولید نفت در روز خبر داد که اکنون در مراحل نهایی ارزیابی در شورای اقتصاد قرار گرفته است.

به گفته غضنفری، تأمین مالی این طرح‌ها 80 درصد توسط صندوق و 20 درصد توسط شرکت ملی نفت انجام خواهد شد و شرکت‌های واسط خصوصی و SPVها وظیفه مدیریت و کارگزاری پروژه‌ها را برعهده خواهند داشت.

غضنفری ارقام سرمایه‌گذاری این طرح را تا 25 میلیارد دلار عنوان کرد و تاکید کرد اگر توجیه اقتصادی، سودآوری و مدل بازپرداخت شفاف نباشد، صندوق به هیچ وجه منابعی تزریق نخواهد کرد.

پروژه‌های در دست بررسی: آزادگان، پارس جنوبی، یاران، کنگان و چنگوله

وی همچنین گفت هم‌اکنون چندین پروژه مهم نفتی مانند دشت آزادگان، میدان یاران، کنگان، چنگوله و پروژه فشارافزایی پارس جنوبی در مرحله مطالعه قرار دارند و صندوق توسعه ملی درباره ورود به آن‌ها، فقط پس از احراز سودآوری و بازگشت اصل منابع تصمیم خواهد گرفت.

شیوه‌های کنترل ریسک و ضمانت بازگشت منابع

در نشست امروز تاکید شد که مدل جدید سرمایه‌گذاری، مبتنی بر چندین لایه تضمین است. ضمانت اولیه که شامل بازپرداخت 50 درصد از عوائد افزایش تولید (مثلاً نفت) مستقیم به صندوق توسعه ملی و ضمانت دوم که شامل پشتوانه سازمان برنامه و بودجه و درج وثایق در قوانین بودجه سنواتی کشور است.

به گفته غضنفری، اگر عایدی تولید محقق نشود یا بازپرداخت انجام نشود، دولت مکلف به جبران و پرداخت خواهد بود.

حساب ارزی صندوق و چشم‌انداز آینده

در این نشست صالح، معاون صندوق توسعه ملی، با اشاره به موجودی 30 میلیارد دلاری حساب ارزی صندوق، اعلام کرد که این رقم در صورت بازگشت مطالبات در مسیر رشد و افزایش قرار دارد. غضنفری هم مجموع پروژه‌های مطالعاتی صندوق را نزدیک به 13 تا 14 میلیارد دلار عنوان کرد که بخش اعظم آن برای افزایش تولید نفت تخصیص داده شده است.

در پایان غضنفری نقش رسانه‌ها را در تبیین سیاست‌های اقتصادی و روشنگری برای نسل‌های آینده بسیار کلیدی دانست و از خبرنگاران خواست در تحلیل مفاهیم حکمرانی اقتصادی دقت کامل داشته باشند تا اعتماد عمومی و شفافیت بیشتر شود.

او گفت: تغییر نگاه مدیران نفت، نیرو و مدیران عالی به بازگشت منابع صندوق باعث شده پروژه‌ها به بهره‌وری و توسعه کشور نزدیک‌تر شوند. صندوق تا تضمین بازده اقتصادی و بهبود ناترازی کشور کنار پروژه‌ها خواهد ماند.