22.5 درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 22 مرداد 1402 صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) با این اصلاح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده واحده - متن زیر جایگزین بند‌های (الف) و (ج) ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 5 /11/ 1401 و تبصره‌های آن می‌شود:

الف - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (22.5%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (30%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (2.5%) بلامانع است.

تبصره 1- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستا‌ها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک 10 درصد (10 %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره 2- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستا‌ها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان‌های متولی سهم مالک پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره 3- ساخت و ساز‌های مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (100%) هزینه ساخت آن توسط خیرین تامین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره 4- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (100) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

تبصره 5- در طرح‌های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (15%) مجموع صدور پروانه می‌باشند.

تبصره 6- در خصوص آن بخش از کار‌های ساختمانی که در اجرای بند (2) ماده (2) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

تبصره 7 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

ج - سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمد‌های تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.

ح - سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.»

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای رسیدگی به این طرح، با گزارش کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند، اما به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، چون این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود، بر اساس ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهادات نمایندگان در صحن پذیرفته شد؛ بر همین اساس نیز نمایندگان مجلس پس از طرح پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان با پیشنهاد وی موافقت کردند.