به گزارش خبرگزاری
اقتصادایران، بازار سرمایه طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله تصمیمات بخشی‌نگر، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی قرار داشته است
آغاز کاهش اعتماد سهامداران نتیجه اقدامات دولت روحانی
همه این اتفاقات که از سال 99 آغاز شد، منتج به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریزش بورس در این 4 سال شده است. تشدید در نوسان معاملات بورس و ترس سهامداران از کاهش سرمایه‌هایشان درنهایت به کاهش معاملات و کدهای فعال در این بازار شده است. دولت چهاردهم در ماه های گذشته به اصلاح رویه ها در بازار سرمایه روی اورده است و 5 اقدام اساسی را برای بازگرداندن تعادل به بورس انجام داده است. عمده این پیگیری‌ها با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذی‌ربط به سرانجام مطلوبی رسید که نهایتاً چنین اتفاقی منجر به تصمیم به موقع دولت در اصلاح دستورالعمل‌ها و کاهش نوسانات حاکم بر بازار شد.
اصلاح «بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403»
حمید گنج خانی گفت: «بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در چند ماه گذشته به شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داد و آثار و تبعات چشمگیری را بر همه بخش‌های بازار سرمایه به همراه داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوق‌های مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه پابرجا ماند.
قاطعیت بانک‌مرکزی در اجرای سقف نرخ بهره بانکی
وی افزود: در چند ماه گذشته مساله افزایش شدید نرخ بهره از دیگر مواردی بود که باعث گمراهی بازار از مسیر اصلی خود و شتاب در ریزش شاخص بورس شد. گنج خانی تاکید کرد: افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر 38 درصد رسید و بالتبع نرخ تامین مالی نیز به بیش از 40 درصد رسید. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با پیگیری مکرر سازمان بورس و نیز تلاش دولت، رئیس بانک مرکزی با ابلاغ نامه‌ای به بانک‌ها مانع از رشد فزاینده نرخ بهره در اقتصاد شد و به مرور با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط نرخ اسناد خزانه به کمتر از 30 درصد رسید.
اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
وی ادامه داد: دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی که در تاریخ 23 دی 1402 ابلاغ و اجرای آن عطف‌به‌ماسبق شد. این موضوع از دیگر مواردی بود که به کلی روند بازار را مورد تغییر و تحول قرار داد. این کارشناس بورسی تاکید کرد: این دستورالعمل به دلیل تاثیر سالیانه بیش از 50 همتی بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایه‌گذاری‌های جدید از همان ابتدا با مخالفت اهالی بازار روبرو شد. گنج خانی افزود: با اصلاح این دستورالعمل، پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطف‌به‌ماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدم‌النفع مترتب بر پالایشگاه‌ها ناشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها در هیات دولت تصویب و در تاریخ 2 مرداد 1403 ابلاغ شد.
تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی
وی تصریح کرد: با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394، مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از 12 سال پیش) ذیل ماده (46) قانون مزبور که بر اساس برآوردها بالغ بر 5 میلیارد دلار است تعیین تکلیف نشده بود. گنج خانی ادامه داد: اخیراً با پیگیری‌ها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از 2.8 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار با اهمیتی بر وضعیت مالی بانک‌های بورسی نیز داشت.
تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده 141
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مطابق مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر 5 سال یک بار امکان‌پذیر است. وی افزود: در سنوات گذشته صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی‌های مدیریتی، در مسیر افزایش روز افزون زیان انباشته قرار گرفت و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پس از ارائه صورت‌های مالی سال 1401، در 4 سال متناوب از 5 سال گذشته مشمول ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت شد. گنج خانی تاکید کرد: به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال 1404 فرصت داده شد تا از شمولیت ماده 141 خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند؛ همچنین این دو خودروساز برنامه‌های خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.
5 راهی که دولت جدید باید طی کند
وی ادامه داد: دولت جدید باید عزم جدی برای ادامه این مسیر که توسط دولت شهید رییسی آغاز شده را داشته باشد و در صورتی که تصمیم جدیدی برای بورس کرفته نشود، همین روند می تواند بازار سرمایه را متعادل کند. با دنبال کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید:
