آثار تورم بر عدالت در دسترسی به آموزش باکیفیت
تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه است که باعث افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. این پدیده منشأ آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جمله دسترسی عادلانه به آموزش مناسب و باکیفیت است، که مورد مطالعه این نوشتار قرار دارد. تاثیرات تورم بر اقشار مختلف جامعه بستگی به تدابیر و سیاست‌های دولت دارد و می‌تواند متنوع و متفاوت باشد. اگر...
1- قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین اقتصادی: افزایش تورم برای افراد کم‌درآمد معمولا اثرات بسیار وخیم‌تری دارد، زیرا درآمد آنها محدود است و نمی‌توانند افزایش هزینه‌های روزانه را تحمل کنند. این اقشار ممکن است به‌سختی توانایی تامین نیازهای پایه مثل غذا، مسکن، پوشاک و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را داشته باشند و با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌شوند.
2- قشر متوسط و پایین جامعه: این اقشار نیز اغلب از تورم تاثیرات زیان‌باری را تجربه می‌کنند، چرا که درآمدهای ثابت دارند. افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. هزینه‌های معیشت مثل خرید مواد غذایی، مسکن، پوشاک و بهداشت برای آنها بیشتر از قبل می‌شود، و این ممکن است باعث افزایش فشار مالی و حذف یا کاهش هزینه‌های دیگر از جمله فرهنگی و تفریحی برای این اقشار شود.
3- قشر متوسط به بالا و ثروتمندان: افراد با درآمدهای بالا ممکن است تاثیرات تورم را کمتر احساس کنند، زیرا از نظر مالی بیشترین ثروت را دارند و افزایش هزینه‌ها برای آنها تاثیر کمی خواهد داشت. حتی برخی از این افراد ممکن است از تورم بهره‌مند شوند، زیرا دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها در شرایط تورمی ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
اما شرایط تورمی چه اثری بر وضعیت تحصیلی هر یک از این سه قشر دارد؟ بدون شک آموزش در عصر حاضر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به عنوان یک کالای عمومی هم دارای منافع شخصی و هم منافع عمومی است. آموزش به توسعه منابع انسانی کمک می‌کند. افرادی که با دانش و مهارت‌های به‌روز مجهز شوند، در بازار کار رقابتی جایگاه بهتری دارند. آموزش، توانمندی‌های شخصی و اجتماعی، مهارت‌های کاری، و توانایی‌های حل مسائل و درک دیگری متفاوت را تقویت می‌کند و افراد می‌توانند بهبود‌هایی در زندگی خود و جامعه‌شان ایجاد کنند.
آموزش علاوه بر ترویج نوآوری و پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به ترویج فرهنگ، تاریخ و هویت ملی کمک کند و حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را تسهیل کند و افراد را به سوی یک شهروند آگاه و کنشگر فعال جهت دهد. آموزش مناسب و باکیفیت می‌تواند قشربندی اقتصادی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و باعث تحرک آنها به دهک‌های بالاتر اقتصادی و اجتماعی شود.
اما وضعیت آموزشی در کشورمان هم‌اکنون مطلوب نیست و نه‌تنها از منظر کمیت دچار نقصان است بلکه وضعیت کیفی آن نیز پرابهام است. دسترسی و عدالت آموزشی مورد بحث جدی است و جایگاه نهادهای آموزشی رو به تضعیف است. حمایت‌های دولت ناکافی است و اثربخشی نظام آموزشی بحث‌برانگیز است.
بر اساس گزارش فرهنگستان علوم، ایران در آستانه فقر آموزش است و از لحاظ شاخص‌های آموزشی وضعیت مناسب نیست. میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی 98-1397 حدود 6/ 12 بوده است و این میزان در گروه‌های مختلف عبارتند از: علوم انسانی، 75/ 10؛ علوم تجربی، 77/ 13؛ ریاضی فیزیک، 28/ 13 و معارف 85/ 12. همچنین بر اساس نتایج آزمون تیمز و پرلز، دانش‌آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند. مثلا در ریاضیات پایه‌های چهارم و هشتم 32درصد از دانش آموزان نمره کمتر از 400 (کمترین سطح صلاحیت به عنوان آستانه فقر آموزش) کسب کرده‌اند. این شاخص در سطح بین‌المللی 8 درصد است. ضمن اینکه از مجموع 58 کشور سنجش‌شده، تعداد 50 کشور در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. گزارش‌های دیگر نیز حکایت از آن دارند که در کنکور سراسری سال 1400 گروه ریاضی فیزیک، 56درصد داوطلبان در درس فیزیک صفر یا کمتر از صفر زده‌اند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل رو‌به‌فزونی است؛ به‌طوری‌که این تعداد در سال تحصیلی 1395-1394 برابر 778هزار نفر بوده و در سال تحصیلی 1401-1400 با 17درصد رشد به 911هزار نفر افزایش یافته است. برخی از این کودکان به مدرسه دسترسی ندارند و برخی دیگر به دلیل فقر و دلایل خانوادگی و اجتماعی که باز هم ریشه در فقر دارد از تحصیل بازمانده‌اند. در این میان استان سیستان‌و‌بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد، به‌نحوی‌که از سال تحصیلی 1395 - 1394 تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در شاخص مذکور دارد و در سال تحصیلی 1401 - 1400، به‌تنهایی بیش از 145 هزار کودک بازمانده از تحصیل مربوط به این استان است.
وضعیت ترک تحصیلی دانش‌آموزان هم بحرانی است، به طوری که در سال تحصیلی 1401-1400 بیش از 297هزار نفر ترک تحصیل کرده‌اند. بیشترین تعداد آنها یعنی حدود 154هزار نفر مربوط به دوره متوسطه اول هستند و باز هم استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترین آمار تارکان تحصیل را دارد. آموزش پیش‌دبستانی نیز در ایران کم‌اهمیت و غیر‌رسمی است و ثبت‌نام کمی در آن انجام می‌شود، به‌خصوص در روستاها و مناطق محروم. رایگان نیست و تقریبا دولت هیچ مشارکت و حمایتی از آن ندارد. در‌حالی‌که بیشترین یادگیری و رشد مغز در آن سنین است. بار این بخش به دوش بخش خصوصی است و هزینه‌های بالای آن منجر به کنار کشیدن اقشار کم‌درآمد از شرکت در دوره‌های پیش‌دبستانی می‌شود و از همان ابتدا این شکاف نسبت به خانواده‌های دهک بالا ایجاد می‌شود که می‌تواند پیامدهای بسیاری تا آخر زندگی و حتی نسل‌های آتی در فضای رقابتی پیش رو ایجاد کند.
گزارش اندازه‌گیری برابری و عدالت آموزشی که توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش در سال 1400 منتشر شده، به بررسی عدالت آموزشی پرداخته و استان‌ها و همچنین شهرستان‌های کشور را براساس ترکیب 20 شاخص آموزشی رتبه بندی کرده است. نتایج در سطح استان نشان می‌دهد که سه استان تهران، مازندران و گیلان برترین رتبه و استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و خراسان شمالی پایین‌ترین رتبه‌ها را داشتند. همچنین شهرستان‌های نطنز، ساری، قائم‌شهر و سوادکوه بالاترین رتبه و از سوی دیگر شهرستان‌های راسک، سرباز، کنارک، مهرستان که همگی در استان سیستان‌و‌بلوچستان هستند در بین 449 شهرستان کمترین رتبه را دارا بودند.
نگاهی عمیق‌تر به این داده‌ها و رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد که استان‌ها و شهرستان‌هایی که در دهک‌های پایین درآمدی سهم عمده‌ای دارند و بیشترین آسیب را از تورم دریافت می‌کنند و در معرض فقر گسترده هستند، در دسترسی به آموزش باکیفیت محرومند. این نابرابری در ورود به آموزش عالی نیز تاثیر قابل‌توجهی دارد، به‌طوری‌که در کنکور سراسری 1399کمترین سهم پذیرش در رتبه‌های برتر کنکور (زیر 3000)، مربوط به استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی و بیشترین سهم مربوط به تهران و یزد بود.
توزیع رتبه‌های برتر کنکور در مناطق آموزشی کشور نیز شدیدا نابرابر است؛ منطقه 6 تهران که 6/ 0درصد جمعیت پایه دوازدهم کشور را در بر می‌گیرد، 5درصد رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص داده است؛ یعنی سهمی 8برابری از رتبه‌های برتر به نسبت جمعیت دانش‌آموزی خود دارد. مناطق 1، 3، 2، 11، و 13 تهران هم همین وضعیت را دارند. در مجموع این 6 منطقه از شهر تهران، بیشترین سهم را از رتبه‌های برتر کنکور (در مقایسه با سهم خود از جمعیت دانش‌آموزی) دارند. مجموعا 128 منطقه آموزشی در کسب رتبه‌های برتر در مقایسه با سهم جمعیت دانش‌آموزی‌شان، میزان تناسب بالای یک داشته‌اند، یعنی نسبت به جمعیت دانش‌آموزی خود عملکرد بهتری داشته‌اند. 196 منطقه آموزشی تناسبی کمتر از 5/ 0 دارند، یعنی تعداد رتبه‌های برتر آنها متناسب با کمتر از نیمی از جمعیت دانش‌آموزی آنهاست. از مجموع 735 منطقه آموزشی در داخل و خارج کشور، 285 منطقه آموزشی هیچ سهمی از رتبه‌های زیر 3000 کشور نداشته‌اند.
تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام آموزش‌و‌پرورش کشور، نیز منشأ بروز بسیاری از این بی‌عدالتی‌هاست؛ به‌طوری‌که در کنکور سراسری 1399، تقریبا از هر 400 دانش‌آموز استعدادهای درخشان، 58 نفر موفق به کسب رتبه زیر 3000 کشور در گروه‌های آزمایشی اصلی (انسانی، تجربی، ریاضی) شده‌اند. سایر مدارس با اختلاف زیاد از مدارس استعدادهای درخشان قرار دارند. در مدارس نمونه‌دولتی، از هر 400 نفر، 14 نفر؛ در مدارس غیردولتی، تقریبا از هر 400 دانش‌آموز، 5 نفر؛ در مدارس هیات امنایی از هر 400 دانش‌آموز، 3 نفر؛ و در مدارس شاهد از هر 400 دانش‌آموز، 2 نفر در گروه‌های انسانی، تجربی، یا ریاضی رتبه زیر 3000 آورده‌اند. در مدارس عادی دولتی این مقدار به ازای هر 400 نفر، 1 دانش‌آموز است (منطقا براساس سهم 54درصدی این مدارس از جمعیت، باید این میزان، حداقل 5 نفر به ازای هر 400 دانش‌آموز باشد). از همین‌جا شکاف عمیق بین احتمال کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان، نمونه‌دولتی و غیرانتفاعی با دانش‌آموزان مدارس عادی پیداست.
نگاهی به قبول‌شدگان در دانشگاه‌های برتر نیز نشان از عدم‌وجود دهک‌های مختلف در آن دانشگاه‌هاست؛ به‌طوری‌که 80درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تا سال 1399، از دهک‌های بالای 8، 9 و10 بودند و در رشته برق دانشگاه صنعتی نیز 86درصد دانشجویان از سه دهک بالا هستند. در رشته پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه تهران نیز 85درصد دانشجویان از سه دهک بالای جامعه هستند.
نتیجه‌گیری
از آنجا که در جامعه امروزی بخش عمده‌ای از درآمد و هزینه خانواده‌ها به مصارف آموزشی اختصاص دارد، تورم می‌تواند تاثیرات مخربی بر دسترسی به آموزش باکیفیت داشته باشد، به‌ویژه برای قشرهای کم‌درآمد و متوسط جامعه. این مساله به‌ویژه در دسترسی به فرصت‌های آموزش باکیفیت آشکارتر است؛ به‌طوری‌که خانواده‌های کم‌درآمد از فرستادن کودکان به پیش‌دبستانی و حتی دوره‌های آموزش رسمی به دلیل محرومیت‌ها امتناع می‌کنند یا از آموزش در مدارس باکیفیت که نیاز به پرداخت شهریه دارند محروم می‌شوند و از شرکت در دوره‌های آموزش‌های تکمیلی و تقویتی باز می‌مانند و این منجر به عقب‌ماندگی آنها در رقابت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله تصاحب شغل خواهد شد. از سوی دیگر بین تغذیه و پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. خانوارهایی که با موضوع فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند دانش‌آموزانی با عملکرد ضعیف تحصیلی دارند، این امر آینده علمی، فرهنگی و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.
گویا آموزش ارزش مبادله‌ای پیدا کرده است و هر کس می‌تواند با صرف هزینه بیشتر از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار شود. به همین دلیل است که سهم عمده‌ای از رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های خوب کشور به دهک‌های خاصی از جامعه اختصاص می‌یابد و دهک‌های پایین محروم از دستیابی به آنها. به نظر می‌رسد بر اساس تدابیر و سیاست‌های نظام آموزشی کشور ثروتمندان، ثروتمند‌تر و فقرا، فقیرتر می‌شوند و این بازتولید ادامه دارد. باید طرحی نو درانداخت.
--> اخبار مرتبط