آخرین اخبار از طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس / قوانین دست و پا گیر مانع تولید است

به گزارش خبر نگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در فروردین ماه امسال به تصویب کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی رسید، هنوز در حال بررسی و اصلاح است و قرار است با تصویب این طرح موانع از راه تولیدات کشاورزی برداشته شود در حالی که به نظر می‌رسد، پیچیدگی این قوانین ممکن است تولید در بخش کشاورزی را دوباره دچار مشکل کند و بهتر است به‌جای پیگیری این طرح با این تغییرات گسترده و ساختاری که ممکن است باری را از دوش بخش کشاورزی برندارد مجلس پیگیر قانون تمرکز و نظارت بر اجرای دقیق آن باشد.

شایان ذکر است، این طرح از دو فصل، 14 ماده و 27 تبصره تشکیل شده است. این طرح که در ظاهر به آیین‌نامه‌ی اجرایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شبیه و به‌نوعی ادامه‌ی راه قانون تمرکز است با شرح و بسط بیشتری به واگذاری اختیارات تولیدی، تجاری و تنظیم بازاری به وزارت جهاد کشاورزی و بازوهای اجرایی جدید این وزارتخانه می‌پردازد اما در عمل قابلیت تبدیل شدن به چاه ویلی برای بخش کشاورزی را دارد زیرا حجم بسیار زیادی از تغییرات ساختاری و تحولات اجرایی را به دولت‌های بعدی الزام خواهد کرد.

فصل اول این طرح مربوط به تغییرات اساسی ساختاری و فصل دوم این طرح مربوط به بهبود برخی از فرایندهای اجرایی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. بر اساس این طرح «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» متشکل از شورایی 19 نفره ذیل وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. این ستاد به‌طور کلی وظیفه‌ی نظارت بر تنظیم بازار داخلی، نظارت بر ذخایر راهبردی، نظارت بر اعتبارات و تسهیلات بانکی و نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی کالاهای کشاورزی را بر عهده دارد. بر اساس این طرح دو سازمان به‌نام‌های «سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران» و «سازمان توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران» باید تأسیس شوند.

بر اساس مفاد این طرح سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر واحدهای ذی‌ربط این وزارتخانه و واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذیل این سازمان فعالیت خواهند کرد. سازمان توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران نیز از ادغام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی و سایر واحدهای ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با وظایف این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی ذیل این سازمان قرار می‌گیرند. این طرح در دستور بررسی روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره بررسی طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس اظهار کرد: دیروز 19 اردیبهشت ماه قرار بود این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شود و با وجود موانع اجرایی این امر زمان بر بوده و احتمالا تا روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه تعیین تکلیف خواهد شد. وی توضیح داد: اینگونه قوانین به واسطه اینکه اصطلاحا خوب چکش‌کاری نشده و بررسی‌های دقیق کارشناسی در آن صورت نگرفته احتمالا خروجی مناسبی را هم نمی‌تواند در اجرا داشته باشد و همه نمایندگان و به خصوص کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است که طرح‌هایی مصوب شود که مسیر دستیابی به تولید را سهل الوصول نماید و مسیر تولید هموارتر از قبل شود. عسکری گفت: نگاه ما در بخش کشاورزی این است که فضا به گونه‌ای تغییر کند که قوانین منجر به خروجی خوب و لمس این اقدامات توسط مردم و دیده شدن نتایج آن بر سفره‌های عموم صورت پذیرد، در حالی که می‌بینیم قوانینی وجود دارد که نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه سنگی است در راه تولید که انشااله مشکلاتی نظیر مرغ و روغن و تعارض بین وزارتخانه‌ها در این زمینه تکرار نشود. وی در ادامه اشاره کرد: بررسی‌های ما نشان داد همین قوانین دست و پا گیر و تفویض اختیارات بود که موجب مشکلات به وجود آمده و تاثیر آن بر معیشت مردم بود، در حالی که کشور تولید مازاد داشته و مرغ را صادر می‌کردیم و ملت برای تاسیس مرغداری و تولید این محصول التماس می‌کردند ولی ما مجوز این فعالیت را به آنها نمی‌دادیم، حالا به واسطه چند اشتباه در نحوه قانون گذاری و مدیریتی باید شاهد باشیم پروتئین سفید از سفره مردم حذف شده است. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: باید قوانین دست و پا گیری که یک‌شبه تصویب شدند کنار زده شوند و قوانین کارشناسی شده جایگزین آنها گردند. لذا پس از بررسی و رفع موانع دنبال آن هستیم که در راستای قانون هر کس پاسخگوی مسئولیت خود باشد در خدمت مردم هستیم و توضیحات لازم را پس از تصویب اطلاع رسانی خواهیم نمود.

انتهای پیام / ط