آغاز یک پایان برای مجرمان سیاسی
تهران - ایرنا - آغاز به کار دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باعث می‌شود تا میان طرح انواع دیدگاه‌های سیاسی با اقداماتی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد، بتوان تفکیک قائل شد.
«جرم سیاسی» یک از مباحثی است که اگرچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، اما تعریف عینی و تعیین مصداق‌های آن، مدت زمان زیادی به طول انجامید.
پس از تصویب قانون «جرم سیاسی» در مجلس شورای اسلامی، اولین دادگاه مربوط به «جرم سیاسی» بیستم مهرماه برگزار شد.
تحقق اصل یکصد و شصت و هشت
مسئله رسیدگی به «جرایم سیاسی» به عنوان جرایمی ویژه و متفاوت از سایر جرم‌ها، موضوعی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». این اصل نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌گذار، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی یک جرم عادی نیست و جایگاه و موقعیت مجرم سیاسی با سایر مجرمان متفاوت است.
در عین حال و به منظور اجرای این قانون، نیاز بود تا مفهوم «جرم سیاسی» تدقیق شود. تدوین قانونی برای تعریف حدود و ثغور جرم سیاسی تا مجلس نهم به طول انجامید. عدم تصویب قانون برای تعیین ویژگی‌های جرم سیاسی، خلائی را در امر قانون‌گذاری در کشور ایجاد کرده بود که به نظر کارشناسان موجب مشکلاتی جدی شده بود. بطور مثال بسیاری از فعالان سیاسی مدعی بودند که برخی اقدامات آنان نه تخلف امنیتی، که تخلفی سیاسی است و باید تحت اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به صورتی خاص به آن رسیدگی شود.
اگرچه بحث درباره نیاز به تصویب قانون برای رسیدگی به جرایم سیاسی، سال‌ها بود که به یکی از مطالبات فعالان سیاسی تبدیل شده بود، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی در دوره نهم خود و در سال 1392، «طرح جرم سیاسی» را اعلام وصول کرد؛ طرحی که از دید کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بسیار مهم تلقی می‌شد و این کارشناسان در گزارش تخصصی خود درباره طرح مذکور نوشتند: «تصویب این مصوبه یکی از تکالیف قانون اساسی درخصوص ضرورت تعریف جرم سیاسی را محقق می‌نماید و خلا تقنینی حاضر را مرتفع می‌کند».
با این وجود، مذاکرات برای تصویب نهایی این قانون، باز هم به طول انجامید و در نهایت شورای نگهبان در اردیبهشت 1395، موافقت خود را با تصویب این طرح اعلام کرد و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در خردادماه همان سال، قانون «جرم سیاسی» را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
با این حال، تصویب این قانون، روند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به آن چهارسال دیگر طول کشید. در نهایت در هفته گذشته و در روز یکشنبه 20 مهرماه، اولین دادگاه مربوط به بررسی یک «جرم سیاسی» برگزار شد.
نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. در این دادگاه «علیرضا زاکانی» نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی، برای اظهارات خود در مصاحبه با برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و در نهایت از اتهامات خود تبرئه شد.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی، نخستین متهم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی بود که در نهایت از اتهامات خود تبرئه شدجرم سیاسی، جرمی متفاوت است
در قانون «جرم سیاسی»، آمده است که اگر فردی به تخلفاتی همچون «توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است»، «نشر اکاذیب»، «جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360» و «جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات» دست زده باشد؛ اما این تخلف «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد»، اقدام مذکور، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
مجرمان سیاسی از امتیازاتی متفاوت با سایر مجرمان برخوردارند. بطور مثال محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس آن‌ها متفاوت از مجرمان عادی خواهد بود، لباس ویژه زندانیان را نخواهند پوشید، از مقررات ناظر به تکرار جرم معافند، نمی‌توان آن‌ها را استرداد کرد، جز در مواردی خاص نیازی به بازداشت آنان تا پیش از برگزاری جلسه دادگاه نیست، در طول مدت حبس می‌توانند از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول خود بهره‌مند شوند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را هم دارند. همچنین دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود.
این قانون، اقدامی اساسی برای حمایت از افرادی است که تنها به انگیزه اصلاح امور سیاسی کشور و بدون تلاش برای ضربه زدن به نظام سیاسی کشور، مرتکب تخلفی می‌شوند. یکی از مهمترین نتایج برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، تفکیک مجرمان سیاسی از مجرمان امنیتی و تروریستی است؛ مسئله‌ای که تا پیش از این ابهاماتی جدی را درباره انگیزه و هدف متهمان ایجاد می‌کرد و بسیاری از افرادی که به عنوان متهمان امنیتی در دادگاه‌ها حاضر می‌شدند، مدعی بودند که اتهام آن‌ها سیاسی است و باید براساس اصل یکصد و شصت و هشت محاکمه شوند.
اکنون این امکان وجود دارد تا محاکم قضائی، مرز میان متهمان سیاسی و متهمان امنیتی را حفظ کرده و بیش از گذشته حقوق متهمان سیاسی را حفظ کنند. در عین حال بسیاری از متهمان جرایم سیاسی، از فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی به شمار آمده و شرایط ویژه دادگاه جرایم سیاسی باعث می‌شود تا شان و جایگاه این افراد به رغم طرح شکایات از آنان، حفظ شود.
حضور هیئت منصفه در این دادگاه‌ها گام دیگری برای رسیدگی عادلانه به جرایم سیاسی است و می‌تواند بسیاری از ابهامات را درباره پرونده‌های سیاسی روشن کند. همچنین تشکیل این دادگاه‌ها می‌تواند به شهروندان این اطمینان خاطر را بدهد که رسیدگی به پرونده‌های مشابه، به صورتی متفاوت از پرونده‌های متهمان امنیتی انجام خواهد شد و مرز میان اقدام امنیتی و تخلف سیاسی مشخص خواهد شد؛ مرزی که می‌تواند باعث شود تا افرادی که دلسوز نظامند، بخاطر برخی سخن‌ها و طرح دیدگاهشان با مشکلاتی جدی روبرو نشوند و درهای انتقاد و اصلاح، همواره باز بماند.
*س_برچسب‌ها_س*