آمار شوک‌آور از تورم مقررات
اقتصادنیوز: در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
20 فروردین 1354؛ کنفرانس پاریس پیشنهاد ایران را پذیرفت
کشورهای تولیدکننده نفت و ممالک در حال توسعه دیروز مشترکا تقاضا کردند که کنفرانس جهانی انرژی در دستور مذاکرات خود بحث درباره سه نکته اساسی را بگنجاند، سه موضوعی که کشورهای مذکور خواستار طرح آن در کنفرانس انرژی هستند عبارتند از:
1- مسائل مربوط به تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ازجمله خواربار
2- ارتقای سطح زندگی در کشورهای جهان سوم
3- مساله انرژی
این برنامه سه نکته‌ای از طرف نمایندگان چهار کشور تولیدکننده نفت و سه کشور در حال توسعه که در کنفرانس که نمایندگان دنیای صنعتی مصرف‌کننده نفت هستند و از آمریکا و ژاپن و بازار مشترک تشکیل می‌شوند و اصرار دارند که کنفرانس انرژی وقت خود را منحصرا صرف بحث درباره مسائل انرژی کند به‌طور فاحشی مغایرت دارد.
جلسه مقدماتی که برای تدارک برگزاری کنفرانس جهانی انرژی در پاریس تشکیل شده است دیروز علی‌الاصول پیشنهاد ایران را دائر بر اینکه تعداد کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس از 10 کشور به 20 یا 30 کشور افزایش یابد، قبول کرد.
20 فروردین 1364؛ بررسی لایحه تامین و توزیع کالا در مجلس
یکصد و هجدهمین جلسه علنی دومین دور مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، کشاورزی و عمران روستاها و صنایع و معادن درخصوص لایحه تامین و توزیع کالا، دیگر دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بود
براساس ماده یک لایحه مزبور که مورد تصویب مجلس قرار گرفت، اهداف و اصول حاکم و در لایحه تامین و توزیع کالا عبارتند از:
1- تامین و توزیع عادلانه کالاهای موردنیاز جامعه به مقدار لازم و با قیمت مناسب و بالنسبه ثابت در زمان و مکان مناسب.
2- حرکت در جهت رشد تولیدات داخلی و کاهش مصرف کالاهای وارداتی به منظور قطع وابستگی و رسیدگی به خودکفایی و استقلال اقتصادی.
3- فراهم نمودن زمینه جلوگیری از اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی در جهت کمک به ایجاد تغییرات لازم و الگوهای مصرف.
4- جلوگیری از انحصار، احتکار، گرانفروشی، حمل‌و‌نقل نادرست و هرگونه عملی که موجب تورم و اضرار به غیر و اختلال در توزیع می شود.
به موجب ماده 2 این لایحه مسوول نظام تهیه و توزیع وزارت بازرگانی می‌باشد.
20 فروردین 1374؛ واردات 234 قلم کالا آزاد شد
وزارت صنایع با واردات 234 قلم کالاهای مصرفی، صنعتی، الکتریکی و الکترونیکی موافقت کرد.
این موافقت طی نامه‌ای ازسوی معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع به اطلاع وزارت بازرگانی رسید.
اقلامی که با واردات آن موافقت شده است شامل انواع کالاهای مصرفی، صنعتی، الکتریی و الکترونیکی است.
این موافقت مربوط به کالاهای زیر می‌باشد: انواع تایر و تیوب لاستیک خودروها، انواع کاغذ و مقوا، خامه قالی، انواع نخ، انواع چرخ دوزندگی، انواع بلبرینگ به استثنای تولیدات بلبرینگ‌سازی تبریز، انواع ماشین‌آلات صنعتی، انواع ادوات الکتریکی.
20 فروردین 1394؛ آمار شوک‌آور از تورم مقررات
انباشتگی قوانین و مقررات یا به تعبیری تورم مقررات، چالشی است که به اعتقاد فعالان کسب‌و‌کار در بخش خصوصی مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌های منفی همچون فساد اداری بوده است.
براساس سومین گزارش منتشرشده معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر 1569 مجوز ازسوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده است، البته به نظر می‌رسد با توجه به عدم‌همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی این تعداد تنها بخش کوچکی از مجوزهای شناسایی‌شده در کسب‌و‌کار است.
تله ذهنی برای نرخ ارز
انتظار می‌رفت دستیابی به تفاهم هسته‌ای از مسیرهای مختلف به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز بینجامد، اما نرخ ارز با نشان ندادن واکنشی هیجانی بسیاری را غافگیر کرد. اکنون از منظر سیاستگذاری سوال اینجاست که آیا از نظر اقتصادی اساسا کاهش بیش از حد نرخ ارز در چنین شرایطی برای اقتصاد کشور مناسب است یا خیر؟ اگرچه کاهش نرخ ارز پیامدهای مثبتی از جمله کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد، اما پیامدهای منفی آن وزن بیشتری را در معادلات تعیین و مدیریت نرخ ارز به خود اختصاص می‌دهد.
با کاهش نرخ اسمی ارز و افزایش ارزش پول ملی، از یک طرف میل به واردات کالاهای مصرفی تقویت می‌شود چراکه بهای تمام‌شده این کالاها در داخل بیشتر از قیمت واردات آنها خواهد بود.
از طرف دیگر با تقویت واردات آنچه در این بین مغفول می‌ماند تولید ملی است؛ چراکه با اقبال بیشتر به کالاهای وارداتی و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی هم در عرصه تجارت جهانی و بازارهای صادراتی و هم در تولید ملی و بازار داخلی با مشکل مواجه می‌شود.
باد لوزان به بازار خودرو نوزید
اگرچه مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از قرائت بیانیه لوزان قیمت خودرو در بازار کشور بشکند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی زمزمه گرانی نیز به گوش می‌رسد.
کارشناسان معتقدند بیانیه لوزان بیش از پیش بر این رکود افزوده است.
به گفته آنها مشتریان به هوای اینکه قرار است در آینده نزدیک، تحریم‌ها لغو شوند و قیمت خودرو کاهش پیدا کند، دست از خرید کشیده و از همین رو بازار این روزها رکودی بیش از گذشته را تجربه می‌کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید