آنچه ایران برای تعقیب حقوقی عاملان ترور شهید فخری‌زاده می‌تواند بکار گیرد
یک کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به ترور شهید فخری‌زاده گفت: اگر ما موفق شویم که یک قطع‌نامه در مجمع عمومی سازمان ملل یا حتی شورای امنیت در محکومیت چنین اعمالی که می‌تواند مخل به حق دسترسی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باشد به تصویب برسانیم، بزرگ‌ترین دستاورد حقوقی و پاسخ حقوقی به اینگونه اقدامات است.
دکتر سیامک کریمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جوانب حقوقی ترور شهید فخری‌زاده در حوزه حقوق بین‌الملل اظهار کرد: ما برای این‌که یک فرصت حقوقی پیدا کنیم فرض می‌کنیم که یک دولت خارجی که محتمل‌ترین آن رژیم اسرائیل است در پس این رویداد باشد و این ترور هم قابل انتصاب به این رژیم باشد آن وقت ما باید نگاه کنیم که چه فراگردهای سیاسی و حقوقی برای تعقیب آن نزد ایران وجود دارد. اگر ما فراگردهای قضایی را نگاه کنیم عملا نهاد قضایی که صالح به رسیدگی به این موضوع باشد، در دسترس نیست.
فراگردهای قضایی چندان در دسترس نیستند
کریمی افزود: تنها نهاد قضایی که می‌تواند عجالتا به این موضوع رسیدگی کند دیوان بین المللی دادگستری و با اغماض دیوان بین المللی کیفری است. در این دو مورد هر دو دیوان با موانع صلاحیتی روبه‌رو هستند اگر چه می‌توانند به جرم ترور رسیدگی کنند اما طرفین اختلاف باید به رسیدگی از طرف این دو دیوان بر اساس مکانیسم‌های خاصی رضایت داده باشند که نه سابقا ایران و نه اسرائیل به این موضوع رضایت داده‌اند و نه بعدها رضایت خواهند داد. بنابراین فراگردهای قضایی چندان در دسترس نیستند.
پیگیری موضع در شورای امنیت به چانه‌زنی و توان ما در ارائه مدارک بستگی دارد
وی درمورد راهکارهای سیاسی برای پیگیری سیاسی موضوع ترور خاطرنشان کرد: فراگردهای سیاسی هم که یکی از آن‌ها تعقیب موضوع در شورای امنیت است و باید موضوع در شورای امنیت مطرح شود و آن وقت باید ببینیم که آیا شورای امنیت این موضوع را آن‌قدر جدی می‌داند که از اختیارات خود بر اساس فصل شش و هفت منشور سازمان ملل استفاده کند یا خیر؟ این به مذاکرات و چانه‌زنی ما با اعضای شورای امنیت بستگی دارد و البته به این موضوع نیز بستگی دارد که ما تا چه اندازه بتوانیم در شورای امنیت دلایل و مدارک نشان بدهیم که موضوع قابل انتصاب به اسرائیل باشد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل بیان کرد: من به صورت پراکنده دیده‌ام که برخی پیشنهاد کرده‌اند که ما در واکنش به این موضوع متوسل به قوای نظامی حال به شکل حمله موشکی هدفمند یا گسترده شویم. باید توجه کنیم که اصولا توسل به قوای نظامی در حقوق بین‌الملل زمانی مشروعیت دارد که یکی از این دو عامل وجود داشته باشد؛ یکی زمانی که مصوبه شورای امنیت وجود داشته باشد و یکی هم این‌که به کشور حمله مسلحانه شود و آن وقت کشور قربانی خود نیز می‌تواند در پاسخ متوسل به قوای نظامی شود.
کریمی اضافه کرد: طبق حقوق بین‌الملل اگر ایران در واکنش به این موضوع متوسل به قوای نظامی شود خود مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است در نتیجه توسل به قوای نظامی در این موقعیت راهکار مشروعی از نظر حقوق بین‌الملل نیست.
وی در خصوص وقایع مشابه این ترور در جهان گفت: من در ذهنم مورد مشابهی را به یاد نمی‌آورم که بتوانیم از آن وام بگیریم چون علی‌رغم این‌که در ترورهای این چنینی معمولا سازوکارهای دولتی دخالت دارند چون چنین سطحی از پیچیدگی و پنهان بودن فقط از سرورهای امنیتی یک دولت برمی‌آید نه گروه‌های شبه‌نظامی، اما هیچ دولتی چنین حملاتی را نمی‌پذیرد چرا که تبعات سنگینی برای آن دولت دارد. به همین خاطر علی رغم این‌که ما در تاریخ می‌دانیم که اسرائیل علاوه بر دانشمندان ایرانی، دانشمندان هسته‌ای عراق را هم در زمان صدام حسین ترور کرده است اما هیچ‌گاه پذیرای مسوولیت این موضوع نبوده است.
فعال کردن مکانیسم‌های نهادی بین‌المللی هزینه چنین اقداماتی را برای اسرائیل بالا می‌برد
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: می‌توان نتیجه گرفت که بهترین اقدام حقوقی در وضعیت موجود فعال کردن مکانیسم‌های نهادی بین‌المللی است؛ یعنی طرح موضوع در سازمان ملل متحد یا حتی در سازمان‌های غیردولتی که کارویژه‌های حقوق بشری دارند از جمله سازمان عفو بین‌الملل. البته ما سابقا با این سازمان‌ها کمی مشکل داریم اما فعال کردن این موضوعات می‌تواند فشار افکار عمومی را روی رژیم اسرائیل - در صورتی که ثابت شود کار آن‌ها بوده است - آن‌قدر بالا ببرد که هزینه انجام این کار را برای آن‌ها سنگین کند.
کریمی در مورد اقدام از طریق سازمان ملل متحد تصریح کرد: اگر ما موفق شویم که یک قطع‌نامه هم در مجمع عمومی سازمان ملل یا حتی شورای امنیت در محکومیت چنین اعمالی که می‌تواند مخل به حق دسترسی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باشد به تصویب برسانیم؛ اگرچه با توجه به مقابله‌هایی که با ایران وجود دارد این یک کارزار سنگینی است اما این بزرگ‌ترین دستاورد حقوقی و پاسخ حقوقی به این موضوع است. فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورها از طریق افراد و نهادها پیگیری می‌شود وقتی که افراد به این شکل حذف می‌شوند به نوعی نقض حقوق هسته‌ای آن کشور است.
انتهای پیام