آیا شورای شهر، مسئول عملکرد شهرداری تهران نیست؟/ تعارف، تذکر و کمی گلایه؛ تنها عملکرد اصلاح‌طلبان در شورا
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران تاکید می کند که «عدم موفقیت شهرداری را نباید در کارنامه شورا نوشت»؛ این در حالی است که شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری تهران، اختیارات گسترده قانونی برای نظارت بر این نهاد در اختیار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز گذشته 5 اردیبهشت1400 در دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی این شورا در خلال اظهاراتش نکته عجیبی را بیان کرد. وی گفت: عدم موفقیت شهرداری را نباید در کارنامه شورا نوشت. وی در ادامه با ارزیابی عملکرد شورای پنجم نمره 15 را به خود و همکارانش داد و گفت: نکته مهم این است که کار‌های شورا با شهرداری در هم تنیده شود، وقتی شهرداری در برخی اقدامات موفق نبوده، نباید آن را در کارنامه شورا بنویسیم.
در لابلای واژه های محدود این اظهار نظر نوعی عجز و ناکارآمدی به خواننده منتقل می شود؛ عجزی که با قدرت ماهوی شورای شهر و اختیارات اعضای آن کاملا در تضاد و تعارض است.
البته این نخستین باری نیست که رئیس و سایر اعضای شورای شهر تهران در دوره جاری اقدام به لابه و گلایه از شهرداری تهران و شهردار تهران و رویکرد یک جانبه او می‌کنند. این موضع انفعالی یعنی گلایه های اعضای شورا دو احتمال را به ذهن متبادر می کند؛ اول آنکه اعضای شورا نسبت به حدود و ثغور اختیارات خود واقف نیستند و دوم آنکه مناسبات پس پرده ای وجود دارد که عامه از آن بی خبرند!
برای نمونه و پرهیز از اطاله کلام، گوشه ای از آنچه در ماه های پایانی سال گذشته که اعضای شورا در گله مندی از شهردار به زبان آورده اند و در رسانه ها منعکس شده، اشاره می شود.
01 بهمن 1399
محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در جریان تشریح بازداشت شهرداران مناطق تهران در نهایت می گوید: از عملکرد شهردار تهران راضی نیستیم.
13 بهمن 1399
در جریان سکوت 19 روزه حناچی در خصوص شهرداران بازداشت شده. محمد جواد حق شناسرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می گوید: دو نفر از شهرداران مناطق 8 و 2 توسط مقامات امنیتی و با دستور قضائی دستگیر شدند، اما ابعاد ماجرا برای شهروندان هنوز مشخص نیست ما هم بی خبریم.
14بهمن1399
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ضمن تذکر به پیروز حناچی می گوید: شهردار پایتخت باید رویه نامناسب بی‌اعتنایی به تذکر اعضای شورا را کنار بگذارد.
وی در ادامه اضافه می‌کند: حناچی مدتی است که رویه نامناسبی در پیش گرفته و پاسخ تذکرات اعضای شورای شهر را نمی‌دهد و بر همین اساس مدیران شهرداری باید بدانند که پاسخ تذکرات اعضای شورا باید جدی‌تر از قبل داده شود. در بسیاری از موارد پاسخ اعضا شورا می‌توانست در حد چند خط باشد ولی همین اقدام را هم حناچی انجام نداده است.
رئیس شورای شهر عنوان می‌کند: شهرداری در گذشته پاسخ کوتاه می‌داد هرچند که مورد قبول نبود اما حال هیچ پاسخی نمی‌دهد. از شهرداری می‌خواهم که در ماه‌های باقی مانده جدی‌تر به تذکرات پاسخ داده شود.
حال با مرور برخی از اختیاراتی که در قانون به شوراها تفویض شده ابعاد ناپیدای این تعارض بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.
شورا اهرم استیضاح و عزل شهردار را از یاد برده؟
بنا بر قوانین موجود، وظایف شورای اسلامی متنوع است، لیکن برخی از این وظایف آن‌چنان کلی و مبهم است که امکان عملی شدن آن موجود نیست؛ اما وظایف شورای اسلامی شهر، خاصه شورای شهر تهران که در این نوشتار مورد بحث است در قبال شهرداری از وضوح بیشتری برخوردار است؛ چرا که یکی از اهرم های فشار اهرم استیضاح و عزل شهردار است که که قانون در اختیار شورای اسلامی شهر قرار داده است؛ با این هدف که اعمال مدیریت با قدرت و راهبرد پراثرتری صورت بگیرد و شهرداران در مواضع ضرور روزه سکوت خود را متاثر از فشار این اهرم ها بشکنند و زبان به توضیح و تشریح بگشایند.
وظایف و اختیارات شوراها در انتخاب شهردار
به هر حال وظایف شورای اسلامی را از ابعاد گوناگون می‌توان بخش‌بندی کرد. از بعد منابع قانونی، این وظایف به وظایف مندرج در قوانین پراکنده تقسیم‌بندی می‌شود. ماده 71 قانون مذکور طی 29 بند به احصاء وظایف شورای اسلامی شهر پرداخته است که در این نوشتار تنها به وظایف و اختیارات شوراها در انتخاب شهردار
به شرح زیر می‌باشد:
1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.
الف) استعفای کتبی با تصویب شورا
ب) برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج) تعلیق طبق مقررات قانونی
د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
این اختیارات تا به جایی گسترده و لازم الجراست که در اصل 103 قوانین و اختیارات شوراها تصریح شده است: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
شورای شهر تهران و راهی که ترکستان سیاست ختم شد
از ابتدای شکل گیری شورای شهر تهران، اعضای این شورا کما بیش رفتار و رویه ای سیاسی داشتند تا منش و رویکردی شهری و مدنی. در حالیکه هسته اولیه تشکیل چنین شورایی بر اساس نص صریح قوانین پرهیز از هرگونه سیاست زدگی و سیاست گرایی بوده است.
با کمال تاسف در دوره های مختلف شورا به ویژه دوره فعلی که اصلاح طلبان سکان هدایت آن را به دست گرفته و عملا بجز تغییر نام خیابان ها و معابر که به جز یکی دو مورد قابل قبول، همگی برای خالی نبودن عریضه انجام شده اند، می توان ادعا کرد کاری عبث صورت داده و در پس این اقدامات که به زعم خود اقداماتی مدنی تعبیر کرده اند، به اهداف سیاسی خود پرداخته اند.
در چنین شرایطی است که سیاست وارد مدنی‌ترین سامانه مردمی کشور شده و همین باعث می‌شود که بیش از نیمی از وظایف و تعهداتی که نهاد شورای شهر در قبال مردم و شهر خود دارد، عملا میسر نشود.
اعضای شورای به جای گلایه از اختیارات قانونی خود استفاده کنند
باا این احوال پیدا نیست که به رغم این‌همه حرف و حدیث و تذکر های متعدد و متوالی اعضای شورای شهر به حناچی، چرا اعضای شورای شهر از اختیارات قانونی خود استفاده نمی کنند؟ اگر شهردار تهران ناکارآمد است و به امر شفاف سازی در سطوح مختلف مدیریت شهری تمکین نمی کند، چرا اعضا با حربه و اهرم فشاری که مهمترین آن عزل و استیضاح شهردار است بهره نمی برند و تنها به گلایه هایی بسنده می کنند که قبل از هر چیز ضعف آنان را بر ملا می سازد.
بنابراین بیراه نیست اگر به نظر عامه مردم توجه کنیم که استقبال اعضای شورای شهر از انتخاب حناچی در کسوت شهردار تهران نه برای ساماندهی به اوضاع بغرنج این کلانشهر کلافه و سردرگم بود، بلکه به آنها انتظار سواره گرفتن از مرکبی به نام شهرداری را داشتند که از آن ارتفاع بتوانند آسمان سیاست زده خود را در نگاه عامه مردم آبی‌تر به نمایش بگذارند.
انتهای پیام /
