ابهامات ابقای ایران در لیست سیاه FATF/ صدای سکوت در برابر سوال «چه کسی پاسخگوست؟»

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ مسعود پزشکیان در نامه مورخ 29 مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد. بر این اساس می‌بایست عملا ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شد، اما برعکس تصورات، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که ایران در لیست سیاه خواهد ماند. مسئله اصلی اینجاست که علی‌رغم تصویب CFT و پالرمو چرا هنوز ایران در لیست سیاه است و چه کسی می‌بایست پاسخگوی این ماجرا نیز باشد؟

بهانه جدید چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده است که ایران در سپتامبر 2025 به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، اما در حال حاضر FATF ارزیابی می‌کند که حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استاندارد‌های این گروه نیست.

همچنین این گروه با نادیده گرفتن تفسیر چین و روسیه از قطعنامه‌ها، اعلام کرده که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته‌ای ایران، FATF به تمام حوزه‌ها یادآوری می‌کند که مطابق استاندارد‌های FATF موظف به مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند. علاوه بر این، با توجه به تهدیدات جاری تامین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضای خود می‌خواهد و تمام حوزه‌ها را ترغیب می‌کند تا اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.

در واقع علی‌رغم اینکه ایران پالرمو و CFT را تصویب کرد، گروه ویژه اقدام مالی هنوز هم ایران را در لیست سیاه نگه داشته و بهانه جدید خود را اینگونه عنوان کرده است: «قید‌های اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استاندارد‌های این نهاد همخوانی ندارد.»

مسئله، صرفا حقوقی نیست!

با وجود اینکه در نظر عده‌ای مسئله FATF صرفا یک مسئله حقوقی و فنی است، اما شواهد حکایت از آن دارد که اتفاقا این عوامل سیاسی است که در این ماجرا نقش زیربنایی و اساسی را دارد. به عنوان نمونه، دو هفته پیش نمایندگان ایران بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی درباره شرکت در نشست مادرید، عازم اسپانیا شدند. بعد از بازگشت نیز مرکز اطلاعات مالی خبری از نتیجه نشست منتشر نکرد. اما همان زمان خبری از برگزاری جلسه در مادرید اسپانیا منتشر شد که پرده از ادامه رویکرد تخریبی نمایندگان آمریکا در این نشست برداشت و در آن گفته شده بود که «هیئت آمریکایی، تصویب پالرمو بدون هیچ شرطی از جمله حق تحفظ را از ایران خواستار شده است.» البته در آن زمان مرکز اطلاعات مالی هم هیچ واکنشی نسبت به خبر نشان نداد، اما واقعیت‌ها نشان داد که این موضوع صحت داشته است.

همچنین وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به وزن سیاسی آمریکا و اسرائیل در گروه اقدام ویژه تاکید کرد: «این دو کشور با بهانه‌های متعدد تلاش خواهند کرد جلوی ارتقای جایگاه ایران را بگیرند و بدون حل مسائل پشت پرده، موفقیت در مذاکرات فنی و حقوقی به تنهایی کافی نخواهد بود.»

انگشت‌ها علیه یک مسئول!

پس از انتشار خبر ابقای ایران در لیست سیاه، انتقادات علیه هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی شدت گرفته است. علت این موضوع انتساب این موضوع است که وی مدعی شده بود که در نشست مادرید، اعضای FATF پذیرفته‌اند قوانین داخلی ایران از پالرمو قوی‌تر است. این ادعا با گزارش جدید FATF و ابقای ایران در لیست سیاه رد شد و کارشناسان اقتصادی خواستار برکناری خانی شدند.

در همین بین مجید شاکری، کارشناس اقتصاد در صفحه توییتر خود نوشت: «در یک کشور عادی، آقای خانی امشب برکنار می‌شد.» وی همچنین اضافه کرد: «اینکه آقای خانی باید برکنار شوند موضوع و موضع سیاسی نیست، بلحاظ فنی دیگر FIU نمی تواند با ایشان ادامه مسیر دهد. ایده ایشان مبنی بر دادن وزن غیر واقعی به الحاق به CFT و پالرمو در عمل به بن‌بست رسیده.»

همچنین وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی دیگر نیز نوشت: «خانی باید برکنار و سپس به دلیل ادعای خلاف واقع، محاکمه شود. اعضای محترم مجمع هم که پس از این افتضاح باز کلاه CFT سرشان رفت، هرچه زودتر اشتباهشان را اصلاح کنند. رئیس محترم مجلس هم طرح تعلیق تودیع اسناد CFT را زودتر در دستور صحن قرار دهد.»

این موضوع حتی در صحن علنی مجلس هم مطرح شد و ثابتی نماینده تهران عنوان کرد: «آقای خانی که از طرف وزارت اقتصاد در مسئله FATF پیش قدم بود و بار‌ها می‌گفت اگر CFT را بپذیریم مشکلات حل می‌شود امروز چرا سکوت کرده؟ آقای خانی! حداقل مساله این است که به خاطر تحلیل‌های غلط و فلج کننده که به مسئولین دادید و امروز کشور را در چاه CFT انداختید استعفا بدهید.»