اجرای عدالت و امیدآفرینی، مسیر تحول قضایی در گام دوم / منظومه فکری شهید بهشتی، در جامعه حقوقی الگوسازی شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان ما، قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی بدیل در پاسداری از ارزش ها، کرامت انسانی و آزادی های مشروع شهروندان ایفا کرده و در راستای اجرای عدالت در بیش از چهار دهه گذشته یاران بسیاری را تقدیم انقلاب و تحقق حکومت عادلانه اسلامی کرده است.

قوه قضاییه ایران به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از مستقل ترین قوای قضایی در جهان است و این قوه بعد از انقلاب اسلامی و در 43 سال گذشته، عملکرد مطلوبی داشته و در مسیر تحول جهت احقاق حقوق عامه قرار گرفته است. تاسی به سیره فکری و عملی شهید بهشتی به عنوان بنیانگذار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می تواند الگوی مناسبی برای مدیران قوه قضاییه در سراسر کشور شود. یکی از موارد مهم سند تحول قضایی، حفظ استقلال دستگاه قضایی است و اگر این نهاد در احکام و رفع مرافعات مردم به گونه‌ای عمل کند که مردم مطمئن باشند حق‌شان در دادگاه‌ها احقاق خواهد شد، بزرگ‌ترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت می‌شود.

اجرای عدالت از مهم ترین مسائل گام دوم انقلاب است

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس سابق قوه قضائیه در سال 99 با بیان اینکه اجرای عدالت از مهم ترین مسائل گام دوم انقلاب است، اظهار داشته؛ باید تلاش کنیم دستگاه قضایی در طراز دستگاه قضایی امیرالمومنین (ع) و مورد انتظار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری باشد چراکه اجرای عدالت از مهمترین اقداماتی است که در گام دوم و برای نظام اسلامی باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مردم باید احساس کنند اگر در گوشه‌ای از کشور به آن‌ها ظلمی شد و به دستگاه قضایی مراجعه کردند، به پدری مهربان رجوع کرده‌اند که حتما حق آن‌ها را باز خواهد ستاند، گفته است: این نکته‌ای است که به کار و تلاش جدی و جهادگونه نیاز دارد.

کار جهادی، زمینه ساز تحقق قوه قضاییه در تراز گام دوم انقلاب

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در این رابطه گفته است: با رهنمودهای ریاست قوه قضائیه تلاش می‌کنیم تا به یک قوه قضائیه اجتماعی دست پیدا کنیم که درد جامعه را بفهمد و در تراز گام دوم انقلاب باشد.

وی با بیان اینکه سیاست کلی قوه قضائیه حرکت به صورت جهادی با برنامه‌ریزی خاص است گفته است: این سیاست‌ها با در نظر گرفتن محورهای شش گانه‌ای که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضائیه بیان فرمودند و همچنین سند تحول قضائی که موضوعات مختلفی را مدنظر دارد، است.

رسیدگی به 430هزار پرونده در سال 1400/ اردبیل هفتمین استان برتر دستگاه قضایی در کشور حجت الاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان اردبیل در سال 1400 پرداخت و گفت: در مجموع 430هزار پرونده در سال گذشته مورد بررسی و قضاوت قرار گرفتند که از این تعداد 310هزار پرونده مربوط به مراجع قضایی حقوقی، کیفیری و مدنی و دادسراهای استان و تعداد120هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف بوده است. وی یکی از مهمترین دغدغه های رهبر معظم انقلاب و عموم مردم را کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی عنوان کرد و گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از 60 روز به 44 روز کاهش یافته که در صدد هستیم با تخاذ تدابیری تا 10 هم کاهش پیدا کند. کثیرلو به علل طولانی شدن بررسی پرونده های قضایی اشاره کرد و گفت: افزایش پرونده های قضایی، افزایش آسیب های اجتماعی، کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا در کنار روند قانونی رسیدگی به پرونده ها از جمله علت های طولانی بودن دادرسی و رسیدگی به پرونده ها است. وی از رجوع پرونده به دادسرا، دادگاه، دادگاه تجدید و دیوان عالی کشور بعنوان پروسه رسیدگی به یک پرونده طی قانون نام برد و گفت: استاندارد رسیدگی یک قاضی به دادرسی ها، 100 پرونده در ماه است که بدلیل افزایش آسیب های اجتماعی و افزایش پرونده های دادرسی به هر قاضی 200 پرونده ابلاغ شده و همین عامل مهمترین دلیل طولانی شدن بررسی پرونده های قضایی و صدور حکم است. نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های قضایی بی بدیل است رئیس کل دادگستری استان اردبیل به شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: این شوراها به عنوان مراجع شبه قضایی نقش مهمی در مصالحه و کاهش پرونده های قضایی در دادگاه ها دارند. وی با بیان اینکه یک سوم پرونده ها در شوراهای حل اختلاف ختم به مصالحه شده است، گفت: استان اردبیل در این خصوص رتبه پنجم کشوری را در سال گذشته بدست آورده حجت الاسلام کثیرلو به ماده 477 آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مورد2650 درخواست بررسی مجدد پرونده داشتیم که از این تعداد 2600 پرونده ساماندهی شدند که در نهایت 100 پرونده به دیوان عالی کشور جهت رای نهایی ارسال شد و و دیوان عالی کشور نیز از این تعداد 80 پرونده را قابل رسیدگی مجدد تشخیص داد که این گویای دقت قضات استان اردبیل در رسیدگی به پرونده ها و احقاق حق عامه مردم است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به حفظ حقوق بیت المال نیز اشاره کرد و گفت: 956 هزار هکتار معادل 55 درصد مساحت استان منابع طبیعی است که با اقدامات صورت گرفته همه زمین ها ثبت ملی شده و سند تک برگی نیز صادر شده است رئیس کل دادگستری استان اردبیل به قانون حدنگار یا کاداستر در زمینه زمین های کشاورزی اشاره کرد و گفت: 750 هزار هکتار زمین کشاورزی داریم که با اولویت بندی تا آخر شهریور ماه 90 درصد زمین های کشاورزی ساماندهی شده سند دار خواهند شد. وی تصریح کرد: استان اردبیل در زمینه ثبت ملی اراضی و سند دار کردن زمین های کشاورزی در رتبه سوم کشوری قرار دارد. کثیرلو به تعرض افراد سودجو به اراضی ملی و دولتی نیز اشاره کرد و گفت: 3هزار هکتار اراضی ملی مورد تعرض افراد سودجو قررا گرفته بود که با اقدامات لازم 1500نفر در این رابطه تفهیم تهام شدند و 1275فقره پرونده در این راستا تشکیل شد که در نهایت 1100هکتار به بیت المال بازگردانده شد. وی از صدور حکم تخریب 686مورد اعیانی، بنای غیر مجاز به مساحت 25 هکتار در استان اردبیل خبرداد و گفت: دستگاه قضایی استان ضمن اعاده حق عامه مردم در صانت از بیت المال نیز با نهایت دقت و سرعت عمل انجام وظیفه می کند. حمایت از تولید، رویکرد دستگاه قضایی استان اردبیل در زمینه اقتصاد مقاومتی  رئیس کل دادگستری استان اردبیل به سیاست های دستگاه قضایی در مورد اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید است از جمله اولویت های دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه در گذشته از سرمایه گذار و کارگر حمایت می شد، گفت: با حمایت از تولید درصدد هستیم ضمن حمایت همزمان از سرمایه گذار و کارگر از مصرف کننده نیز حمایت کنیم و در واقع با حمایت از تولید از توده مردم حمایت می کنیم. حجت الاسلام کثیرلو تاکید کرد: دستگاه قضایی طبق توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کارخانه ای به دلیل بدهی بانکی تعطیل و از چرخه تولید خارج شود. وی در ادامه سخنان خود گفت: با حمایت های قضایی انجام گرفته از 40 واحد تولیدی راکد و تعطیل شده 15 واحد در سال گذشته احیا و به چرخه تولید بازگشتند. رئیس کل دادگستری استان اردبیل از ادغام جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع استانداری با حمایت از تولید دستگاه قضایی خبرداد و گفت: این کار ابتکاری به دلیل ممانعت از تصمیمات معارض و حمایت حداکثری از تولید در استان اردبیل انجام گرفت که دارای برکات فراوانی برای پیشرفت و توسعه استان اردبیل است. دستگاه قضایی، دستگاه روزامد است وی به روزآمدی دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: اجرای کامل سند تحول و تعالی قوع قضاییه در گرو روزامدی دستگاه قضایی است. کثیرلو با بیان اینکه عملکرد سنتی و قدیمی جوابگوی نیاز امروز نیست، گفت: الکترونیکی شدن دادرسی ها ضمن کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها منجر به کاهش هزینه های دادرسی و همچنین قوه قضائیه می شود. وی گفت: هم اکنون 96درصد ابلاغیات الکترونیکی شده و با ارسال پیامک کارها مستند و سریع انجام می شود. رئیس کل دادگستری استان رادبیل با بیان اینکه شبکه الکترونیکی دستگاه قضایی از شبکه دولت الکترونیک پیشی گرفته است، گفت: برای تسریع در توسعه و پیشرفت ناگزیر باید به سمت روزآمدی حرکت کرد. وی لزوم رعایت قانون توسط مدیران و مسئولین را متذکر شد و گفت: مسئولین با قانون مداری باید بتوانند، مردم را با قانونمداری آشتی دهند تا لذت زندگی در جامعه زیباتر شود. حجت الاسلام کثیرلو به ابتکار دستگاه قضایی استان در بحث نظارتی نیز اشاره کرد و گفت: راه اندازی سیستم معاون ناظر از جمله اقدامات ابتکاری دستگاه قضایی استان اردبیل است تا در بحث نظارتی نیز پیشرو باشد. طرح معاون ناظر، طرح ابتکاری اردبیل در بحث نظارتی وی افزود: در طرح معاون ناظر، دستگاه قضایی هرشهرستان با یکی از معاونت های دستگاه قضایی استان اردبیل هماهنگ و همراه شده و امرات از این طریق پیگیری و نظارت می شود که در نهایت در جلسات ماهانه موارد احصا و مشکلات برطرف می شود. رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کسب عنوان هفتمی دستگاه قضایی کشور در سال گذشته نام برد و گفت: این عنوان خود گویای تلاش کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل در همه بخش ها و معاونت ها است.

منظومه فکری شهید بهشتی، در جامعه حقوقی الگوسازی شود

دکتر منصور عشق پور حقوقدان و استاد دانشگاه آزاد اردبیل در گفتگو با سبلان ما به اقتدار قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان برای ایجاد تحول در دستگاه قضا ضروری است.

وی با بیان اینکه یکی از پرکاربرد‌ترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم انقلاب، تأکید بر استفاده از «جوانان مؤمن و انقلابی» است گفت: در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطوح مدیریتی کلان است.

عشق پور گفت: استفاده از ظرفیت جوانان صالح، انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه قضائیه یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که دو سال پیش در حکم آیت‌الله رئیسی برای قوه قضائیه نیز بر آن تأکید شده بود. اشاره رهبر معظم انقلاب در حکم حجت الاسلام اژه‌ای نیز مبنی بر «گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری» نیز نشان از نگاه رهبری نظام به بهره‌گیری از ظرفیت بزرگ جوانان و تربیت نسل آینده برای دستگاه قضا است. جز اتکا به جوانان مومن با روحیه آرمان خواهی، عدالت طلبی، شجاع، سختکوش، مبتکر و انقلابی مسیر تحول در قوه قضائیه امکان پذیر نیست چراکه این جوانان هستند که می‌توانند موتور محرکه تحول در دستگاه قضایی باشند.

این حقوقدان اردبیلی خواستار ترویج منظومه فکری شهید بهشتی به عنوان پایه گذار دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی بین خانواده دستگاه قضایی کشور شد و گفت: امام خمینی (ره) جمله‌ای قابل تأمل در مورد آن شهید والامقام دارند و بهشتی را به تنهایی ملتی برای ملت ایران می‌خوانند؛ درک این جمله بدون شناخت منظومه فکری و سیره عملی شهید بهشتی ناممکن است لذا ضمن شناخت آن شهید باید بتوان از خط مشی وی برای صیانت از میراث امام (ره) و شهدا بهره مند شد.

وی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تولید فکر هستیم، گفت: انقلاب اسلامی امروزه الگوی بسیاری از ملت‌هاست اما مظلومیت آن نیز آشکار است و شاهد حجم تبلیغات و حملات و شبهات بسیار زیاد در ابعاد گوناگون هستیم بنابراین حرکت در مسیر شهدای متفکری چون آیت الله مطهری و شهید مظلوم آیت الله بهشتی بیش از هر زمان دیگری لازم است.

عملی کردن آرمان عدالت در جامعه فراتر از اقدامات قوه قضائیه است

رضا ندایی مسئول سازمان بسیج حقوق دانان استان اردبیل نیز با تمجید از فعالیت های حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه گفت: یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین وظایف قوه قضائیه را بسط و گسترش عدالت عنوان کرد و گفت: البته عملی کردن آرمان عدالت فراتر از اقدامات قوه قضائیه است که امید است با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه مجریه کم کاری‌ها و خلأ عدالت در بخش‌های اجرایی کشور که حجم زیادی از آن به قوه مجریه باز می‌گردد، مرتفع شود چرا که همه ارکان کشور باید برای تحقق عدالت بکوشند هرچند نماد و تابلوی این آرمان، قوه قضائیه است. این قوه پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان است

وی به عملکرد حجت الاسلام اژه‌ای در پیگیری برخی پرونده‌های فساد اقتصادی و صدور حکم آن‌ها اشاره کرد و گفت: این احکام نشان از آن دارد که در قوه قضائیه دوران اژه‌ای، شاهد چنین نگاه غیر تبعیض آمیز خواهیم بود و این نگاه می‌تواند اعتماد مردم به این دستگاه و به دنبال آن اعتماد به نظام جمهوی اسلامی را افزایش بدهد و در نتیجه، موجب افزایش مشروعیت و اقتدار نظام شود.

قطع ید تروریست های اقتصادی در جامعه از اقدامات موثر و امید آفرین قوه قضائیه است

داوود گودرزی رئیس قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در گفتگو با سبلان ما به برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و رانت خواران در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: و گفت: تروریست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور رخنه کرده اند و در حالی که کشور به شدت درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن است، عده‌ای با طمعکاری و زیاده‌خواهی، به جان بیت‌المال و معیشت مردم افتاده و در پی پُر کردن جیب سیری‌ناپذیر خود هستند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه در سال‌های اخیر، در برخورد با این مفسدان، روند رضایت بخشی را آغاز کرده است، می گوید: این برخوردها باید با شدت و قاطعیت ادامه پیدا کند.

گودرزی با بیان اینکه قوه قضائیه در راستای وظیفه قانونی خود برای پیشگیری از جرایم باید با شناسایی بستر‌ها و زمینه‌های مفاسد اقتصادی کلان، راهکار‌های عملی و پیشگیرانه، اتخاذ کند تا مانع از بروز چنین مفاسدی شود.، گفت: سوء مدیریت جمعی از مسئولان و بی توجهی آنها، زمینه بروز مفاسد کلان اقتصادی را در کشور مهیا می کند بنابراین برخورد قاطع قوه قضائیه با این دسته از افراد، از راهکار‌های مهم و اساسی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است.

به گزارش سبلان ما راه‌حل بسیاری از مشکلات و تخلفات و رانت خواری‌ها شفافیت است. قوه قضائیه در مطالبه قانونی شفافیت از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در قبال احیای حقوق عامه، نقشی کلیدی دارد. نباید گذاشت مقصران و متخلفان، به دروغ، ژست مبارزه با فساد گرفته و در آخر، آدرس تمکین در برابر دیکته‌های دشمن در جنگ اقتصادی را به جامعه بدهند. اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون، درباره انتشار قرارداد‌ها و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار در دستور کار دستگاه قضا با همکاری قوه مجریه گیرد، از این پس، شاهد برخی تخلفات شرم آوری که تاکنون بودیم، نخواهیم بود.

انتهای پیام /